ناقش فريق هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة في اجتماعه اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء ناصر علي لخشع، مهام واختصاصات وواجبات وصلاحيات منصب المفتش العام الذي تم استحداثه في هيكل وزارة الداخلية ويتبع نائب الوزير وكذا الإدارات العامة التابعة له . وتطرق الاجتماع بحضور رئيس فريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة عضو لجنة الشؤون العسكرية اللواء الدكتور رياض القرشي والخبراء الأردنيين والاتحاد الأوربي إلى رؤية وزارة الداخلية لمنصب المفتش العام والمتمثلة في بناء جهاز أمني بفاعلية أكبر وأداء متكامل الأداء ومستوى خدمات شرطية متميزة للمواطن من خلال الاستفادة المثلى للطاقات والموارد البشرية والإمكانات المادية. وأكد بيان الوزارة في الاجتماع على ضرورة تحسين المستوى المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية حتى تكون الرقابة ذات جدوى وفاعلية أكبر وتفعيل الرقابة الذاتية والإدارية للمستويات الأعلى وعلى المستويات السفلى وكذا الرقابة الداخلية من أجل تكامل العمل في مهام الرقابة في جهاز الشرطة . واستعرض إجراءات تحديد مسؤوليات واختصاصات وتبعية دوائر وإدارات ومصالح وزارة الداخلية للرقابة والتفتيش المهني وإيجاد مرجعية إرشادية وأسس معيارية لتقييم مستوى الأداء في تنفيذ المهام والواجبات والإشراف على السياسات والخطط وتطبيق معايير الجودة والالتزام بمعايير الشفافية. وأكد الاجتماع على ضرورة إيلاء مسألة الرقابة والتفتيش جل الاهتمام لما من شأنه الارتقاء المستقبلي بمستوى الأداء وتفعيل اتجاهات تحقيق الجودة ومراعاة حقوق الإنسان في علاقة رجل الشرطة بالمواطن . و شدد على ضرورة التوعية المسبقة من خلال توزيع مدونة السلوك والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشرطة وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم في المدارس والمعاهد والكليات التابعة لوزارة الداخلية والعمل على تفعيل الرقابة المصاحبة والرقابة السابقة لعمل الشرطة إضافة إلى الرقابة اللاحقة وفي الاجتماع أكد نائب وزير الداخلية على ضرورة تحديد الصلاحيات بحيث تكون واضحة وغير قابلة للاجتهاد، ومناقشة هذه الاختصاصات والصلاحيات في نقاش موسع، لمعرفة حدود الرقابة وضرورة مطابقتها لقانون هيئة الشرطة . واضح أن الرقابة هي نوع من الحماية للمجتمع وللقائمين على جهاز الشرطة ولن تكون نوعاً من الاستهداف وإنما غايتها الرقابة على الأداء وتطويره بما يضمن عملاً متكاملاً ونافعاً لجهاز الشرطة. فيما أكدت نقاشات المجتمعون أن يكون من مهام المفتش العام الرقابة على حقوق منتسبي وزارة الداخلية باعتبارها حماية إلى جانب الرقابة . كما جرى عرض تجربة أجهزة الرقابة والتفتيش في الأمن العام الأردني.
