قال المدير التنفيذي لصندوق التراث والتنمية الثقافية معاذ الشهابي إن الصندوق فقد بفعل العدوان السعودي الغاشم معظم ايراداته وتوقفت نتيجة ذلك معظم برامج وأنشطة الصندوق الثقافية. وأوضح في حديث إلى وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الصندوق كان يحصل شهريا نحو 45 مليون ريال تراجعت خلال العدوان الى نحو 10 ملايين ريال تزيد او تنقص قليلا وبنسبة بين 85 – 90 بالمائة من ايراداته قبل العدوان . وارجع ذلك إلى انقطاع المصانع والمنشآت الخاضعة لقانون الصندوق في المحافظات الجنوبية عن السداد وكذا انقطاع السداد في المنافذ البرية والبحرية والجوية في المحافظات الجنوبية وانقطاع السداد عن السلع المستوردة والتي تحصل عبر المنافذ بما فيها الرسوم التي كانت تورد من تعز عن السجائر والمشروبات المستوردة والمصدرة عبر منفذ المخا. وأضاف: كما توقفت ايرادات الصندوق من غالبية المصانع في المحافظات الشمالية أما بسبب العدوان وتعرضها للضرب مثل مصنع اسمنت عمران أو مصنع يماني للألبان والمشروبات و الشركة الاهلية للاسمنت بحجة بالإضافة الى بعض المصانع التي توقفت بسبب عدم توفر المواد الخام،كما توقفت موارد الصندوق عن النفط مثل رسوم شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للنفط . أما الشركات الملتزمة بالسداد – يقول مدير الصندوق - فهي شركة كمران للصناعة والاستثمار وشركة أروى للمياه وشركة النهدين للمياه وجمارك الحديدة وكلها لا تغطي حتى النفقات الشهرية كمرتبات ومستحقات الموظفين. وأوضح الشهابي انه ترتب على التراجع الكبير في ايرادات الصندوق عدم القدرة على ممارسة النشاط المعتاد بالصندوق وعدم القدرة على مواجهة مرتبات الموظفين والمتعاقدين و المتعاونين وعدم القدرة على صرف الدعم الخاص بالفنانين والمبدعين والأدباء والمؤسسات الثقافية. وكانت ايرادات الصندوق تُحصل عن السجائر (محلي، مستورد) بواقع خمسة ريالات لكل عروسة سجائر وريال عن كل كيس اسمنت (محلي ،مستورد) وريال عن كل كرتون مشروبات (محلي، مستورد) بالإضافة إلى النفط والطرود والمصنفات الفنية . وهنا يتحدث مدير الصندوق عن اشكالية أخرى، وهي أن ايرادات الصندوق تعاني من مشاكل حتى قبل العدوان حيث لم يكن وضع الايرادات في حال جيدة نتيجة عدم تفعيل واستغلال كافة الاوعية الايرادية للصندوق علاوة على ان القانون نفسه لا يساعد الصندوق في مسألة الايرادات فالرسوم المفروضة للصندوق فبالإضافة الى انها زهيدة جدا مقارنة بما هو مفروض لصناديق اخرى فأنها في البعض الاخر ليست مفسرة وواضحة بما يساعد في الاستفادة منها فعلى سبيل المثال كلمة الطرد غير واضحة في القانون فقد تكون ملف ورق وقد تكون حاوية وهذا يحتاج إلى لائحة تفسيرية للقانون. وأضاف إن العدوان تسبب بمشكلة كبيرة للصندوق منها توقف خمسة مصانع اسمنت كل مصنع كان يقدم للصندوق من مليونين إلى ثلاثة ملايين ريال وفي حدود عشرة ملايين ريال شهرياً كلها توقفت بالإضافة الى الموانئ التي غلقت وكان يأتينا من كل ميناء ما يصل إلى أربعة او خمسة ملايين ريال شهريا، وهذه توقفت بالإضافة الى توقف الصادرات والاكتفاء بالإنتاج المحلي لبعض الشركات مع تراجع في الانتاج وبالتالي تراجع في رسوم الصندوق فرسوم الصندوق من السجائر كانت تصل الى 16 مليون تراجعت الى ثمانية ملايين ونزلت الى اربعة ملايين. وأعرب معاذ الشهابي عن الشكر لشركة كمران لأنها الجهة الوحيدة التي تورد للصندوق ويستطيع الصندوق من خلالها صرف رواتب موظفيه وبعض المعالجات والحالات التي تذهب للمثقفين وغيرهم. ونفى مدير الصندوق وجود أي نفقات من الصندوق منذ تولى ادارته تذهب خارج الاهداف التي انشئ من أجلها. وقال إن صرفيات الصندوق تنحصر حالياً في مرتبات الموظفين ومن ثم في مجموعة من الفنانين من ذوي الحالات الحرجة بالإضافة إلى المتعاقدين مع مشروع المخطوطات ومشروع السيراميك في دار الحمد وبعض المعالجات لبعض النازحين. واستغرب الشهابي توقف المحافظات الجنوبية عن توريد مخصصات الصندوق بحجة أنصار الله ، وهنا أؤكد أن انصار الله لم ولا ياخدوا ريالا واحدا من ايراد الصندوق ولم يفرضوا علينا أي شخص داخل الصندوق ولم يفرضوا علينا اي إجراءات مهما كانت بل بالعكس وجدنا منهم كل تعاون في تسيير كل ما هو قانوني . وعن الحلول والبرامج التي يشتغل عليها الصندوق لتجاوز هذه المشاكل ورفع الايرادات أوضح معاذ الشهابي ان ادارة الصندوق تُعد مذكرة لمكتب الاممالمتحدة تشرح وضع الصندوق والآثار التي لحقت بالصندوق والمؤسسات الثقافية والمثقفين والمبدعين جراء العدوان ونطالب بتعويض الفنان والمبدع المعتمد على الصندوق وكثير منهم لا دخل لهم غير الصندوق، بالإضافة إلى ذلك نُعد محضر مع نائب وزير الثقافة لإلغاء محضر سابق بتحويل مخصصات الصندوق من محافظة تعز لصالح العاصمة الثقافية ويلزم المحضر شركة السجائر بتعز بتوريد مخصصات الصندوق لحساب الصندوق مع التزام الصندوق بدفع ما عليه تجاه برنامج العاصمة الثقافة وفق القرار الخاص بها باعتبار أن ما يأتي للصندوق يذهب لكل مثقفي ومبدعي البلد ويغطي التزامات الصندوق لهم وهي قليلة جدا. وأضاف: كما نعمل نزول ميداني للشركات في صنعاء من اجل توريد مخصصات الصندوق التي لم تفعل في الفترة السابقة. الجدير ذكره ان صندوق التراث والتنمية الثقافية يتبع وزارة الثقافة ويتولى عدد من المهام ذات العلاقة بدعم البرامج الخاصة بالتراث والتنمية الثقافية.
