كنت اتأمل خيرا في وزير الثقافة الاستاذ/ مروان دماج في رفع رواتب موظفي الثقافة (عدن) اسوة بموظفي المرافق التابعة للخزينة العامة كون رواتبنا الشهرية متدنية جدا (حقيرة) لا تفي بأدنى متطلبات الحياة نتيجة الغلاء المعيشي ليس الفاحش وحسب بل و (الكافر) او على الاقل مساواة رواتبنا وإعطائنا نفس الامتيازات المالية من علاوات واكرامية رمضان مثل موظفي وزارة الثقافة بصنعاء هذا اقل تقدير كنت ارجوه من سيادة الوزير لكن للاسف لم يحصل من هذا شيء . ذهلت عندما علمت بحجم الفساد الذي أسسه الوزير رئيس مجلس إدارة الصندوق والطريقة المزاجية العشوائية المتبعة للصرف كاستحقاقات شهرية للفنانين والتصرف بالمال العام (الجنوبي) وكأنه مال خاص به واحتكار قرار الصرف في شخصه فقط ولا يملك احد الحق في رفض القرار او حتى مناقشته وذلك من خلال إقصائه لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الذي يفترض ان يتكون أعضائه من مدراء عموم ومدراء الدوائر الفنية المختلفة اضافة لعضو او عضوين من الفنانين الموظفين بمكتب الثقافة عدن. ولتعزيز سلطته على الوزارة ومكاتبها قام بعمليه تنقلات إداريه وشراء بعض الذمم ضعيفي الانفس (المطبلين) ليضمن ان الامر تحت السيطرة ويوهم نفسه انه في (السليم) هذا من الجانب الاداري. وقبل ماتطرق للفساد في الجانب المالي احب ان امر على رد مدير مكتب الوزير (التوضيحي) على منشوراتي السابقة حيث ان مدير المكتب لم يستطع نفي ماذهبت اليه من ان الصندوق خاص بمحافظة عدن وقد اعترفت الوزارة بردها الموصوف (بالتوضيحي) ان حضرموت لها صندوق خاص بها وان تعز عندها صندوق خاص بها قيد الإنشاء وهذا الاعتراف من الوزارة دليل قاطع يؤكد ما ذهبت اليه في المنشورات السابقة ان صندوق التراث خاص بعدن لأنه لايعقل ان يكون هناك صندوق عام للجمهورية وفي نفس الوقت هناك صناديق خاصة ببعض المحافظات الا لو كان هناك نهب للمال العام لذا يجب تصحيح مسار صندوق التراث والتنمية، اضافة ان رد الوزارة لم ينفي تقسيم الفنانين الى فئات لاستلام مستحقاتهم الشهرية من الصندوق مع أفضلية (للشماليين) وكذلك لم ينفي وجود شلة للوزير في عدن ومصر منهم احد اقارب الوزير. اقتبس من المنشور السابق (عن صندوق التراث) الاتي. 1 فئة 10.000 ريال وفئة 17.000 ريال كلهم جنوبيون. 2 فئة 25.000 ريال قله قليله بعدد اصابع اليد جنوبيين. 3 فئة 30.000 اصحاب التقارير الطبية لمن استطاع اليه سبيلا. 4 فئة 50.000 ريال (شماليين) يستلموها من عدن او حوالات عبر (الكريمي) للمناطق الخاضعة تحت السيطرة الحوثيه مع العلم ان الصندوق خاص بمحافظة عدن وبقدرة قادر تحول الى عام للجمهورية اليمنية ككل باستثناء حضرموت أنشئت صندوق خاص بها اسوة بعدن لم يستطع الوزير احتوائه وبقية المناطق اليمنية لم تورد اي مبالغ للصندوق حتى مارب (الشرعية) لم تورد اي مبلغ للصندوق. ومؤخرا تم اقناع محافظه لحج بتوريد ايرادات مصنع الاسمنت للصندوق 5 فئة شله الوزير من 70.000 ريال و150.000 ريال واكثر حسب القرب والولاء ولا ننسى الشلة المتواجدة في مصر طبعا الصرف حسب المزاج ولغير الفنانين من اعلاميين وغيرهم . ويتصرف بالمال العام وكأنه ملكيه خاصة (انتهى الاقتباس) وبخصوص الجانب المالي المحاسبي الغموض سيد الموقف بسبب عدم وجود الشفافية وكذا عدم انشاء وحدة حسابيه متكاملة (مستقلة) خاصة بالصندوق، كقسم الاستحقاق، قسم النفقات، قسم الارشيف المالي، قسم المراجعة، قسم المراقبة. ضنا منه ان عدم وجود هذه الوحدة الحسابية يستطيع التصرف بالمال العام كيفما شاء دون حسيب او رقيب ولن يخضع للمسائلة. اخيرا كنت اتمنى من مدير مكتب الوزير ان يمتلك الشجاعة ويصرح كم يستلم الوزير كاستحقاق من الصندوق؟ سيادة الوزير انا لم اترك بيتي واطفالي واحمل سلاحي دفاعا عن ديني ووطني لتأتي انت وتعبث بالمال العام. الرحمة للشهداء الشفاء العاجل للجرحى.