بإعلان العملية العسكرية لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حولت الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسار الحرب والأزمة في البلاد المنهكة من حرب طالت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعيش أزمة إنسانية وصفت بالكارثية والأكبر في العالم، طبقاً لمسؤولين دوليين وأمميين. وإزاء تعنت وصلف جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وتجاهلها الدعوات المتكررة للانسحاب من مدينة وميناء الحديدة، لم يكن أمام الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلا اللجوء إلى خيار الحسم العسكري؛ لتصويب مسار حل الأزمة في اليمن.
وتعود أهمية معركة تحرير الحديدة ليس فقط لجهة تحرير منطقة مرور مهمة للمساعدات الإنسانية والإغاثية؛ بل لكونها عملية مفصلية في توجيه جهود حلحلة الأزمة نحو المسار السياسي الصحيح، وإجبار جماعة وميليشيات الحوثي في الخضوع للإرادة الجمعية الوطنية والإقليمية والأممية، وجرها إلى مفاوضات الحل السلمي؛ لخلاص اليمن من كارثية انقلابها على الشرعية، الانقلاب الذي أحال حياة اليمنيين إلى مأساة إنسانية كبيرة، ستستمر تداعياتها لسنوات قادمة.
بهذه المعركة ستخور قوى الانقلابيين، وسيندفعون نحو طاولة المفاوضات، بعد أن خسارتهم المنفذ البحري الأهم والوحيد، الذي سخروه لتلقي الأسلحة من إيران وتهديد الملاحة البحرية في المياه الدولية وممر باب المندب الاستراتيجي.
وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد أكد أن تحرير مدينة الحديدة ومينائها سيجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، وكتب: إن «احتلال الحوثيين غير الشرعي للحديدة سيطيل الحرب في اليمن، وتحريرُ المدينة ومينائها سيفرض واقعاً جديداً، وسيجبر الحوثيين على التفاوض».
وكتب الباحث السياسي اليمني ماجد المدحجي في صفحته على «فيسبوك»: «الحديدة منطقة امتياز سياسي كبير، هي أكبر مدينة في الشمال ستحرر فعلياً من يد الحوثيين في حال تم إخراجهم كلياً منها، والأمر يتعدى العوائد المالية وتهريب السلاح منها بالنسبة لهم، فهي بموقعها تمنح الطرف الذي يسيطر عليها قيمة سياسية من كونه يجاور المصالح الدولية التي تمر بالبحر الأحمر، وبتحرير الحديدة ستسقط المدن الصغرى العالقة، وستجاور قوات المقاومة محافظات بالأساس، غير صديقة للحوثيين وسبق أن سقطت من يدهم أثناء انتفاضة صالح مثل ريمة والمحويت، وهذا سيمنح قدرة كبيرة للتحالف على تهديد الحوثيين في امتداد جغرافي كبير».
وظل ميناء الحديدة وسيلة ميليشيات الحوثي للحصول على الموارد المالية وبالتالي تمويل مجهودها الحربى للاستمرار في اعتداءاتها على الشعب اليمني والقوات الحكومية والملاحة البحرية ودول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
كما كان الميناء ممراً لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين والتحكم بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، والسيطرة عليها، وبخسرانها لهذا المصدر تكون قد فقدت جماعة الحوثي الانقلابية ما كانت تعتمد عليه طوال فترة الحرب وتلوي ذراع الإرادة الأممية بدعم من إيران.
ومع إصرار الحكومة اليمنية ودول التحالف على حسم الأمر عسكرياً باتت الميليشيات تستشعر خطورة وضعها وتضعضع موقفها، وأرسلت خلال اليومين الماضيين أكثر من إشارة عن طريق إعلامها في صنعاء ومسؤولين في حكومتها غير الشرعية.
وكان ما وصفه إعلام الانقلابيين بالمصدر المسؤول بوزارة خارجيتهم دعا «المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومجموعة ال19 الراعية لعملية التسوية السياسية باليمن، للاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط باتجاه وقف التصعيد في الساحل الغربي، وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام تمهيداً للدخول في عملية تسوية سياسية شاملة»، الأمر الذي يعكس مخاوف الانقلابيين وإمكانية خضوعهم والانصياع للمفاوضات.
