مايزال مسلسل البسط على أراضي الدولة متواصل حديثا وقديما فمنذ تحرير العاصمة عدن من ميليشيا الحوثي انهالت أيادي البسط وبدون رحمة وبدون وعي بحق أراضي الدولة وتحت حماية مسلحيين ممن يدعون أنهم حرروا العاصمة عدن. ومن هذه المعاناة هناك بسط يتم على مباني وأراضي المؤسسة الاقتصادية بالعاصمة عدن من هنا ومن هناك وبدون توقف حيث يقول الناشط المدني العدني محمد أنور في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعته صحيفتنا تحت عنوان #المتنفذين_الجدد هناك الكثير مننا يعلم جيدًا بأن المتنفذين الجدد ازداد جنونهم وأصبحوا يفسدون في الأرض دون رحمه وخاصة في عدن الحبيبة.. وتابع العدني بالقول بأن حسن الوعل أحد هؤلاء ذهب لهيئة الأراضي عدن واستخرج عقد منهم بأرضية الكل يعرف أنها عقار من عقارات الدولة المؤسسة الاقتصادية عدن الموقع عمارة البس عدن المعلا ، نأتي هنا للسؤال ماهو موقف قيادة المؤسسة من هذا البسط والاقتحام والاحتلال الغير مشروع من قبل المتنفذ الوعل.. وواصل قائلا :" ضمن سياق منشوره معلوماتي تقول بأن الاستاذ سامي السعيدي مدير المؤسسة الاقتصادية تواصل مع الشؤون القانونية للمؤسسة لإحالة جميع قضايا العقارات للقضاء ومنها قضية ظمران وعذبان وعقارات كثيره أحدها عمارة البس المعلا . وأشار الناشط محمد أنور "لكن الوعل استند على العقد الذي لديه وحرك شرطة المعلا بحسب الأوراق التي يمتلكها وعليه قام بالبناء في الأرضية وفي المقابل تحرك السعيدي إلى الجهات المختصة واستخرج وثيقة توقف العمل و أن تفصل بينهما المحكمة والقضاء".. وأستطرد قائلا :" بموجب توجيهات وزارة الدفاع نزلت قوة من الشرطة العسكرية لإيقاف العمل تفاجئة بقوة امنية فتدخل سامي السعيدي وطلب من الشرطة العسكرية عدم الانصدام مع اخوتهم لكي لا ينفجر الموقف وهذا موقف يحسب للسعيدي في احتواء الموقف.. وقال ايضا بعدها عزز السعيدي وثائقة بتوجيه من السلطة المحلية الوكيل الأول والقائم بأعمال محافظ عدن احمد سالمين حيث اصدر توجيه بتوقيف البناء والتصعيد من الطرفين والإمتثال للقضاء ويتم الفصل في القضية بالمحكمة ، ولكن الوعل تنصل لهذا التوجيه وذهب لرفع قضية على سالمين ولكن فشل في كسبها واقتلب السحر على الساحر وتوقف العمل تماماً.. ويضيف الناشط محمد أنور بأن الوعل لم يستسلم ابدا ومن الذي يحركه ويدعمه لاندري ولم ييأس استخرج توجيه من وزير الداخلية بتحايل بالورقة التي استخرجها من هئية الاراضي عدن وعدم الافصاح للوزير بأنه يوجد نزاع على الأرضية ليكتب الميسري عليها يتم استكمال العمل والبناء من جديد .. تحدث العدني بأن سامي السعيدي لم يسكت وتحرك مباشرة ومعه بقية الفريق القانوني ليوضحوا للوزير بأن الوعل تحايل عليه وخدع الكل بهذه الورقة التي تعتبر غير قانونية ولا يوجد لها مسوغ قانوني ابدا ، وعليه وجه الميسري بالإيقاف ومن ثم رفع السقف إلى الإيقاف والإزاله والعودة للخطوة الأولى والتي هي العدل والقضاء والقانون ومن له حق سيأخده بالطرق القانونية وليس بالبلطجة والبسط والإقتحام ، وهذا التوجيه موجهًا لإدارة أمن عدن اللواء شلال شائع وذهب مدير عمليات المؤسسة الاقتصادية لتسليم ورقة قرار ازالة الاستحداث للواء شلال بنفس اليوم الذي صدر فيه القرار .. من جانبه أضاف بأنه حتى الأن لم تنفذ إدارة أمن عدن القرار ولم تخرج تعليمات مدير أمن عدن بتحريك قوة لإزالة الإستحداث عكس ماحصل مع المتنفذ الوعل عندما كان يمتلك قرار معاودة البناء تحركة معه قوة من ادارة امن عدن وشرطة المعلا لتأمين عملية البناء.. وأوضح بأن أهالي عدن وخاصة ابناء المعلا ينتظرون من اللواء شلال سرعة تنفيذ قرار الازالة وتحريك الشيول للدفاع عن عقارات الدولة في عدن والمزيد من التأخر سيعتبر تواطئ مع المتنفذين الجدد وسيرفع شعار حاميها حراميه وهذا مالا ييتمناه أبناء وأهالي عدن فهم يريدون كبح أجنحة المتنفذين وتثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها وخاصة أمن عدن.. واختتم منشوره بالقول الشاهد من هذا الموقف هو الشارع العدني الذي كان ايجابي جدا ونريد المزيد من التفاعل وعدم السكوت على حقه المغتصب من المتنفذين وطالب بمزيدًا من الإيجابية بحيث يتحرك الشارع للوقوف مع الحق واحقاقه فكان ابناء عدن والمعلا خير مثال لهذا العمل عندما وقفوا مع المؤسسة الاقتصادية ومديرها السعيدي لإستعادة المباني والعقارات المنهوبة من أيدي المتنفذين القدامى والجدد الذين اهلكوا الحرث والنسل.
