ترأس معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً لقيادة الوزارة ضم عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بالوزارة، ووقف الاجتماع أمام سير عمل القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة. كما وقف الاجتماع أمام عمليات الاغتيالات التي طالت منتسبي وكوادر وزارة الداخلية وعدد من الشخصيات والمواطنين، مؤخراً، وأقر رفع تقارير مفصلة حول تلك الجرائم وملابساتها ومتابعة الجُناة، وحث رجال الأمن على رفع اليقظة الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية للحد من الجرائم. ووجه الوزير الميسري، الوكلاء ومدراء العموم بتقديم تقارير شاملة حول خطط عمل القطاعات والإدارات العامة ومستوى تنفيذها وإنجازها بشكل منتظم، من أجل المساهمة في عودة العمل المؤسسي والنهوض بوزارة الداخلية. وقال: إن عودة العمل المؤسسي والنهوض بالوزارة لن يتحقق إلا من خلال أداء المهام المناطة بالجميع بموجب الدستور والقانون، وتطبيق اللوائح، واحترام التسلسل الوظيفي والقيادي، وإتاحة المجال أمام المختصين وتجنب أي تداخل بالمهام والابتعاد عن الإزدواجية في العمل الذي ينبغي تنفيذه بمهنية وأمانة وشفافية وتقييمه بشكل منتظم وتفعيل الرقابة عليه. وأكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والانضباط والالتزام باللوائح والقوانين خلال تنفيذ المهام لبناء لوطن وفق أسس وطنية متينة، كون الوطن للجميع ويتسع للجميع، وأشاد بالعلاقة الوثيقة التي تربط اليمن بدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين قيادة الدولة والتحالف عبر الأطر الرسمية. وشدد وزير الداخلية الميسري، على إجراء عملية اختيار المستحقين للمنح الدراسية القصيرة والطويلة والنوعية بعناية فائقة وتوزيع تلك المنح التدريبية بشكل عادل بين الجميع من أبناء الوطن بدون استثناء، مع إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من أصحاب الكفاءات والمطابقين للمواصفات المحددة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بمختلف المجالات بينها الاتصالات والتكنيك وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب وغيرها. وفي الاجتماع، استمع وزير الداخلية، إلى عدد من التقارير والملاحظات من المسؤولين والمعنيين في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وأوصى الاجتماع بضرورة إجراء تقييم جذري ورفع مستوى العمل الأمني في مراكز وأقسام الشرطة، كما أكد الحاجة لوجود مركز تدريبي لمنتسبي الوزارة، وإنشاء قاعدة بيانات لكوادر وقيادات الوزارة وإعداد تصور بشأن الخريجين من الأكاديميات العربية والدفعة ال 42 للنظر في ترقيتهم وتوزيعهم للعمل في القطاعات والإدارات الأمنية. كما أوصى الاجتماع، بالاهتمام برفع مستوى عمل قطاع المشاريع بما يتناسب مع الواقع ويلبي الحاجة والطموحات، وتطوير مجال الاتصالات، وتحسين مستوى أداء المنافذ والحدود، وتفعيل البرامج والخطط الإعلامية الأمنية المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير احتياجات القوات الأمنية وفقاً للإمكانيات المتاحة.
