اللحوم بيئة خطيرة لتسميم جسم الإنسان اذا لم يتم مراعاة الشروط الصحية لنوعية مصادرها واليات ذبحها واليات تسويقها للحفاظ عليه طازج واستهلاكه قبل انتهاء فترة صلاحيته . لو عرف الشعب بضعف الرقابة الصحية على السوق الوطنية للحوم لتوقف عن شراؤها واكتفى بمصادر اخرى – نباتية - غير اللحوم لتغطية احتياجه من الغذاء . حيث تكتظ السوق الوطنية بجميع أنواع اللحوم من مصادرها الطبيعية ( لحوم الأغنام والأبقار والدواجن والسمك ) وقد تكون مستوردة من الخارج او انتاج السوق الوطنية . لا يعرف الشعب هل هي طازجة ام منتهية الصلاحية وهل هي غذاء ام سموم خطيرة ؟ بسبب انه لم يتم تفعيل المنظومة القانونية والمؤسسات الرسمية المختصة بالرقابة والتفتيش على جميع مراحل إنتاج وتخزين وبيع واستهلاك اللحوم والرقابة عليها . حيث يشترط القانون مواصفات في جميع أصناف اللحوم واليات حفظ مناسبة يستوجب الالتزام بها لتكون غذاء للجسم واذا ماتم مخالفتها تتحول الى سموم للجسم مميتة . مهما بذل افراد الشعب جهودهم لفحص اللحوم المثلجة او المذبوحة محليا او المطبوخة لن يستطيع ان يكشف هل هي لحوم صالحة للاستخدام ام منتهية الصلاحية وسموم تقتل جسد الانسان باعتبارها تخصص فني هام لا يتقنه الا المتخصصين في هذا المجال من الاطباء البيطريين والفنيين . بالرغم من التدهور الخطير للقدرة الشرائية للشعب وتدهور أوضاع الاقتصاد الوطني الذي أصبح شراء اللحم او تناول وجبه لحم في المطاعم حلم لا يتحقق الا في ايام محدودة في الشهر لكن ؟؟ هذا الحلم يضيع ويتبدد و يصتطدم بكابوس اللحوم الفاسدة المستوردة او الوطنية بسبب عدم تفعيل المنظومة القانونية والمؤسسات الرسمية لتعزيز الرقابة والتفتيش على اسعار اللحوم الجنونية وايضاً مواصفات اللحوم المعروضة للبيع في السوق الوطنية ووجوبيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لكل من يخالف نصوص القانون ويبيع الشعب لحوم فاسدة مسمومة مشبعة بجراثيم وميكروبات خطيرة . بمطالعة نصوص القانون الوطني ولوائحه التنظيمية والتنفيذية نلاحظ ان القانون يتم مخالفته بشكل كامل و لا يتم تطبيقه وعند مناقشة المؤسسات المعنية بالرقابة على سلامة وصلاحية اللحوم في السوق الوطنية يجيب علينا المختصين انه لايوجد ارادة رسمية لتحقيق رقابة فاعله على اللحوم الفاسدة في السوق الوطنية وان جميع مؤسسات الرقابة معطلة ومتوقفة ويتم ترحيل عملها وتأجيلها ويموت الشعب وتنتشر الإمراض والأوبئة بسبب انفلات السوق الوطنية للحوم فيتم ادخال لحوم فاسدة بكثافة وبلا رقابة ويتم ايضاً بيع لحوم منتهية وسموم للشعب ليموت ويمرض دون اي جهود ايجابية توقف ذلك الموت القادم من زوايا الإهمال وتقاعس الجهات الرسمية عن دورها القانوني . ولتفصيل ذلك نوضح هذا الموضوع في أربعة أقسام رئيسية كالتالي : أولاً : اللحوم الطازجة المذبوحة من انتاج وطني او مستورد يشترط القانون ولوائحه شروط في جميع انواع اللحوم المذبوحة من انتاج وطني وطازجة اهمها : 1. منع الذبح في محلات البيع ووجوبيه ذبحها في المسالخ الرسمية وفقاً للقانون بعد فحصها من قبل طبيب بيطري مختص للتأكد من خلوها من الامراض واذا ظهر اي مرض يتم إعدامها وإتلافها ويمنع بيعها ولكن ؟؟ في الواقع الجميع يذبح الاغنام والابقار والدواجن في محلات بيع اللحوم وفي الشوارع والمطاعم والمنازل دون رقابة دون فحص وهذا خطأ جسيم جداً وجريمة في حق المجتمع كونه يتم ذبح أغنام وأبقار ودواجن مصابة بأمراض خطيرة لا يستطيع كشفها الا الطبيب البيطري المختص والذي من المفترض ان يقوم الطبيب البيطري اما بالموافقة على ذبحها ويتم ذبحه بوساطة موظفي المسالخ وبطريقة تحافظ على الذبيحه وعلى البيئة مقابل رسوم رسمية بسيطة ويتم تسليم الذبيحة جاهزة للبيع ومختومة بختم المسالخ الرسمي واذا تبين انها مصابة بإمراض يتم إعدامها فوراً والتخلص منها . لو تم تفعيل هذا النص القانوني لتم اعدام الكثير من مصادر اللحوم المريضة والخطيرة على صحة الإنسان . وعند مناقشة دور الجهات الرسمية بالرقابة على اللحوم نجد مبررات طويلة ومنها عدم انضباط بائعي اللحوم في أسواق اللحوم وتشتتهم في إنحاء متفرقة من المدينة مما يصعب الرقابة عليهم ويستوجب ان يتم الزام جميع محلات بيع اللحوم بالتجمع في سوق ومجمعات يسهل الرقابة عليهم ومنعهم من ذبحها ويتم تخصيص موقع فيها لفحص وذبح الذبيحة من قبل الطبيب البيطري وموظفي المسالخ الرسمية وبخصوص المطاعم يتم عرض جميع اللحوم على مفتشين يقومون بالتفتيش اليومي للتحقق من عدم وجود لحوم فاسدة وعدم الذبح داخل المطاعم بل في المسالخ الرسمية والرقابة المستمرة والتفتيش على جميع منافذ بيع اللحوم للتأكد من عدم وجود لحوم فاسدة او خلط الفاسد بالطازج كما يفعل البعض للتلاعب بالمواطنين ولا يكتشف المواطن ذلك الا بعد فوات الاوان ولم يكن ذلك ليتحقق لو تم تفعيل اليات الرقابة الرسمية على سوق اللحوم الوطنية في جميع المناطق بلا استثناء . 2. عدم مخالفة العمر وجنس الذبيحة المحدد وفقاً للقانون الصالحة للاستهلاك والذبح : نص القانون على عمر محدد يمنع ذبح اي ذبيحه قبل ان يتجاوز عمرها العام على الاقل وبحسب ما نص عليه القانون كون الذبيحة لم يكتمل نموها وانسجتها مازالت في طور النمو ومخاطية وليس لها فوائد لجسم الانسان وايضاً لا تكون كبيرة السن لحمها قاسي ولا صغيرة السن لحمها مايع ومنع ذبح الاناث وذبح الذكور فقط للحفاظ على الثروة الحيوانية من الانخفاض بسبب ذبح الاناث الذي من المفترض ان لايتم ذبحها لتقوم بتجديد وانتاج الثروة الحيوانية بالاضافة الى ان لحوم الاناث تكون اقل فائدة كونها مخصصة للانتاج مثلها مثل الدجاج فالدجاج المخصص للذبح يكون دجاج لاحم بمواصفات معينه ولحمة غض وسمين والدجاج المخصص للبيض والإنتاج يكون بمواصفات مختلفة وغير قابل لاستهلاك لحومها . هذا ماهو موجود في القانون ولكن ؟ في الواقع نجد انه لايتم تطبيق ذلك فيتم ذبح صغار وكبار واناث الحيوانات والمواشي والدجاج بسبب انعدام الرقابة على محلات بيع اللحوم وانتشار ثقافية مجتمعية خاطئة بان صغار المواشي والدواجن افضل من متوسطات العمر وهذا يتناقض مع الدراسات الصحية والعلمية الموثقة التي تمنع ذبح صغار المواشي والدواجن وتحديد فترة زمنية لاتقل عن عام للسماح بذبحها . 3. الزامية فحص جميع المواشي والدواجن المنتجة وطنيا قبل ذبحها والمستوردة قبل دخولها ارض الوطن للتأكد من خلوها من الامراض الخطيرة وخصوصاً المواشي المستوردة من إفريقيا والذي يستلزم فحصها قبل دخولها الوطن كون هناك نسبة كبيرة من المواشي مصابة بامراض خطيرة يمنع دخولها اي دولة في العالم ويستغل البعض ذلك ليقوم بتهريبها للوطن وشراؤها بمالبغ بسيطة جداً ورفع هامش الربح فيها لبيعها في السوق الوطنية ولو على حساب صحة وسلامة الشعب ويستوجب تفعيل اليات الرقابة ومنع توريد اي مواشي او دواجن دون فحصها وتفعيل المحاجر الصحية في الموانيء والمنافذ لذلك ومنع تهريبها دون فحص . حيث وتتسبب المواشي والدواجن المريضة او الناقلة للمراض الخطيرة في نقل تلك الامراض للانسان والبيئة ويستوجب تفعيل اليات الفحص الصحي والرقابة . بالإضافة الى وجوبيه تفعيل اليات فحص الدواجن والمواشي في المزارع للتأكد من عدم استخدام أعلاف ومواد تكبير وتسمين ممنوعة وإلزامية استخدام اللقاحات القانونية دون مماطلة . ثانياً : المواشي والدواجن المستوردة والمجمدة : من المفترض ان يتم تشجيع الانتاج الوطني للمواشي والدواجن باعتبارها مصادر صحية وطازجة وتخفيض مستوى استيرادها من خارج الوطن وخصوصاً المجمدة وذلك باتخاذ إجراءات قانونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مضاعفة الضرائب الجمركية على شحنات اللحوم المستوردة الذي تكتسح السوق الوطنية بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالإنتاج الوطني والذي يستوجب تحفيز المزارع الوطنية لتغطية احتياج السوق الوطنية باللحوم الطازجة بجودة عالية واسعار مناسبة والذي للأسف الشديد تنتشر معلومات باكتشاف شحنات دواجن ولحوم منتهية الصلاحية او ممنوعه ومشبعه بمواد خطيره على جسم الانسان ام بسبب نوعية الذبيحة او طريقة الذبح لها او خطأ الحفظ والتخزين كالتالي : 1. صعوبة التحقق من سلامة الذبيحة المجمدة : هناك صعوبة في فحص اللحوم المجمدة وتحديد مدى سلامتها قبل الذبح حيث تختفي معظم ملامح الذبيحة بفعل التجميد لذلك يعتبر اللحم المجمد خيار خاطيء للحوم والطازج افضل منه لصعوبة الفحص وايضاً لضعف اليات فحصها والرقابة على سلامتها ويوجد معلومات خطيرة يتم ترويجها بان هناك جثث لكائنات ميته وحتى كائنات بشرية يتم بيعها كلحوم مجمدة وهذه تعتبر خطيرة على صحة وسلامة الانسان . 2. خطأ في الذبح : اللحوم المجمدة قد تكون حيوانات ميته قبل ذبحها وتم تجميدها او مريضة او يتم ذبحها باليات غير صحيحة مثل الصعق بالكهرباء والخنق والذي يتسبب في احتباس دماء الذبيحة في لحومها وتتحول الى بيئة خطيرة وخصبة لتكاثر الفيروسات والجراثيم والإمراض الخطيرة وبتجميدها يصعب التحقق من سلامتها بشكل اوضح وشامل . 3. سوء الحفظ والتخزين للحوم المجمدة جميع مراحل انتاج وحفظ اللحوم المجمدة محفوفة بالمخاطر وشبة الفساد حيث يستلزم لحفظ اللحوم ان تكون في درجة تجميد عالية ومحدده في جميع مراحل انتاجها واستيرادها وتسويقها واي تخفيض لدرجة التجميد يؤدي الى تلف اللحوم المجمدة فيستوجب نقلها في سفن تحمل ثلاجات عملاقة وتخزينها في الميناء في ثلاجات مخصصة لذلك وحتى نقلها يتم في ناقلات بها حاويات عبارة عن ثلاجات عملاقة ومخازن حفظها يستوجب ان تكون داخل ثلاجات . ولعدم وجود رقابة مستمرة على جميع مراحل انتاج واستيراد ونقل وبيع اللحوم المجمدة يجعلنا في شك في سلامتها للاستهلاك الانساني ويستوجب تعزيز الرقابة عليها بشكل مستمر لإعادة ثقة الشعب فيها الذي يلجأ للحوم المجمدة مضطراً لرخص ثمنها دون النظر لجودتها وسلامتها والتي تعتبر من مسؤولية الجهات المختصة بهذا .
ثالثاً : اختلالات الأسماك في السوق الوطنية تعتبر الأسماك مصدر غذاء جيد وفي نفس الوقت سبب رئيسي للتسمم الغذائي . والفيصل بين الغذاء والسم هو نوعية الاسماك واليات الحفظ والتسويق والرقابة على سلامتها . حيث يلاحظ غياب شبه كامل للرقابة على جميع محلات وأسواق بيع الأسماك في السوق الوطنية وعند الذهاب لشراء سمك من اي محل او سوق تجد ان الأسماك معظمها لا تخضع للفحص الصحي لمعرفة انها ملوثة باي سموم ام لا وايضا بعضها متعفن ولحمها مهترئ بسبب التخزين الخاطئ وكذا النقل الخاطئ للأسماك وارتفاع أسعارها دون ضبط . حيث يستوجب صحياً حفظ الأسماك عند نقلها وعرضها للبيع في ثلاجات بدرجة حرارة معينه للحفاظ عليه من التلف والفساد ولكن ؟ الواقع خطير جداً حيث يتم فقط تعبئة صناديق سيارات النقل بقوالب ثلج لحفظ الأسماك بينها إثناء النقل وهذا خطأ ويستوجب ان تكون وسائل النقل للأسماك مجهزة بثلاجات تحفظ الأسماك في درجة تجميد محدده صحياً واي تجاوز ارتفاع او انخفاض يعرض الأسماك للتآكل او التعفن والتحلل وتتحول الى منجم تسمم وإمراض . حتى عند بيع الأسماك يلاحظ عدم وجود اي رقابة مستمرة على اسواق ومحلات بيع الأسماك للتأكد من سلامتها صحياً وعدم تلفها وفسادها وهذا خطير جداً حيث يلاحظ ان معظم محلات وأسواق بيع الأسماك تخلو من ثلاجات مخصصة لحفظ الأسماك ويتم عرضها في الهواء الطلق وإعادتها الى صناديق بلاستيكية بها قوالب ثلج وهذا غير صحي ويستوجب ان تحفظ في درجة تجميد محددة صحياً لا تزيد ولا تنخفض للحفاظ على لحوم الأسماك من التآكل بفعل التجميد الزائد او العفن بسبب انخفاض درجة التجميد وكذلك من المفترض الزام جميع محلات وأسواق الأسماك بحفظ وعرض الأسماك في ثلاجات زجاجية في درجة تجميد محدده وعدم عرضها وسط الشارع او فوق طاولات خشبية عادية دون تجميد . رابعاً: اللحوم المطبوخة اللحوم المطبوخة بجميع أنواعها من لحوم حمراء ودواجن واسماك خطيرة جداً لعدم وجود اي رقابة فاعلة ومستمرة عليها حيث يشاع انه يتم تجميع لحوم ذات جودة منخفضة او منتهية الصلاحية والقيام بطبخها ولعدم وجود رقابة صحية مستمرة على جميع منافذ بيع اللحوم المطبوخة يستغل البعض ذلك لرفع ارباحه واستخدام لحوم منخفضة الجودة او منتهية لانها تكون بأسعار رخيصة مقارنة باللحوم الطازجة . وكذلك في الطازجة أخطاء ومنها ذبح الذبائح داخل محلات الطبخ دون عرضها على طبيب بيطري للتأكد من خلوها من الامراض وصلاحيتها للاستهلاك وهذا خطير جداً ويستوجب ان يتم تفعيل الرقابة المستمرة على جميع منافذ بيع اللحوم المطبوخة وان يكون ذلك شرط لجميع المواطنين لتناولها وشراؤها او انصح الجميع بالامتناع من شراؤها كون عدم الرقابة يؤدي الى انتشار طبخ لحوم ذات جودة منخفضة وفاسدة وهذا خطير على الصحة ولا يستطيع المواطن تحديد ذلك كون معظم ملامح اللحوم تختفي بعد طبخها ولا يستطيع تحديد صلاحيتها الا الجهات المختصة وبغيابها تنعدم الثقة . وفي الأخير ندق ناقوس الخطر لإغلاق اهم منافذ تسميم الشعب وهي اللحوم التي يعتبر المتسبب في انتشار وترويج اللحوم الفاسدة هو غياب الرقابة والتفتيش المستمر في جميع إنحاء الوطن وبشكل مهني ودون اي استثناء . وتطبيق كافة المعايير القانونية والصحية ومنع دخول الوطن لحوم فاسدة او تخزين فاسد لها او ذبح مصادر اللحوم دون رقابة من قبل الطبيب البيطري للتأكد من خلوها من الإمراض وصلاحيتها للاستهلاك . كما يستوجب ان يتم إعادة النظر في آليات إدارة السوق الوطنية للحوم بإجراءات تحد من استيراد اللحوم المجمدة رخيصة الثمن لخطورتها على الصحة لعدم توافر شروط سلامة التخزين والنقل في معظمها وتحفز الإنتاج الوطني للحوم الطازجة بجودة عالية وبمواصفات مرتفعة وأسعار مناسبة . كون اللحوم مصدر هام لغذاء الإنسان اذا ما تم مراعاة الشروط القانونية والمعايير الصحية في نوع الذبيحة واليات ذبحها وحفظها وتخزينها واي خلل في مرحلة من مراحلها تتحول اللحوم الى سموم خطيرة جداً تهدد سلامة جسم الإنسان وتتسبب في كارثة صحية وبيئية واسعة وبضعف الرقابة والتفتيش يجعل من تناول اللحوم مخاطرة غير محمودة النتائج . والحل الوحيد لهذه المشكلة الخطيرة هو تعزيز الرقابة الشاملة والمستمرة على سوق اللحوم الوطنية ومنافذ بيعها وتخزينها النيء والمطبوخ للتأكد من سلامتها وعدم فسادها وتعفنها لكي تكون اللحوم فوائد للجسم و ليست سموم .
