بالتزامن مع الكشف عن مشروع قانون يتيح للميليشيات الحوثية البطش بمعارضيها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، حوّلت الجماعة الانقلابية مناطق واسعة من سواحل محافظة الحديدة (غرب) إلى مناطق عسكرية بعد أن زرعت فيها كميات هائلة من الألغام. ويعكس الإجراء الحوثي مخاوف متصاعدة لدى قادة الميليشيات من اقتراب معركة الحسم التي تقودها قوات الجيش اليمني والمقاومة الوطنية المسنودة بالتحالف الداعم للشرعية، من أجل تحرير محافظة الحديدة واستعادة ميناءها الحيوي في سياق العمليات العسكرية الرامية إلى تحرير اليمن من قبضة الجماعة. وفي هذا السياق، أفاد سكان محليون ل«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أصدرت تحذيرات للمواطنين من الاقتراب من عدة مناطق في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، نظراً إلى حقول الألغام العشوائية التي زرعتها الميليشيات.
وقالت المصادر إن عناصر الجماعة الحوثية يرفضون السماح لأي عربة مدنية يزيد وزنها على طنين من الاقتراب من الشواطئ الممتدة من منطقة حيس، جنوبي الحديدة، وصولاً إلى مناطق اللحية والمنيرة والصليف شمالاً، حيث تقترب القوات الحكومية من إكمال تطهير جيوب الميليشيات المتبقية في مديرية ميدي المجاورة في محافظة حجة، بموازاة المعارك التي تخوضها جنوباً على مشارف التحيتا وزبيد والجراحي، وفي الجنوب الغربي من تعز حيث مناطق موزع والوازعية ومقبنة. وأكدت المصادر ل«الشرق الأوسط» أن الألغام الحوثية شملت منطقة وميناء رأس عيسى النفطي الذي أدت سيطرة الجماعة عليه بعد الانقلاب إلى توقفه عن العمل لجهة توقف الضخ في أنبوب التصدير الممتد من حقول النفط في مأرب، حيث تسيطر الحكومة الشرعية. وقالت إن عناصر الجماعة يقيمون نقاطاً للتفتيش على طول الساحل ويمنعون العربات الثقيلة والحافلات من التقدم باتجاه الشواطئ، بسبب الألغام المضادة للآليات، حيث يقتصر السماح للسيارات خفيفة الوزن بالمرور. وتعتمد الجماعة على سلاح الألغام المحرمة دولياً، لإعاقة تقدم القوات الحكومية في مختلف جبهات القتال، في ظل حصولها على دعم وخبرات إيرانية ولبنانية لتصنيع أنواع وأحجام مختلفة من المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام المموهة المضادة للأفراد، فضلاً عن تلك المضادة للدروع والآليات. ورجح مراقبون عسكريون أن تكثيف الميليشيات الحوثية لزرع الألغام وتحويل سواحل الحديدة إلى مناطق عسكرية، يعكس ذعرها الشديد من اجتياح مباغت للقوات الحكومية والمقاومة من جهتي ميدي شمالاً، وحيس جنوباً، كما يكشف أنها تتخوف من أي عمليات إنزال بحرية نحو هذه الشواطئ. وعلى صعيد متصل بأعمال القمع الحوثية تجاه المعارضين في مناطق سيطرتها، وفي سياق سعيها المتسارع للعبث ببنية التشريعات اليمنية والقوانين النافذة، كشفت الجماعة أمس عن إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن حكومة الانقلاب وافقت في اجتماعها، أمس، على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيداً لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفساً لمعارضة الجماعة. وأفادت الوكالة الحوثية بأن القانون الموعود يحدد، على حد زعمها «الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة». وكانت الميليشيات قد أعدت نحو 16 مشروعاً لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخّرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب. ومن ضمن المشاريع التي أمر زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي بسرعة إقرارها، مشروع قانون يفرض على اليمنيين دفع خُمس أموالهم وثرواتهم لزعيم الجماعة وسلالته، باعتبارهم من نسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) على حد زعمهم، إذ يشمل القانون نسبة الخُمس من كل ما يُستخرج من الأرض والبحر، بما ذلك ماء الشرب والرمل وأحجار البناء وملح الطعام.
