ما تم في عهدنا هو انجاز وتوقيع عقد تمويل بقرض ميسر قيمته اكثر من نصف مليار دولار لمشروع تطوير وتأهيل الميناء (حفر وتعميق وبناء رصيف وبنيه فوقيه وغيرها من مكونات المشروع) مع تنفيذ ذلك من قبل شركه صينيه حكوميه تضمنها الدوله الصينيه وكان التوقيع اثناء زيارتنا للصين برفقة رئيس الجمهوريه في عهدنا بوزارة النقل وتم التوقيع عن اليمن من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن المالك والمشغل للميناء ممثله برئيسها مشكورا . من المفروض كان يتم الشروع بالتنفيذ #مطلع_2015 م ودخلت عدن والبلد في ظروف قاهره نعلمها جميعا ولست اعلم الى اين وصلت الحكومه في متابعتها لذلك واستمرار رغبتها بالتنفيذ الان. #ملحوظة: قبل التوقيع ع العقد طلبنا من الحكومه #تشكيل لجنه وزاريه لدراسة العرض ومقارنته بباقي العروض المقدمه #انذاك وشكلت اللجنه من وزارات التخطيط والماليه والشئون القانونيه والاشغال والطرقات والنقل طبعا ومؤسسة موانى خليج عدن وممثل لمحافظ عدن.وقد اقرته الحكومه قبل التوقيع وخولت وزارة النقل بمؤسستها موانئ خليج عدن ابرام ذلك وعرض عليها لاقراره بعد ذلك. هذا ما تم ولا علم لنا بما يشاع بالاعلام عن #اتفاقيات تشغيل واداره مع الصين او ان ذلك له علاقه بتنفيذ المشروع السالف الذكر واعتقد مثل هكذا امور تتم وفق قنوات من الادنى للاعلى وبشفافيه وفقا للنظام والقانون النافذ وبحسب المنفعه والمصلحه للميناء ولاقتصاد البلد وللمجتمع كافه.