*د. يحيى الريوي قدم رئيس الوزراء خطابا مسيسا غلبت عليه الدعاية والترويج عند إفتتاح مشروع الإتصالات والإنترنت في العاصمة عدن وكان المفترض بحسب قناعاتي بان من يقوم بإلقاء خطاب التدشين هو من يتحمل تنفيذ المشروع ومن يقع المشروع تحت مسئؤلية وزارته وهو ايضا المهندس المتخصص والخبير الملم بكل تفاصيلة ومواصفاته الفنية وهو الذي يقود فريق التنفيذ وإقصد بذلك زميلي المهندس لطفي باشريف وزير الإتصالات وتقنية المعلومات وهو الحاضر والمتواجد لحظات الإفتتاح وبعيدا عن التسييس كان المفروض ان يبين الخطاب كيفية إعتماد المشروع كاولوية سبق اولويات بقية الخدمات الأساسية للبنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وقبل هذا وذاك تبيان عدم إرتباط تمويل المشروع وتاثيرة على إنتظام صرف مرتبات موظفي الدولة ومخصصات الشهداء والجرحى وأسر شهداء ومناضلي ثورة 14إكتوبر وغيرها من إلتزامات الدولة المالية والإجتماعية تجاه فقراء بلدها ومرضاه.. كان بإمكان الزميل المهندس لطفي باشريف ان يقدم خطابا مهنيا تكنولوجيا وواقعيا مبني على أرقام ووقائع ويوضح لماذا تم الإستعجال والقيام بالتدشين المهرجاني والإعلامي لهذا المشروع وهو لايزال في طور التنفيذ ولم تصبح مميزاته وخدماته حقيقة يلمسها مشتركوا ومستخدموا خدمات الإتصالات والإنترنت على الأقل في إطار المعلا و محافظة عدن... كان على الخطاب التدشيني ان يوضح كيف تم تمويل كلفة المشروع الذي لايزال مفتوح الكلفة والمواعيد التنفيذية والتي تبلغ 100مليون دولار أمريكي مبدئيا... وكيف تم الحرص على ضمان عملية تنفيذه عبر الأطر واللجان الوطنية التي تضمن سير التنفيذ بالشكل القانوني السليم وإقصد بذلك اللجنة الوطنية العليا للمناقصات والمزايدات كون حجم المبالغ التي يتكلفها المشروع لاتجيز لإي كان بالبث فيها الا عبرها... كان على الخطاب التدشيني للمشروع ان يبين سلامة الإجراءات الخاصة بإعتمادة وتنفيذه وتمويلة بعيدا عن اي شبهات للفساد خصوصا والبلد في وضع إستثنائي وكل الأطر والأجهزة الوطنية العليا الرقابية والمكافحة للفساد هي إيضا في وضع موت سريري لايمكنها من القيام بمهامها وبالتالي فان التربة خصبة للفساد في مثل هذه الظروف والمشاريع الضخمة... عموما لدي ماأقوله الكثير فيما يتعلق بهذا المشروع التكنولوجي الكبير كوننا إستند على خبرة التعامل مع مشروع تكنولوجي مشابه هو مشروع الشبكة الوطنية للمعلومات الذي كان من المقرر ان يربط 100 وزارة وجهه ومؤسسه ليؤمن نقل البلد الى تطبيقات الحكومة الإلكترونية وكانت هوامير الفساد تصر على تنفيذه بدون مناقصة دولية وبدون دراسة محدثة لكي تستأثر بمبلغ تكلفته الذي يبلغ 60مليون دولار أمريكي، ولكننا والحمد لله وبفضله وبفضل إصحاب الضمير الحي أفشلنا ماكانوا ينوونه ونجحنا في المحافظة على مبلغ التمويل الذي كان مقررا منحه لبلادنا على صورة قرض طويل الأجل تتحمل تسديدة الأجيال على مدى 25عاما.....وللحديث بقية... وكل عام والجميع بخير...
