لا أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى إصدار قانون لاجتثاث حزب المؤتمر الشعبي العام، بعد سقوط نظام علي عبدالله صالح، كما حصل مع حزب البعث في العراق، بعد سقوط نظام صدام... حسين!. ولا أظن أن الأمر سيستلزم الانتظار طويلاً، إلى حين صدور حكم قضائي بحل هذا الحزب، كما جرى لحزبي الحكم في كل من تونس ومصر، بعد انتصار الثورة... الشعبية.
أعلم أنه ليس من الإنصاف مقارنة المؤتمر بحزب كالبعث، فهذا الأخير، يحمل على الأقل فكراً وعقيدة، وله أتباعه الذين يؤمنون بأفكاره، في العراق، وفي دول عديدة... أخرى.
أما المؤتمر، فهو ليس حزباً بالمفهوم المتعارف عليه، بل هو مفرغ في واقع الأمر من المحتوى الفكري والسياسي الحقيقي، وعملياً ليس سوى "حاوية" للفساد، و"مظلة"... للفاسدين!.
ويدرك الأكفاء من كوادر ومؤسسي المؤتمر أكثر من غيرهم، إلى أي حد جرى تهميشهم عن قصد، لحساب إحلال شخصيات انتهازية ضعيفة، تفتقر إلى الكفاءة اللازمة، لتحتل واجهة الحزب ونشاطاته، وتتلاعب به، وتسيء بالتالي له، ولكافة أعضائه، بل ولليمن بشكل... عام.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كم الاستقالات التي أصبحت تتوالى من قبل قيادات وأعضاء في المؤتمر منذ بدء الثورة الشعبية، والتي تتزايد يوماً بعد يوم، وإذا كان هذا هو ما يحدث بينما النظام ما يزال على رأس السلطة، فلنا أن نتوقع كيف ستكون الحال بعد... سقوطه!.
المؤتمر الشعبي العام يتهاوى سريعاً "غير مأسوف على شبابه"، ونأمل أن لا يكون له مكان في اليمن الجديد، فهو لا يستحق هذا المكان، بسبب أدواره المشوهة، ولأنه لم يملك يوماً الأسباب التي تؤهله للاستمرارية والبقاء، كأي حزب حقيقي، يفترض أن يتميز بطابع وهوية ومنهجية واضحة خاصة... به.
نقطة أخيرة:
بدأ المؤتمر الشعبي العام مسيرته بشخصيات مثل الدكتور أحمد الأصبحي، والدكتور حسين العمري، وعبدالسلام العنسي، وانتهى بأشخاص مثل الراعي والبركاني وبن... دغر!!.
