- قرارات مرتقبة لهادي.. ستنهي الصراع في الجنوب أم تأججه؟ - نصف عام دون محافظ.. من هو المحافظ الجديد للعاصمة عدن؟ - حراك الشرعية.. بمن من الوزراء والمحافظين سيطيح؟ - أيدشن (هادي) مرحلة حقيقية تنتشل أوضاع المواطنين من الانهيار؟ - هل تؤسس القرارات الرئاسية لشراكة فعلية مع قوى الجنوب؟ - أيتم إقالة وزراء ال (واتس أب) وتعيين وزراء يعملون على أرض الواقع؟
علمت صحيفة "عدن الغد" ان تعديلا حكوميا لعدد من الوزارات سيتم خلال الايام القليلة القادمة. وقال مصدر حكومي لصحيفة "عدن الغد" ان تعديلا مرتقبا على عدد من الحقائب الوزارية كما ستصدر قرارات تعيين لمحافظين جدد بعدد من المحافظات.
- حراك سياسي بأروقة الشرعية مصادر الصحيفة أكدت أن حراكا سياسيا تشهده أروقة إدارة الشرعية حاليا ومن المتوقع أن يتمخض خلال الأيام القليلة القادمة عن قرارات رئاسية هامة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي تشمل اعفاء وزراء في حكومة بن دغر وتكليف وزراء جدد، إضافة إلى قرارات أخرى بشأن تعيين محافظين لعدد من المحافظات المحررة في مقدمتها محافظة عدن.
- ملئ شاغر الحكومة وشهدت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر خلال الأشهر القليلة الماضية استقالات لكل من نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ووزير الدولة صلاح الصيادي احتجاجا على ما وصفوه في بياني استقالتيهما بمنع الإمارات الرئيس هادي من العودة إلى العاصمة عدن. ويتوقع أن تتضمن القرارات الرئاسية تعيين وزيرين خلفا للرجل المستقلين.
- وزراء ال (واتس أب)! فيما ظل دور وزراء آخرين في الحكومة عبارة عن مجرد وجود شكلي دون ممارسة فعلية لدورهم وأعمالهم على الأرض، حيث أن عدد كبير من وزراء حكومة بن دغر ومنذ تعيينهم في مناصبهم قبل نحو عامين وحتى اليوم لم يصلوا إلى أبواب وزاراتهم في العاصمة المؤقتة عدن ويديرون شؤونها عبر (الواتس أب) من مقرات اقامتهم في عواصم خليجية وعربية وأوروبية. ويعد وزير الكهرباء أبرز هؤلاء الوزراء الذين يمتنعون عن التوجه إلى عدن ومزاولة أعمالهم من وزاراتهم فيها وشهدت المحافظات الجنوبية في فترة توليه لوزارة الكهرباء انهيارا غير مسبوقا لخدمة الكهرباء، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي هو الآخر من وزراء الخارج الذين لم تسجل لهم العاصمة عدن حضورا يذكر، وكذلك الحال لعدد كبير من الوزراء الأخرين الذين اقتصر عملهم على إعطاء التوجيهات من الخارج عبر (الواتس أب) وتعيين ابناءهم والمقربين منهم في مناصب هامة وبمرتبات ونثريات وامتيازات خيالية.
- هل تنتهي أزمة محافظ عدن؟ ويتعلق الشق الثاني من القرارات الرئاسية المرتقب صدورها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات المحررة وتلك التي في طريقها إلى التحرر. وتتقدم محافظة عدن أولوية الأهمية في قرارات تعيين المحافظين الجدد، فالمحافظة تجاوزت النصف عام دون وجود محافظ لعدن وسلطة محلية تدير شؤونها وتعتمد طوال الأشهر الماضية على مسؤولين يزاولون أعمالهم بالوكالة دون سلطة تنفيذية حقيقة تمسك بزمام الأمور.
- بؤر الصراع وشهدت محافظات جنوبية أبرزها محافظة عدن قبل عام من اليوم بروز صراع سياسي على منصب المحافظ ما بين إدارة الشرعية عقب اصدار الرئيس هادي قرار بإقالة اللواء عيدروس الزبيدي من على كرسي المحافظة بمعية أربعة محافظين جنوبيين تم اقالتهم بنفس القرار، وهو ما تلاه من إعلان تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي وهيئة رئاسة ضمت أربعة محافظين جنوبيين تم اقالتهم هم أيضا من مناصبهم عقب أيام من إعلان المجلس وانضمامهم إليه وهم الدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج السابق وأحمد حامد لملس محافظ شبوة السابق واللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت السابق وسالم عبدالله السقطري محافظ سقطرى السابق، لتبدأ بعدها حقبة من الصراع السياسي المحتدم ما بين المجلس الانتقالي وإدارة الشرعية بقي معها كرسي محافظ عدن شاغرا على الرغم من تعيين هادي للمستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للمحافظة إلا أن الرجل لم يتمكن من مزاولة مهامه فعليا على الأرض الواقع وسرعان ما قدم استقالة مسببة اتهم فيها حكومة بن دغر ورئيسها تحديدا بإعاقته عن أداء مسؤوليات منصبه عقب قيامه بن دغر بتحويل الأموال المخصصة لتنمية عدن عدن وتشغيل سلطتها المحلية إلى حسابه تحت مبرر انشاء شركة انترنت جديدة وهو المشروع الذي لم يرى النور وباتت الأموال التي سحبت لتنفيذه مجهولة المصير.
- قرارات تنهي الصراع أم تأججه؟ ويتساءل مراقبون عن ماهية قرارات الإقالة والتعيين المرتقب صدورها من قبل هادي لمناصب وزارية بالحكومة المركزية التي يرأسها بن دغر، وكذا مناصب محافظي الحكومات المحلية للمحافظات الجنوبية وباقي المحافظات المحررة. ويؤكد متابعون للشأن السياسي في الجنوب أهمية مراعاة القرارات الرئاسية المرتقبة للعوامل التي تكرس انهاء بؤر الصراع السياسي في الجنوب، وأن لا تكون عاملا إضافيا لتأجيج ذلك الصراع المحتدم، والذي امتدت ساحته إلى المناصب القيادية والإدارية وبلغت حد المواجهة المسلحة الدامية وهو ما شهدته العاصمة عدن في يناير الماضي ما بين القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وفي الجانب الآخر القوات الموالية لحكومة الشرعية اليمنية. وشدد المراقبون على أهمية تكريس قرارات هادي المرتقبة لخلق مناخ سياسي صحي في الجنوب وحاضرته عدن بما يمكن من بدء مرحلة حقيقية من العمل الجاد بشراكة فعلية من قبل مختلف قوى الشرعية والجنوب على حد سواء لإنهاء معاناة المواطنين المتفاقمة في المحافظات الجنوبية جراء حالة مستفحلة من التردي والانهيار لكافة القطاعات الخدمية والأمنية والاقتصادية من جانب، وفي الجانب الآخر تفاقم صراع سياسي مشوب بالمواجهات الدامية، وما بينهما تراجع خطير وغير مسبوق لمعيشة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
- هادي ومطالب المواطنين الأكيد في الأمر أن المواطنين باتوا بأشد الحاجة إلى وجود حكومة وطنية تضطلع بمسؤوليتها على الواقع بعيدا عن افتعال أزمات جديدة وتأزيم القديمة، ووزراء ومحافظين يلامسون هموم الشارع ويعملون على الأرض لمعالجتها وليس وزراء ومحافظين مقيمين في منتجعات وفنادق الخارج ولا يعرفون من مناصبهم سوى الفساد المالي والإداري، ومشاريع حقيقية لبنى تحتية تنهي تدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة، وتطوير للمطارات المعطلة والموانئ المعرقلة منذ تحرير عدن والجنوب قبل أكثر من ثلاث سنوات، قبل هذا وذاك عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى موقعه الطبيعي في العاصمة عدن والإمساك بزمام الأمور وتقييم المعوج.. ذاك ما ينتظره المواطنين من قرارات هادي وعدا ذلك فحتما سيكون عديم الجدوى.
