أكد وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان على أهمية جهاز المفتش العام في الوزارة حسب الهيكلة الجديدة وذلك في إحداث نقلة نوعية في جودة وتحسين الاداء الامني والحد من الاختلالات ومعالجة القصور ومراقبة من يتوجب عليهم القيام بحماية الناس وتطبيق القانون ومراعاة حقوق الانسان في مختلف الاعمال الامنية وكذا مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. وبين اللواء الرويشان في كلمته التي ألقاها خلال تدشين فعاليات الاجتماع التقييمي السنوي الأول لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية اليوم بصنعاء أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل لجهاز المفتش العام القيام بعمله على أكمل وجه بعد أن تعثر عمله في الفترة الماضية نتيجة عدم تفعيل إداراته اعامة المختصة. وثمن الدور الذي قام به جهاز المفتش العام خلال الفترة الماضية منذ تأسيسه بناء على القرار الجمهوري رقم خمسين للعام 2013م بهدف المساهمة في تحقيق الاهداف العامة للوزارة وحماية حقوق الانسان والرقابة الفاعلة لإنفاذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات في جميع أجهزة الوزارة وكذا التأكد من الاستخدام الامثل للمال لعام والقدرات البشرية والإمكانيات المادية والمالية والعمل على مكافحة الفساد وتجاوزات منتسبي الوزارة والتحسين المستمر للخدمات الامنية والشرطية والكشف عن الجوانب الابداعية لتحفيزها. ولفت إلى أن أجهزة الشرطة والأمن أدوات لتطبيق القانون فيما يعد جهاز المفتش العام أداة لتطبيق القانون على أجهزة الامن وفي صلاحه صلاح للوزارة , مشددا على ضرورة تعاون الجهاز مع بقية الاجهزة الرقابية المتخصصة في الدولة بما يضمن مراعاة حقوق الانسان وصيانتها . وأشار وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان إلى أن الوزارة قد رأت تأجيل المؤتمر السنوي لقادة وزارة الداخلية خلال هذه الفترة للظروف التي تمر بها البلاد ,غير أنه رأى ضرورة عقد هذا اللقاء التقييمي لما لهذا الجهاز من أهمية كبرى في تجويد العمل الامني والشرطي وتحسين العلاقة بين الأجهزة الشرطة والمواطنين. وقال : أتوجه بالشكر للإخوة في اللجان الثورية الذين لمسنا منهم جدية كبيرة في الكشف عن بعض المخالفات في عدة مناقصات تابعة للوزارة وكان لهم دور كبير في كشف الاختلالات لمساندة ودعم جهود الوزارة في هذا المجال"، مؤكدا أن أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية تبقى الاساس في المسئولية واتخاذ القرارات وتنفيذها . وتطرق في كلمته إلى ضرورة ضمان حقوق منتسبي الوزارة المختلفة لضمان القيام بالعمل الامني المثالي ومنح الصلاحيات الكاملة لمختلف القطاعات والإدارات العامة المالية والإدارية .
