لمعرفة حل قضية ومسألة من المسائل العالقة والتي أصبح الحلُّ لها أمر شاق وصعب لابد من الرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه المشكلة والمعضلة التي أعياء حلها العقلاء والمسؤولون والمختصون فلربما العودة إلى الجذور لهذه المشكلة وعرفة الفتيل التي أشعل كل تلك النيران يكون هو المخرج والحل. والمشكلة التي أصبحت هم الشارع وخاصة في المحافظات الجنوبية والتي تفاقمت وربما السكوت عليها قد يوصل الأمور إلى ما هو أسوأ وأفظع مما هو عليه الأن لأن السكوت على الخطاء والعيب يزيد الخطاء أخطاء والعيب عيوب ويصعب الوصول إلى الحل أو أن الحل يتأخر . والمشكلة التي أهمت الكبير والصغير والتي كل يوم تتكشف فيها أمور وخبايا هي مشكلة الكهرباء التي هي عمود البناء وشريان الاقتصاد ومفتاح النهضة في أيِّ مكان من على هذه البسيطة . ومشكلة الكهرباء دائماً ينظر إليها من زاوية واحدة وهي أن إدارة الكهرباء هي الطرف الملام وحده وهي جانب التقصير وهي التي تتحمل الاوزار فقط. مشكلة السيدة كهرباء مشكلة عويصة تكشفت أنها كانت أخر اهتمامات الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال في الشطرين ثم بعد الوحدة ثم الحكومات السفري القائمة على إدارة البلاد وكذا حتى اشراف دول الجوار على البلاد بعد حرب الحوثيين وإن كل الكلام على الكهرباء هو مجرد أوراق سياسية تستغل لكسب ودَّ المواطن عندما تكون الحاجة إليه لكسب ورقة الانتخابات أو كسب تأييد أو حتى لمجرد اللعب بمشاعر المواطن ومن الواضح أنه ليس كهرباء مولدة إلا من المحطة البخارية الحسوة لأنه بمجرد العطب في المحطة تصبح عدن في غيابات الظلام. الأمر الأخر أن المحطة سالفة الذكر لم تخضع لإصلاحات حقيقية غير الترقيع الأني والوقتي الذي زاد من تهالك المحطة وأدى إلى انهيارها ولم يتم الاستفادة من الرسوم التي كان يدفعها المواطن إلى ما قبل عام 2011م وكذا تسديده للفواتير التي لو تم الاستفادة منها لتم انشاء محطات جديدة وتحسين شبكات الكهرباء المتهالكة لكن توريد حصيلة الفواتير في تلك الفترات ورسوم الخدمات يذهب علاوات وطرق لا يعود منها لمصلحة تطوير الكهرباء . وهنا مربط الفرس يقول المتصدرون للحديث والدفاع عن عجز الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء أن سبب تدهور حالة الكهرباء هو انقطاع المواطن عن تسديد الفواتير والاجابة ليس دفاعاً عن المواطن لأن دفع الفواتير مقابل ما يتلقاه المواطن واجب شرعي وقانوني لكن السؤال ما الذي دفع المواطن إلى عدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء. من الاسباب التي جعلت المواطن يعزف عن تسديد الفواتير عجز الدولة وحالة الوهن التي وصلت إليها بعد ثورة الربيع في البلاد. ومن الاسباب أن المواطن لمس عدم اهتمام الدولة ورعايتها لا نتاج الكهرباء وأنها مجرد محصل جبايات من المواطنين لا شيء يذهب منها في تحسين الكهرباء فقد تحمل المواطن الكثير من الاعباء هو يسدد فواتير الكهرباء ولكنه لم يلحظ أدنى تحسن وإن ما يدفعه يهب جفاء في جيوب من يعتبرون الدولة ومواردها ملك لهم دون أن يضعوا في اعتبارهم مصالح المواطنين ولو في أخر الدرجات. ومن الاسباب أن تسعيرة وحدات الاستهلاك فوق طاقة المواطن ولا تتناسب مع مصدر الدخل الذي هو الراتب لشريحة واسعة من المواطنين ناهيك أن متوسط الراتب هو 50000 ريال يمني وهناك شرائح دخلها أقل من هذا بكثير والجميع محتاج للكهرباء وفي عدن وبعض المحافظات الجنوبية هي مطلب حياتي وخاصة في فصل الصيف ولهذا سيلجأ المواطن إلى سرقة التيار بطرق مختلفة لأن الدولة وضعتها بين مطرقة حاجته للكهرباء وسنديان عدم قدرته على دفع الفواتير الذي قد تقترب من دخله ، فكيف يدبر أمر اللقمة أو يدفعها فواتير. لهذا فالغلط واقع من جميع الأطراف وليس طرف معذور وللتصحيح لا بد من تصحيح الاسباب التي قادت إلى هذا التردي والانهيار لهذه الخدمة التي هي عنوان النهضة. بعد الخوض في تحديد من الغلطان والواضح أن الغلط وقع بصورة مركبة اشتركت جهات حكومية ممثلة بوزارة الكهرباء وإدارات الكهرباء في المحافظات والمدن والمناطق المختلفة وكذا جهات تخطيطية ممثلة بالحكومة ووزارة التخطيط والمالية وكذا المواطن الذي انجر نحو الغلط انجرار دفعه في ذلك حاجته ثم عجز المواطن عن الوفاء بحاجاته. من الحلول اصدار عفو من قبل الدولة عن فترة تراخي المواطنين عن دفع الفواتير للفترة السابقة ومنها ايضاً وضع تسعيرة تناسب دخل المواطن ورصد دخل الخدمات لتحسين الشبكة وادخال ميجات جديدة وتعويض المواطن عن المعاناة السابقة التي كانت تذهب المحصلات المالية إلى صنعاء وتصرف في غير مجاريها نثريات على المسؤولين والمتنفذين بدلا من تحسين خدمة الكهرباء. فهل من مستمع لان تجاهل الموضوع يزيد من تفاقم الأزمة التي قد تصل إلى نهاية مأسوية
