إن القانون باعتباره معنى ولا مفر منها للجماعة وحاجه لا غنى عنها للشر في هذه الحياة الدنيا فبالقانون تنظم الجماعات وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق الفردية والعامة وتوزع العدالة الاجتماعية و القضائية وتوجه الشعوب الى الخير والكمال. ان القانون لا يمكن ان يحقق اهدافه الانسانية العليا الا اذا اصبح في نصوص ومواد تحفظ المعاني القانونية الرفيعة من التحريف والانحراف والنسيان وهذه الصوص والمواد نسميه بجسم القانون ، ويقوم بوضعها الحكام والمفتون ومن لهم حق التشريع . ان القانون كالكائن الحي له جسم وروح فأما جسم القانون انه النصوص التي يضعها المشرع لتحقيق الأغراض التي وجد من أجلها القانون وأما روح القانون فنعني بها سلطان القانون على الجماهير. ان القانون بلا سلطان هو جسم بلا روح ونصوص لا قيمه لها وصلاحية أي قانون لحكم الناس تقدر بماله من سلطان عليهم وتختلف هذه الصلاحية تبعا لقوة سلطان القانون ولضعفه. إن سلطان القانون على الجماهير يقوم على عنصرين لا ثالث لهما: 1- عنصر روحي خالص وهو الصلة التي تصل نصوص القانون بنفوس الأفراد وقلوبهم فتجعلهم يتقبلون نصوص القانون ويقبلون على طاعتها و يحرصون على احترامها ويشعرون في ذات انفسهم بانهم يأُثمون بمخالفتها لا يمكن ان يتوفر هذا العنصر الا اذا قامت نصوص القانون على عقائد تؤمن بها الجماهير او دين يتدينون به او مبادئ يجلونها او تقاليد يحرصون على احترامها. 2- عنصر الالزام في القانون وهو الجزء الذي يرتبه القانون على مخالفيه كالعقوبة والتعويض والرد والفسخ والبطلان ان سيادة القانون تعني ان تفرض هذه السيادة على جميع السلطات في الدولة واولها السلطة التي تملك التشريع وان يقوم النظام كله على الاعتراف و التسليم بان هناك من المبادئ والقيم ما يجب على كل سلطة في الدولة عدم المساس بها في جميع الظروف. يا ترى هل الدولة اليمنية الفتيه هي دولة قانونية تخضع سلطة الحكم فيها للقانون خضوع المحكومين له وكل سلطه فيها تتبع من القانون وسيادة القانون وتفرض فيها على سلطات الدولة جميعها بما فيها ((سلطة التشريع))؟!