لم يكن يخطر ببال الرئيس علي عبدالله صالح، أن يأتي اليوم الذي يشاهد فيه صور الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وهي تتصدر مظاهرات شعبية عارمة تطالبه بالرحيل!. هاهم اليوم شباب في مقتبل العمر يحملون صور الحمدي، ويطوفون بها أرجاء اليمن، ويجعلون منها رمزاً لحلم جميل لم يتحقق، وهم الذين لم يعايشوا بطبيعة الحال فترة حكمه، لكنهم مصممون أكثر من أي وقت مضى على إحياء ذلك الحلم من جديد.
لقد حاول صالح بكل الوسائل طمس ذكرى هذا الزعيم الخالد، كما حاول فرض حصار مشدد على كل فرصة قد تلوح حتى لمجرد الحديث عنه، أو عرض صوره، أو الكتابة عن مآثره وأعماله، وطبعاً لم يكن صالح ليسمح من قريب، أو من بعيد، بفتح ملف ظروف وملابسات اغتياله.
منذ أن قفز علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم في تطور دراماتيكي غريب، ظلت ملابسات جريمة اغتيال الحمدي من المحرمات، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة فتح ملف تلك الجريمة، التي لم تسقط، ولن تسقط، مهما مر عليها الزمن، أو تجاوزتها الأحداث.
لم تكن جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في واقع الأمر مجرد جريمة عادية، بل كانت جريمة مركبة، اختلطت فيها الخسة والدناءة بالتآمر والغدر، وهي لم تكن اغتيالاً لفرد، بل كانت اغتيالاً لشعب بأكمله، ولأحلامه بدولة مدنية، تحقق العدالة الاجتماعية والنمو، وتحتل مكانها اللائق بين الأمم.
الذين شهدوا تشييع جنازة الحمدي ما زالوا يتذكرون شقيقته المكلومة الغاضبة، وهي تصرخ بحرقة: "غريمنا أحمد الغشمي وعلي عبدالله صالح"، وبينما تناثرت أشلاء الغشمي بعد ذلك بستة أشهر في الحادثة المعروفة، أمد الله بعمر صالح، ليخرج علينا اليوم مطالباً بخروج مشرف، وبهامة مرفوعة!!.
كلمات شقيقة الشهيد ليست كافية لتأسيس قضية، أعلم ذلك، لكن هذا لا يمنع من تلبية رغبة شعبية متنامية بإعادة فتح ملف جريمة اغتيال الحمدي، لكي تأخذ العدالة مجراها، لاسيما ونحن على أعتاب عهد جديد، نأمل في أن نبنيه على أسس نظيفة وراسخة.
نقطة أخيرة:
العدالة الإلهية قد تتأخر، لكنها تأتي حتماً، ولو بعد... حين!!
