د. الخضر صالح بن تينه الكازمي لقد أنقسمت قيادتنا ألتاريخية حول الجنوب والقضية الجنوبية وكيفية حلها إلى قسمين او طرفين او تيارين الأول ينادي بإقامة دولة فيدرالية من أقليمين شمالي وجنوبي والتيار الآخر يطالب بفك الإرتباط مع الجمهورية العربية اليمنية والعودة إلى ماقبل الوحدة عام 1990م والمتابع للتوجه الرسمي لكل طرف يرى ان الطرف الأول المنادي بالفيدرالية يقر بإن الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية قد أنتهت واُسقطت بحرب1994 وعليه فأن مانفهمه منهم ان الجنوب يرزح تحت إحتلال نتيجة لحرب 1994 التي شنها الشمال ضد الجنوب (نتيجة1).
يقر الطرف الثاني ,المطالب بفك الإرتباط مع الجمهورية العربية اليمنية , بأن الوحدة قد فشلت منذ الوهلة الأولى لولادتها ونتيجة للحرب الظالمة على الجنوب في عام1994 فأن الجنوب يعيش حالة إحتلال من قبل الشمال (نتيجة2).
إذن ووفقآ للنتيجة1 التي يقر ويعترف فيها الطرف الأول بأن الجنوب محتل ووفقآ للنتيجة2 التي يقر فيها ويعترف الطرف الثاني بأن الجنوب محتل تبرز الملاحظات التالية: 1- أن أختيار الطرف الأول لمشروع الفيدرالية هو أختيار خاطئ فلم نسمع او نشاهد او نقراء في التاريخ القديم او الحديث عن إقامة دولة فيدرالية مع دولة إحتلال وإلا لكان الأفضل لنا في الجنوب إقامة فيدرالية مع بريطانيا او لوجد العالم حلآ لقضية الشرق الأوسط في إقامة فيدرالية بين إسرائيل وفلسطين وعليه فعلى الطرف الأول المنادي بالفيدرالية ان يقر بمشروعية وقدسية حرب94 حتى يصبح مطلبه واضح ومشروع او يتمسك بالنتيجة1 ليصل في نضاله إلى هدف واحد لاثاني له .
2- أن أختيار الطرف الثاني لمشروع فك الإرتباط هو أختيار خاطئ فلا يعقل ان ينادي بفك ارتباط مع دولة محتلة لأرض الجنوب وهو مايتنافى مع نتيجة1-2 اي إحتلال الجنوب وعليه فأن المناداة بفك الإرتباط هو أعتراف بأن الوحدة قائمة وفقآ لعهود واتفاقات ولن يتم فك الإرتباط إلا بموافقة ورضاء الطرف الآخر في المعادلة وهي الجمهورية العربية اليمنية وهو مايجعل مطلب فك الإرتباط عاطفي إنساني وليس سياسي أي " إمساك بمعروف او تسريح بإحسان ".
3- وفقآ لنتيجة1-2 تظهر حقيقة واحدة يعترف بها الطرف الأول والطرف الثاني ويعيشها الشعب في الجنوب وهي ان الجنوب في وضع إحتلال وعلى الطرف الأول والطرف الثاني ومهما اختلفوا ان يعدوا العدة له وان يتبنوه بوضوح وان يكونوا اكثر شجاعة في إعلانه وهو مطلب الإستقلال والتحرير الفعل الشرعي في وجه اي إحتلال و الذي لاخلاف عليه اطلاقآ في القوانين الشرعية والوضعية ولايحتاج إلى حوارات دبلوماسية او لقاءآت وجولات مكوكية بين الطرفين. عدن الغد
