دفعت حالة الرعب المتصاعدة لدى قادة الميليشيات الحوثية، من الاستهداف جوا، إلى التواري عن الأنظار وتقليص الظهور العلني وإحاطة تحركاتهم المحدودة في صنعاء بمزيد من السرية والتكتم. وقرر قادة الجماعة من جهة أخرى عزل قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» عن الاجتماعات الرسمية التي يعقدونها، بعد أن تنامت لديهم حالة عدم الثقة في ولاء قيادات الحزب الخاضعين لهم، وتصاعدت هواجسهم الأمنية بوجود اختراقات في صفوفهم من شأنها أن تسهل اصطيادهم من قبل طيران تحالف دعم الشرعية. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لصحيفة «الشرق الأوسط» بأن الرئيس الجديد لمجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط، قرر تفويض مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة والمعين من قبلها في منصب «مدير مكتب رئاسة الجمهورية»، أحمد حامد، للقيام بأغلب مهامه ولقاءاته مع قيادات الجماعة، في محاولة منه لتجنب الظهور العلني المتكرر، وذلك خشية أن يلاقي مصير سلفه صالح الصماد. وكان الأخير لقي مصرعه قبل نحو شهر، في ضربة محكمة لطيران تحالف دعم الشرعية أثناء وجوده في محافظة الحديدة، وهو الأمر الذي سبب حالة ذعر في أوساط قادة الميليشيات الحوثية أجبرتهم على الاختفاء وتجنب الظهور العلني، وعلى وجه الخصوص من قبل المدرجين منهم ضمن لائحة المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية. وذكرت المصادر أن المشاط وهو صهر زعيم الجماعة الحوثية، رفض خلال الأيام الماضية، استقبال عدد من القيادات الموالية لجماعته، كما ألغى عقد اجتماعات عدة كانت مقررة، بسبب حالة الخوف من انكشاف مكانه واستهدافه بضربة جوية شبيهة بالتي أودت بالصماد. وحسب ما أفادت به مصادر قريبة من أروقة حكم الميليشيات، أوعز المشاط إلى القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد والمكنى أبو محفوظ للنيابة عنه في لقاء القيادات الموالين للجماعة، وفي عقد الاجتماعات الرسمية الثانوية، معتمداً على ولائه الطائفي الشديد وقربه من زعيم الجماعة. وفي سياق تصاعد المخاوف من الاستهداف الجوي لقيادات الصف الأول في الجماعة الحوثية، وتصاعد شكوكهم في وجود اختراقات أمنية، ذكرت المصادر أن المشاط، أمر بعدم ترتيب أي لقاء رسمي له مع القيادات المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي» بمن فيهم المعينون في مناصب وزارية في حكومة الانقلاب، كما نصح القادة البارزين في جماعته بنهج ذات الإجراء حرصا على سلامتهم. وبناء على الصلاحيات، التي منحها المشاط لمدير مكتبه (أبو محفوظ)، أشارت المصادر إلى أن الأخير صار الحاكم الفعلي لحكومة الجماعة الانقلابية في صنعاء، والتي يترأسها شكليا عبد العزيز بن حبتور، بخاصة بعد أن بات الأخير في الآونة الأخيرة ضمن دائرة الشبهات إثر تصاعد شكوك الجماعة في قيامه بالترتيب مع مسؤولين في الحكومة الشرعية من أجل مساعدته في الانشقاق عن الميليشيات والهروب من صنعاء. وكان المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، إلى جانب عدد من قيادات الجماعة، نجوا من ضربة جوية لطيران تحالف الشرعية استهدفت مبنى مكتب الرئاسة في صنعاء، قبل أيام، وهو الأمر الذي زاد من شكوك الجماعة في وجود اختراق أمني لها من قبل قيادات موالية لها في حزب «المؤتمر» على اتصال بالحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها. وترأس القيادي الحوثي أبو محفوظ، أول من أمس، اجتماعا مصغرا في مكان سري، ضم عددا من وزراء جماعته الطائفيين، من دون حضور أي وزير من المحسوبين على «المؤتمر الشعبي»، وذلك في سياق الصلاحيات التي باتت لديه في إدارة مجلس حكم الجماعة نيابة عن المشاط، الذي يبدو أنه، بحسب ما تقول المصادر، أصبح أكثر تخفيا وحرصا على عدم الإسراف في الظهور. وفي الوقت الذي لم ترشح للمصادر أي معلومات بخصوص طبيعة اللقاء المصغر، الذي ضم المدير الحوثي لمكتب الرئاسة، أحمد حامد، مع الوزراء والوكلاء الذين ينتمون لسلالة زعيمهم عبد الملك الحوثي،، زعمت المصادر الرسمية للجماعة أن اللقاء كان بخصوص مناقشة كيفية تفعيل الخدمات في المؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها. وبحسب ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، ضم الاجتماع، كلا من نائب رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب لشؤون الخدمات محمود الجنيد، ووزرائها المعينين للكهرباء والصحة والمياه، وهم لطف الجرموزي، وطه المتوكل ونبيل الوزير، إضافة إلى القيادي الحوثي المعين أمينا للعاصمة حمود عباد، ومعهم وكيل الميليشيات لوزارة التخطيط القاسم عباس، ووكيلها للمياه عبد الغني المداني، وجميعهم من المنتمين سلاليا لزعيم الجماعة. وزعمت الوكالة الحوثية أن الاجتماع «تطرق إلى الجوانب المتصلة بمعالجة أوضاع الكهرباء والمياه وبحث الحلول الممكنة من شراكة مع القطاع الخاص أو تعاون مع المنظمات الدولية»، وهو ما يشير، حسب ترجيحات مراقبين، إلى وجود مساع جديدة لدى الجماعة لفرض مزيد من الإتاوات على التجار وأصحاب القطاع الخاص، فضلا عن نيتها وضع قيود إضافية أمام عمل المنظمات الدولية العاملة في الجانب الإنساني. وتكشف هذه الاجتماعات الحوثية التي تستثني قيادات «المؤتمر» من حضورها، حسب بعض المراقبين، عن اتساع حالة عدم الثقة لدى قادة الميليشيات في كل من ينتمي إلى خارج إطارها العقائدي الطائفي، كما تكشف عن بوادر تصعيد مرتقب من جانب الميليشيات للإطاحة بمن تبقى في حكومتها الانقلابية من عناصر حزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. على صعيد، آخر، استمرت الميليشيات الحوثية، في أعمال القمع والاعتقالات بحق المواطنين، إلى جانب التضييق على المسافرين باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لجهة ما تعتقد أنه عمل أمني يستبق التحاقهم بصفوف القوات الحكومية التي تواصل تقدمها في مختلف الجبهات. واعترفت الميليشيات رسميا، في هذا السياق، بأنها اعتقلت 74 شخصاً الشهر الحالي، في نقاط التفتيش التابعة لها جنوب شرقي صنعاء، وزعمت أنهم كانوا في طريقهم للالتحاق بمعسكرات الشرعية في مأرب. وكانت الجماعة شددت أخيرا من إجراءات التفتيش والتدقيق في هويات المسافرين من صنعاء وإليها، ضمن الهاجس الأمني الذي بات يلح على قياداتها، في ظل الانهيارات المتواصلة في صفوف ميليشياتها أمام تقدم القوات الحكومية المسنودة بتحالف دعم الشرعية. وفي سياق تطويع الميليشيات الحوثية للعمل الخيري والمساعدات الإنسانية لصالح أتباعها الطائفيين، كشفت الجماعة أنها سخرت إمكانيات «جمعية الصالح الخيرية» التي استولت عليها بعد مقتل علي عبد الله صالح، من أجل تنفيذ مشروع لإفطار 12 ألف مسلح من عناصرها المنتشرين في شوارع صنعاء وفي نقاط التفتيش.
