عتقلت الميليشيات الحوثية عدداً من قيادات حزب «المؤتمر» في محافظة الحديدة، بعد أن اتّهمتهم بالتنسيق مع القوات المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، لاقتحام المدينة، في الوقت الذي حرصت على قصر المساعدات الإنسانية الغذائية التي استولت عليها من المنظمات الدولية على مقاتليها في الساحل الغربي، وحرمان السكان المحليين. وتزامنت هذه الإجراءات، مع توجيهات تعسفية لقادة الميليشيات تجبر التجار على دفع رسوم السنة المقبلة من الضرائب وعدم الاكتفاء برسوم السنة الحالية، في مسعى حوثي من شأنه أن يضاعف من معاناة المواطنين ويساهم في رفع أسعار السلع.
أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» بأن عناصر الجماعة الحوثية شنوا حملات اعتقال واسعة في أوساط أعضاء الحزب وقياداته في مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها، في سياق الحملات التي تشنها الجماعة في مختلف مناطق سيطرتها لاختطاف من تتهمهم بأنهم على اتصال مع طارق صالح وقوات الشرعية والتحالف الداعم لها لتنفيذ أجندات استخباراتية والترتيب لانتفاضات محلية ضد الجماعة. وقالت المصادر إن مسلحين حوثيين اقتحموا منازل قيادات محلية في حزب «المؤتمر» في مدينة الحديدة وأطلقوا النار في شكل عشوائي ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء. وذكرت المصادر نفسها أن عناصر الجماعة الحوثية اختطفوا عضو اللجنة الدائمة في حزب «المؤتمر» قاسم مهدي حيدر وكذلك القيادي أكرم فتوان، وهو عضو اللجنة الدائمة للحزب وسكرتير فرع «المؤتمر الشعبي» في الحديدة. وأرجعت مصادر الحزب قيام الميليشيات بحملة الاعتقالات، إلى حالة الذعر التي تنتابها جراء تقدم القوات المشتركة لتحرير الحديدة، ومينائها، ورغبتها في الانتقام من قيادات حزب «المؤتمر» الذين ترجح الجماعة وجود اتصالات بينهم وبين قيادات الشرعية والقوات التي يقودها طارق صالح، لتقديم خدمات استخباراتية. وكانت الجماعة الحوثية صعدت من حملات اعتقالها لقيادات الحزب في صنعاء وريمة، كما وسعت عمليات الخطف لتشمل الإعلاميين والناشطين المناهضين لها في محافظاتصنعاء والمحويت ووذمار وإب، بالتزامن مع اعتقالات في صوف المسافرين بين المحافظات ممن تزعم أنهم يحاولون الالتحاق بقوات الشرعية في مأربوعدن والساحل الغربي. في غضون ذلك، أفاد شهود في مدينة الحديدة، بأن الجماعة الحوثية استمرت في إقامة المتاريس القتالية في شوارع الحديدة، كما حفرت الأنفاق والخنادق على تخوم المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية، ونشرت القناصات على أسطح العمارات والمباني الحكومية، في سياق الاستعداد لحرب شوارع مع القوات المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية. وعلى وقع الإجراءات القمعية الحوثية المتصاعدة بحق مناهضيها، أقدمت الجماعة على قصر المساعدات الإنسانية الغذائية التي استولت عليها من المنظمات الدولية على مقاتليها وأسرهم فقط، وحرمان سكان المناطق الخاضعة لها في الساحل الغربي من الحصول على هذه المساعدات، وإجبار الفقراء منهم على الالتحاق بصفوف الجماعة حتى يحصلوا على حصتهم من هذه المساعدات الإنسانية. وأفاد سكان في مديريات زبيد والتحيتا وبيت الفقيه والجراحي، ل«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية قامت من خلال المنظمات المحلية التابعة لها بتوزيع السلال الغذائية على أسر المقاتلين معها أو من ينوي الالتحاق بصفوفها، بالتزامن مع تجاهل الآلاف من الأسر الفقيرة، التي تفاقمت أحوالها سوءا بسبب انقلاب الجماعة الموالية لإيران على الشرعية. واعترفت المصادر الحوثية نفسها، بأن عددا من المنظمات الطائفية التابعة لها، مثل منظمات «بنيان» و«الإمام علي» و«فاطمة الزهراء» و«ثبات»، جميعها قامت بتوزيع السلال الغذائية على عناصر الجماعة وأسر المقاتلين معها وحرمان بقية الفئات اليمنية. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن مؤسسة «يمن ثبات التنموية» بمديريتي زبيد والتحيتا قامت بتوزيع السلال الغذائية لأسر المرابطين في الجبهات ومنها جبهة الساحل، وأنها بدأت بتنفيذ هذا البرنامج من خلال النزول الميداني لمنازل أسر المقاتلين مع الجماعة الطائفية. وينتقد عاملون في المنظمات الإنسانية المحلية، هيمنة الجماعة الحوثية على المعونات الدولية من خلال حصرها على الجمعيات والمنظمات التي أسستها حديثا لهذا الغرض وتجاهل المنظمات المحلية الأخرى التي تلاشى نشاطها مع بروز المنظمات الحوثية الطائفية. إلى ذلك، استمرت الجماعة الحوثية في إصدار قرارات التعيين لزعماء القبائل الموالين لها ولمناصريها في النسخة التابعة لها في صنعاء من «مجلس الشورى» حيث تردد أنباء عن قيام الجماعة بتحويل المجلس إلى بديل لمجلس النواب الذي فر أغلب أعضائه إلى الخارج وإلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وبحسب المصادر الرسمية للميليشيات، أقدم رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط على إصدار قرار بتعيين أربعة أعضاء في مجلس الشورى، الخاضع للجماعة، استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أصدرها المشاط منذ أن أصبح خليفة لصالح الصماد على رأس مجلس حكم الميليشيات. وعلى صعيد الإتاوات والضرائب التي تفرضها الجماعة الحوثية على التجار وملاك المحلات والمستوردين، قررت في اجتماع لقادتها في صنعاء، أن تجبرهم على دفع مستحقات السنة المقبلة من الرسوم والضرائب، إلى جانب السنة الحالية، وهو قرار تعسفي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية ومضاعفة معاناة السكان الخاضعين في مناطق الجماعة. ويقول عدد من التجار في صنعاء ل«الشرق الأوسط» إنهم يرفضون القرار الحوثي الجائر، لكنهم في الأخير مضطرون لتنفيذه خشية التنكيل بهم ومصادرة أموالهم». في حين يتعجب مالك أحد المحلات التجارية للسلع الترفيهية بقوله: «تخيل أنك تدفع رسوم ضرائب وخدمات على شيء لم تكسبه بعد ولم تقم به في الأساس، أنت لا تعرف حجم البضاعة ولا سعرها ولا الربح المتوقع، ولا تعرف هل ستكون العام المقبل حيا أو ميتا ومع ذلك تجبر على دفع ضرائب السنة المقبلة». وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن وزير ماليتها حسين مقبولي عقد اجتماعا كرسه لمناقشة الجوانب المتعلقة بتحسين مستوى الأداء وتعزيز آلية تحصيل الإيرادات المالية، وذلك بحضور عدد من قادة الميليشيات المعينين وكلاء للمالية وفي مناصب رئاسة الضرائب والجمارك. وأبلغ مقبولي القيادات الحوثية في الاجتماع، بأنه تلقى توجيهات من رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط: «تقضي بضرورة تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة لشهور قادمة» كما حذر الصرافين والتجار والمواطنين ومحطات الوقود من التعامل بالأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية أخيرا: «حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإجراءات العقابية». على حد تهديده. وتسعى الميليشيات إلى جمع أكبر قدر من الأموال بطرق غير مشروعة عبر ابتزاز التجار ورفع الضرائب والجمارك وفرض إتاوات لدعم المجهود الحربي، إلا أن قيامها بفرض دفع مستحقات السنة المقبلة من الضرائب والجمارك، يعني - بحسب المراقبين - أن الجماعة بدأت تستشعر نهايتها الحتمية، ويريد قادتها تكديس أكبر قدر من الأموال لاستثمارها لاحقا في استنزاف الدولة اليمنية وشراء الأسلحة وتكوين إمبراطوريات مالية شخصية.
