تنفيذ بنود اتفاق لجنة التهدئة السعودية الاماراتية ، باستثناء وقف اطلاق النار يترنح على حلبة التسويف و المماطلة و تحديدا بند إعادة الاسلحة المسلوبة كما ان التحقيق مع المتهمين في الهجوم على معسكر اللواء 4 حماية رئاسية اذهبته ريح التراخي و عدم الجديه على النحو الذي اظهره الفيديو المسرب ل (صالح السيد). لو خضعت احداث و وقائع التمرد الحوثي قبل و بعد 21 سبتمبر 2014م للجنة تهدئه و تحقيق لما كان لدينا القرار الأممي 2216 و لما كانت عاصفة الحزم و لاستقرت الدوله اليمنية بكل مقدراتها في جوف الوحش الإيراني بقضمه واحده. لم يحدث ذلك لأن السلطة الشرعيه و دول التحالف العربي و من بينها دولة الإمارات تمسكت بأحكام القانون الدولي و توصيفاته و لم تقبل المساواة بين سلطة الدوله اليمنية و سلطة التمرد ( الحوثيه) حتى بعد ان اصبحت واقعا. لا يستطيع الانتقالي و لا المدافعين عنه و لا الحزام الأمني و قادته إقامة حجه أو دفع من أي نوع يضع بيان اعلان (الطوارئ) و (مهلة) اسقاط الحكومه و ما تلاه من خطوات انقلابيه في 28 يناير ضمن إطار مختلف عما قام به نظرائهم في صعده. صنع الانتقالي و قادة الحزام الأمني بإرادتهم الحرة يناير (أخرى) و إن كانت صغيره بحسبان خسائرها المباشره لكنها كبيره بتداعياتها الغير المباشره. و في الوقت ذاته سجلت الأمارات في كشف حسابها في المحافظات (المحرره)، اكثر نتائج أخطائها دمويه و عرضت - دون مبرر - مكانة السلطة الشرعيه و دور دول التحالف العربي لتجريح سياسي بالغ. عندما نلقي بالمسئولية على الأمارات ليس استنادا على الملابسات الضر فيه لما حدث منذ يوم اصدار (البيان) الي يوم 28--29 يناير على اهميتها و مأساويتهما بل على مجموع التوجهات و الممارسات منذ يوم (التحرير). تشكيل وحدات الحزام الأمني و قوات النخب التي لا تخضع لسلطة وزارة الداخليه اليمنيه و صرف النظر عن الاعتراضات على بنيتها الجهويه تغييب قادة المقاومه الحقيقين عن المشهد لصالح قاده يدينون بالولاء للقيادات الأماراتية الميدانيه و على ذات المعيار تم تسليح و دعم الوحدات الأمنية و العسكريه هو ما أسس لاختلال بنيوي لا زال قائما على المستويين المادي و الفكري (العقيدة الأمنية و العسكريه) عبر عن ذاته غير مره لم تكن حادثة المطار اولها و لن تكون مواجهات 28 يناير آخرها. خطة لجنة التهدئة مقبولة و مرحب بها بقدر ما هي خطوه اجرائيه توفر ارضيه للوقوف على جذر الاسباب و الخلوص لإستنتاجات تصلح و تعالج كل الاعوجاج الحاصل و اصل الإعوجاج يكمن في استمرار بقاء التشكيلات المسلحه و قرارها خارج سلطة الدوله. الممارسات الإماراتيه على الأرض تنتظم في سياق يقوم على قاعدة تجاوز السلطة الشرعيه و مؤسساتها ، و ادارة حصريه للشئون السيادية في المناطق المحرره و وسيلتها في هذا تخليق (كيانات فوضى) بديله لن يطول بها الوقت حتى تنفجر في وجه الجميع و لا زال أمام الإمارات خيارات افضل و اكثر أمانا ، و لكنها جميعا تمر عبر طريق واحد هو طريق مؤسسات الشرعيه اليمنية. لدولة الأمارات دور تأريخي عظيم ، في دعم الشعب اليمني و سلطته الشرعيه في معركة استعادة الدوله و هي شريك اصيل لليمن في الحاضر و المستقبل و لابد ان يبادر الطرفين إلى تاطير هذه الشراكه الإستراتيجيه سياسيا و قانونيا و على المدين القريب و البعيد بالحوار و الاتفاق على قاعدة المصالح المشتركه. ختاما نخاطب الإمارات الدوله الأمارات و لي العهد الأمير محمد بن زايد لابد لنا جميعا من تقدير العواقب؟
