عرف القانون المسلخ بانه : المرفق العام أو الخاص المصرح فيه رسمياً بذبح حيوانات الغذاء. والفساد هو الانحراف عن الطريق القانونية المتبعة . عند شراؤك للحم من محلات المسالخ الخاصة والمطاعم هل تساءلت عن سلامة ذلك اللحم من الامراض وهل هذا اللحم طازج ام منتهي الصلاحية . وهل هذا اللحم الذي قمت بشرائه لحم كبش ام كلب. حمار ام ثور. ماعز ام قط لن تعرف ذلك مهما بذلت من جهود لانه عمل متخصص يقوم به اطباء بيطريين متخصصين في ذلك لتحديد ذلك . بالرغم الارتفاع الكبير والجنوني غير المبرر في اسعار اللحوم حالياً والذي يستلزم ضبطه وعلى الاقل كخطوة اولى التاكد من سلامتها الصحية. وغياب دور المسالخ الرسمية في ضبط اسواق اللحوم فساد خطير بشكل عام في كل ايام السنة وبالخصوص ايام عيد الاضحى المبارك الذي يرتفع فيه حجم المعروض من اللحوم والذي نحن على مشارفه حالياً وبالامكان احداث تغيير ايجابي باعادة تشغيل تلك المسالخ الرسيمة وتفعيل اداؤها المتوقف . للعلم والاحاطة الية الفحص الصحي حالياً متوقفة عن عملها وهذا سيؤدي الى كارثه صحية خطيرة حيث يعتبر اللحم من اهم وجبات الطعام لما له من فائدة غذائية وفي نفس الوقت قد تكون وجبه قاتله وضارة . والفارق بينهما هو الالتزام بالضوابط القانونية في ذبح المواشي ومخالفته . اللحوم قد تكون مصدر جيد للطعام المفيد ان تم الالتزام بالضوابط القانونية والصحية وقد تكون منجم خطير للامراض والاوبئة ان تم مخالفة ذلك . مؤخراً تم انتشار اخبار اعلامية في وسائل الاعلام الرسمية بدخول مواشي من الخارج مصابة بمرض الطاعون والدودة الشريطية وغيرها والذي يستلزم اعادة تفعيل اداء المحاجر الصحية في المنافذ البرية والبحرية والجوية لفحص جميع المواشي قبل ادخالها الوطن للتاكد من سلامته الصحية وخلوها من الامراض . وفي نفس الوقت يستلزم اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعه لضبط محلات الجزارين والمطاعم والتاكد من سلامة الذبائح قبل ذبحها وفقاً للقانون . حيث يطمع تجار المواشي في كسب ربح كبير وسريع عن طريق استيراد ابقار واغنام مصابة بالامراض الخطيرة نتيجة رخص ثمنها لانه من المفترض اعدامها في بلد المنشأ فيقوم بعض التجار بشراؤها بثمن بخس ليتم بيعها في الوطن بسعر المواشي السليمة ويحصل على فارق كبير ربح صافي على حساب صحة وسلامة المواطن . كما انتشرت مؤخراً اخبار منسوبة لمراسل احد القنوات الفضائية العالمية بضبط مسالخ خاصة تذبح ووتتاجر بلحوم الكلاب والقطط والحمير على انها لحوم اغنام وابقار. وبالرغم من نفي مراسل تلك القناة لذلك الخبر وانه لا علم له به الا انه بنقاش ذلك نجد ان ذلك الخبر نسبة صحته كبيرة جداً بسبب فساد مسالخ اللحوم وعدم الالتزام بنصوص القانون رقم 17 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح ذات الصلة بتنظيم الية ذبح المواشي . حيث يقوم جميع الجزارين والمسالخ الخاصة بمخالفة القانون بشكل واضح وصريح وفج يعرض المواطنين لكارثة صحية كبيرة بانتشار الامراض الخطيرة . حيث اوجب القانون قانون رقم 17 لسنة 2004 م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانيه واللوائح ذات الصلة بمسالخ اللحوم بالالتزام بالية محدده لذبح المواشي كالتالي: 1- وجوب ذبح المواشي في المسالخ الحكومية الرسمية في الاماكن المحدده لذلك ويمنع الذبح بشكل فردي في المحل او المطعم وغيره وذلك للتاكد من سلامة وصحة الذبيحة قبل الذبح وللحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبائح حيث يكون المسلخ الرسمي مجهز بقنوات تصريف خاصة واليات نقل مجهزة صحياً للتصرف فيها وايضاً الاستفادة من مخلفات الذبائح لاستخراج الشحوم والاعلاف وغيرها من المواد الاولية المفيدة ويوجد تلك المعامل ومصانع التدوير في المسالخ الرسمية وذلك للحد من تلوث البيئة بمخلفات الذبائح التي تعج بها حالياً الحارات والحوافي المجاورة للمطاعم والمسالخ الخاصة نتيجة عدم الالتزام بالضوابط القانونية. 2- يستلزم اخضاع الذبيحة للفحص من قبل طبيب بيطري قبل الذبح للتاكد من سلامتها من الامراض . 3- بعد ان يتم فحص الذبيحة قبل الذبح يقوم الطبيب البيطري المختص اما بالموافقة على الذبح بعد التاكد من سلامة الذبيحه من الامراض ويتم ختم الذبيحة بختم رسمي يفيد بذلك او يقوم بالتوجيه باعدامها ان كانت مريضه. 4- يتم تحديد جنس وعمر الذبيحة قبل ذبحها للتاكد من عدم وجود مخالفة حيث اوجب القانون واللوائح ذات الصلة بمنع وايقاف ذبح الذبائح صغيرة السن لعدم اكتمال انسجتها وعدم وجود فائدة غذائية فيها وكذلك يمنع ذبح اناث المواشي باعتبار ذلك اهدار وتبديد للثروة الحيوانية . 5- يتم قيد بيانات الجزارين والمطاعم وغيرها الذي احضروا ذبائحهم للمسلخ الرسمي وانزال فرق متابعه لجميع محلات الجزارين والمطاعم الذي لم يحضروا للتاكد من عدم قيامهم بذبح اي مواشي دون اتباع الاجراءات القانونية وفي المسالخ الرسمية حيث يقوم فريق المتابعه بمصادرة الذبائح غير المختومة واغلاق تلك المحلات والمطاعم المخالفه . وبالرغم من وجود مكاتب للمسالخ الرسمية في جميع المحافظات والمديريات الا ان هناك قصور كبير في اداء عملها وهذا يحملها مسؤلية تقصيرية يستلزم تداركها بالاضافة الى اهمية تعاون جميع الجهات الرسمية من مكاتب المسالخ الرسمية لاعادة ضبط اسواق اللحوم وفقاً للقانون . حيث شهد اداء تلك المكاتب تذبذب وانخفاض كبير في اداؤها الى حد التوقف والشلل حالياً وهذا خطير جداً سيفتح الباب على مصراعيه لضعاف النفوس في اغراق اسواق اللحوم بلحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية بسبب غياب الرقابة الرسمية الذي من المفترض ان تقوم بدورها . وفي الأخير: أدق ناقوس الخطر لعله يصل صوته الى الجميع وفي مقدمتها الاجهزة الهيئات الرسمية بان استمرار ايقاف عمل المسالخ الرسمية سيسبب كارثة صحية وبيئية خطيرة سينتشر ذبح الكلاب والحمير بالاضافة الى المواشي المصابة بالامراض او الميته قبل ذبحها والذي تعتبر منجم خطير لامراض خطيره ستستفحل ان لم يتم ايقافها وإيقافها بكل بساطه هو باعادة تشغيل المسالخ الرسيمة للحوم وتفعيل تطبيق القانون لأن استمرار توقفها هو فساد كبير حسبما اوضحناه ففساد مسالخ اللحوم كارثه صحية .
