أكد وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان على أهمية جهاز المفتش العام في الوزارة حسب الهيكلة الجديدة وذلك في إحداث نقلة نوعية في جودة وتحسين الاداء الامني والحد من الاختلالات ومعالجة القصور ومراقبة من يتوجب عليهم القيام بحماية الناس وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الانسان في مختلف الاعمال الامنية وكذا مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. وبين اللواء الرويشان في كلمته التي ألقاها خلال تدشين فعاليات الاجتماع التقييمي السنوي الأول لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية اليوم بصنعاء أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل لجهاز المفتش العام القيام بعمله على أكمل وجه بعد أن تعثر عمله في الفترة الماضية نتيجة عدم تفعيل إداراته اعامة المختصة. وثمن الدور الذي قام به جهاز المفتش العام خلال الفترة الماضية منذ تأسيسه بناء على القرار الجمهوري رقم خمسين للعام 2013م بهدف المساهمة في تحقيق الاهداف العامة للوزارة وحماية حقوق الانسان والرقابة الفاعلة لإنفاذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات في جميع أجهزة الوزارة وكذا التأكد من الاستخدام الامثل للمال لعام والقدرات البشرية والإمكانيات المادية والمالية والعمل على مكافحة الفساد وتجاوزات منتسبي الوزارة والتحسين المستمر للخدمات الامنية والشرطية والكشف عن الجوانب الابداعية لتحفيزها. ولفت إلى أن أجهزة الشرطة والأمن أدوات لتطبيق القانون فيما يعد جهاز المفتش العام أداة لتطبيق القانون على أجهزة الامن وفي صلاحه صلاح للوزارة , مشددا على ضرورة تعاون الجهاز مع بقية الاجهزة الرقابية المتخصصة في الدولة بما يضمن مراعاة حقوق الانسان وصيانتها. وأشار وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان إلى أن الوزارة قد رأت تأجيل المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية خلال هذه الفترة للظروف التي تمر بها البلاد ,غير أنه رأى ضرورة عقد هذا اللقاء التقييمي لما لهذا الجهاز من أهمية كبرى في تجويد العمل الامني والشرطي وتحسين العلاقة بين الأجهزة الشرطة والمواطنين. وقال : "أتوجه بالشكر للإخوة في اللجان الثورية الذين لمسنا منهم جدية كبيرة في الكشف عن بعض المخالفات في عدة مناقصات تابعة للوزارة وكان لهم دور كبير في كشف الاختلالات لمساندة ودعم جهود الوزارة في هذا المجال"، مؤكدا أن أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية تبقى الاساس في المسئولية واتخاذ القرارات وتنفيذها. وتطرق في كلمته إلى ضرورة ضمان حقوق منتسبي الوزارة المختلفة لضمان القيام بالعمل الامني المثالي ومنح الصلاحيات الكاملة لمختلف القطاعات والإدارات العامة المالية والإدارية. وكان المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبده ثابت قد استعرض في كلمة له أهمية عمل الجهاز وإداراته المختصة وعقد إقامة هذا الاجتماع التقييمي السنوي الأول تحت شعار (لتعزيز دور جهاز المفتش العام في مكافحة الفساد). وأشار إلى أن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة التقرير التقييمي السنوي الأول للعام 2014م وخطة عمل الجهاز للعام الجاري 2015م ومعرفة كيفية التعامل مع الاهداف التي نفذت خلال العام الماضي والمتمثلة بتعزيز قدرات جهاز الشرطة وتفعيل دور الجهاز في الرقابة المراجعة الداخلية للأعمال الادارية والمالية ومكافحة الفساد والتجاوزات وحماية وصون الحريات. وبين اللواء ثابت أن الظروف التي مرت بها بلادنا منذ فترة ما قبل انشاء الجهاز لم تساعد على إصدار اللوائح التنظيمية للجهاز واستكمال البناء لمقر العمل وتوفير الامكانيات المادية والكادر البشري المتخصص واللازم بالإضافة إلى ما لحق بجهاز الشرطة خلال السنوات الماضية من إضعاف لقدراته وإمكانياته المادية والبشرية وتحجيم انتشاره في كثير من المديريات وسوء إدارة الامكانيات المتاحة وتخلف أسلوب العمل إضافة إلى الفساد وتجاوز القوانين وضعف الانضباط الوظيفي وإحباط في المعنويات. وكشف المفتش العام أن العام الماضي 2014م شهد تنفيذ ما نسبته 63.2 بالمائة من خطة العمل تضمنت استكمال اللوائح والأنظمة الداخلية والتوصيف الوظيفي لكادر الجهاز وإعداد مشروع اللائحة التنظيمية لفروعه في المحافظات وإعداد خطة العمل وتشكيل اللجان في جميع المحافظات لحصر ممتلكات وقدرات الوزارة لإيجاد قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة يعتمد عليها في اتخاذ القرار. وأضاف إنه "تم العمل مع قطاع الموارد البشرية والمالية والمؤسسة الاقتصادية وبتوجيهات من وزير الداخلية على تحسين الغذاء الجاف لمنتسبي الوزارة وفقا للمعيار الجديد ابتداء من الفصل الاخير للعام 2014م في أمانة العاصمة والفصل الأول للعام 2015م في بقية المحافظات". وأكد ان الجهاز عمل على إيقاف عدد من المناقصات التي تضمنت إجراءات مخالفة للقانون تم كشفها من قبل الجهاز, كما تم المشاركة في تصنيف القوة غير العاملة التي بلغ عددها أكثر من 28 ألف ضابط وفرد وشكلت لجان للمقابلة وتصحيح وضع المعيات (الانتداب) على مستوى الجمهورية وتم الاقتراح والتوجيه باستكمال إحالة الرواتب إلى الهيئة العامة للبريد باستثناء قوات الامن الخاصة التي لم يتم استكمال حصرها حتى الان. ولفت إلى أن الجهاز توصل إلى معالجة لتنظيم عملية تسجيل بدل الفرار بما يلبي الاشتراطات القانونية ويحقق المعيار الوطني وإقران التجنيد بدل الفرار بدورة استجداد في مركز التدريب العام بمحافظة ذمار. وقال المفتش العام : بلغت الشكاوى والبلاغات المقدمة للجهاز خلال العام الماضي الفين و268 بلاغا وشكوى منها 983 للمواطنين وألف و285 لمنتسبي جهاز الشرطة, حيث تمحورت شكاوى المواطنين على عدم تفاعل أجهزة الشرطة مع بلاغاتهم والحجز غير القانوني والتدخل من قبل ضباط الشرطة في القضايا المدنية ومحاولاتهم التحكيم في القضايا وتأخير تقل ملفات الجرائم إلى النيابيات وكذا الضعف في تنفيذ القرارات والأوامر القهرية للنيابات في ضبط المجرمين والمطلوبين امنيا وجنائيا والعديد من المخالفات القانونية الاخرى. وبين أن المجلس التأديبي نظر في 13 قضية ومخالفة بلغ عدد المتهمين فيها 72 ضابطا وفردا ووصلت بعض الاجراءات العقابية إلى حد الفصل والاستغناء عن الخدمة في جهاز الشرطة, كما تم النظر في ثمانية مجالس تأديبية لثمان مصالح ومحافظات في 185 مخالفة وتجاوز بلغ عدد المتهمين فيها 218 ضابطا وفردا واتخذت الاجراءات ال القانونية من قبل وزير الداخلية والمفتش العام بحق 23 ضابطا وفردا، كما تم اتخاذ 58 إجراء بعقوبات مختلفة من قبل بعض القادة في الادارات العام وفي ديوان الوزارة إضافة إلى اجراءات عقابية من قبل المجالس التأديبية والقادة في بقية الوحدات التي لم ترفع بها تقارير. وفيما يتعلق ببلاغات وشكاوى منتسبي الوزارة فقد تمحورت في الفصل بسبب الغياب وبأعذار مختلفة والفصل بسبب اخطاء إدارية والتظلم في استحقاقاتهم من الاعاشة والكساء والترقيات والابتعاث للدراسات العليا والدورات التخصصية وتوقيف الرواتب والخصم منها وفي معاناة اسر الشهداء والجرحى والمفقودين بسبب عهدة السلاح وعلى وجه الخصوص في الحالات التي يفقد فيها السلاح أثناء الاعمال القتالية في المهام الامنية المختلفة. وبين تقرير المفتش العام أن توجيهات وزير الداخلية صدرت بصرف الاغذية للقوة غير العاملة حتى يستكمل تصنيفها ومعالجة أوضاع منتسبيها كما تم التوجيه باعادة تنظيم عملية الابتعاث للدراسات العليا في الداخل والخارج وبما يحقق اشتراطات ومتطلبات القانون، والتوجيه بإيقاف الخصومات من رواتب الضباط والأفراد وتفعيل الاجراءات العقابية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة ،إضافة إلى توجيهات بعدم ربط مخصصات الدفن والرواتب الاضافية للشهداء والجرحى بإخلاء عهد السلاح وإعفاء الشهداء والجرحى والأسرى من تسليم عهدة السلاح الذي ثبت الاستيلاء عليه أثناء الاعمال والمهام القتالية الامنية او التعرض للهجمات الارهابية. وقال المفتش العام اللواء عبده ثابت في تقريره أن الجهاز نفذ خلال العام 2014م , 147 نزولا ميدانيا معلنا ومفاجئا للتفتيش الشامل والمحدود والمشاركة في دور الاستلام والتسليم بين القادة وفي جرد المستودعات والمخازن وجمع الاستدلالات والتحقيق في المخالفات والتجاوزات في جميع مراكز ومديريات الشرطة بأمانة العاصمة وبعض المصالح والعديد من الادارات العامة وبعض المحافظات وبعض الفروع. وكانت ألقيت عدد من المداخلات من قبل مسئولي الادارات العامة المتخصصة في جهاز المفتش العام كل من مدير عام الانضباط والرقابة والتفتيش العميد رياض الفقير ، ومدير عام الشؤون المالية العميد عبد الكريم الدمشقي ومدير عام حقوق الانسان العميد الدكتور عمر بن حليس ومدير عام الجودة الشاملة العميد الدكتور محمد جباري، تضمنت توضيحات ومؤشرات لأعمال هذه الادارات خلال العام 2014 والصعوبات والمشاكل والانجازات. وشهد اللقاء مناقشة عدد من التقارير الاخرى في جلسته الثانية التي ترأسها المفتش العام اللواء عبده ثابت ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التجهيزات البشرية اللواء صالح حسين قاسم اثريت جميعها بالنقاش والمداخلات , التي تم على ضوئها استخلاص التوصيات العامة ,حيث جرى في ختام اللقاء تكريم المبرزين من الضباط والأفراد بجهاز المفتش العام خلال تنفيذهم المهام الموكلة إليهم للعام 2014م . وجرى إقرار التوصيات الختامية لهذا الاجتماع والتي تضمنت المصادقة على التقرير التقييمي السنوي وخطة العام 2015م مع التأكيد على الاخذ بالملاحظات والتصويبات الواردة واعتبار كلمة وزير الداخلية التوجيهية وثيقة من وثائق الاجتماع يعتمد عليها في التخطيط للمهام المستقبلية ,والإشادة بدور الاخوين وزير الداخلية ونائبه في تفعيل مهام جهاز المفتش العام وتخويله الكثير من الصلاحيات. وأكدت التوصيات على ضرورة الاسراع في استكمال عملية التنظيم والهيكلة لأجهزة الوزارة واستكمال وإصدار مدونة قواعد سلوك منتسبي جهاز الشرطة ونظام تقييم الاداء. كما طالبت التوصيات كافة أجهزة الوزارة بالاهتمام ببلاغات وقضايا المواطنين والسرعة في معالجتها ونقلها للنيابات والمحاكم المختصة , وكذا مزيد من الاهتمام بالحقوق والمستحقات القانونية لمنتسبي الوزارة ولتعزيز العملية الانضباطية وسط منتسبي جهاز الشرطة والتأهيل والتدريب التخصصي والمهني والإعداد المعنوي والتوعوي للكادر وتوفير الامكانيات المادية المساعدة لإنفاذ المهام والواجبات الامنية. وأوصى المجتمعون قيادة الوزارة باستحداث مجلس الجودة الشاملة وإصدار اللائحة التنظيمية المنظمة لوظائفه واختصاصاته وتضمين الجودة للعمل الشرطي والاهتمام بالبحث العلمي والمسوحات المعيارية لقياس مدى رضى المواطنين عن الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة، وطالبوا قيادة الوزارة بالتوجيه باستكمال البناء والتشطيبات لمبنى جهاز المفتش العام وتأثيثه ليتمكن كادر الجهاز من القيام بأعماله كما ينبغي مع الاهتمام بالتأهيل التخصصي للكادر , وأوصوا باستحداث قضاء الشرطة وإنشاء محكمة ونيابة الشرطة . كما أوصى المجتمعون قيادة الوزارة بإعادة تشكيل المجالس العامة في ديوان الوزارة وبما ينسجم والقرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2013م بشأن التكوينات الرئيسية للوزارة وإضافة الادارات العامة المستحدثة في الهيكل وفق اختصاصاته ' والعمل على الحاق إدارات للمراجعة الداخلية في الديوان والمصالح بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش لتحقيق الرقابة اليومية على الانشطة الادارية والمالية. وطالب المجتمعون كافة القيادات في اجهزة الوزارة الحفاظ على الممتلكات العامة واستعادة المنهوبات من الآليات والأسلحة والمعدات لضمان الجاهزية الامنية في مواجهة الاحداث والأعمال المخلة بالنظام والأمن العام ، ودعوا كافة منتسبي الوزارة إلى مضاعف الجهود في الحفاظ على النظام والأمن العام والوقاية والمكافحة للجريمة بكافة أنواعها وأشكالها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. حضر الاجتماع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد وعدد من قيادات الوزارة ومديري العموم وقادة الوحدات الامنية المركزي التابعة للوزارة
