تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من المواطن حسن سالم الوعل بخصوص خبر نشر في الصحيفة. وعملا بحق النشر تورد الصحيفة نص تعقيب المواطن حسن الوعل. الاخ/ رئيس صحيفة عدن الغد المحترم حياكم الله ردآ على ما نشر في موقعكم بشأن الارضية الكائنة في المعلا والمعروفة باسم ارض عمارة البس والذي تدعي ملكيتها المؤسسة الاقتصادية فأننا نريد التوضيح للجمهور العزيز مايلي: ان ماجاء في منشور المؤسسة الاقتصادية فهو كذب وافتراء وتضليل وتدليس للراي العام وحقيقة الامر بان حسن سالم الوعل مالك الارض هو مواطن عادي جدا من محافظة حضرموت مغترب في السعودية وليس لديه أي منصب في الدولة وليس لديه أي نفود مثل المؤسسة الاقتصادية وقد اشترى هذه الارضية من المواطن احمد حسين شمسان بموجب عقد تأجير رقم( 15039) صادر من وزارة الاسكان بتاريخ 1/12/1992م, وشهادة استلام موقع وتحديد الشوارع صادره من ادارة التخطيط والمساحة بتاريخ 11/2/2006, وكذا لديه تراخيص بناء اولها في عام 1993م, والثاني في عام 1997م والترخيص الثالث في عام 2011م, والاخير يتاريخ 4/4/2018/ والدي بموجبه تم مباشرة العمل, كما لدينا حكم محكمة عليا صادر في عام 2005م, والذي قضى بتأييد حكم محكمة الاستئناف بصحة العقد المصروف لصالح احمد حسين شمسان البائع للوعل, وبعد منازعة المؤسسة الاقتصادية للوعل تم رفض دعوى المؤسسة لعدم الاختصاص وتم الاستئناف وصدر حكم استئنافي لصالح الوعل بثبوت صحة العقد وعدم صفة المؤسسة الاقتصادية لعدم وجود أي وثائق باسمها للارض التابعة للوعل , علما بان الارض ملك للدولة ممثله بالهيئة العامة للاراضي وليس لها أي مالك سابق قبل ان تصرفها الدولة بعقد للوعل , وان ماتدعي به المؤسسة الاقتصادية ملكيتها للارض ماهو الا وهم ومحاولة ابتزاز للوعل دون وجه حق سوى انها لديها سلطة وتريد ان تبطش كعادتها فيا ترى من هو المتنفذ؟!. واتحدى ان يكون لدى المؤسسة الاقتصادية أي قصاصة ورق بهذه الارضية باسمها او كان لها أي علاقة بها سابقا , علما بانها سبق وان تقدمت الى الهيئة العامة للاراضي (لجنة المنازعات) بملف تدعي ملكيتها للارض تم رفضها وعدم قبولها وقد اقتنعت الادارة السابقة ما قبل حرب 2015م, وخصوصا بعد صدور حكم الاستئناف في عام 2014م, علما بان الارض والجراجات الدي جوارها تم شرائها من قبل الوعل بحر ماله ومصادق عليها من جميع الجهات المختصة وسددت رسومها للدولة وفق الاطر القانونية المتبعة لدى الدولة ولم يتحصل عليها كما تدعي المؤسسة الاقتصادية بنفوذ فهل الدولة سوف تحترم وثائقها والقانون وتلزم الحياد وعدم الوقوف الى جهة المؤسسة الاقتصادية المقربة منها وهذا ما نأمله منها؟ ان المؤسسة الاقتصادية ليست فوق القانون وعليها احترام حقوق الاخرين وان لا تستغل قربها الى السلطة وتقدم معلومات مغلوطة ومدلسه لتستميل السلطة اليها وتضلل الراي العام كما سبق لها في بادئ الامر وتم التوضيح بعدها الى الراي العام الدي تحول مع الوعل ضد المؤسسة الاقتصادية بعد ان وضحنا في وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة زيف ما تدعيه المؤسسة الاقتصادية. واذا كان ما تدعيه المؤسسة الاقتصادية بان الموضوع مازال منظور امام القضاء لماذا لم يوقف العمل من القضاء؟ بدلا من ان تلجأ الى تضليل السلطة التنفيذية لتستحوذ عطفهم باستصدار اوامر بالوقف المخالف للقانون حيث وانه بعد صدور احكام قضائية ليس للسلطة التنفيذية أي حق بوقف اعمال البناء وخصوصا وان التراخيص صادرة من قبلها فعليها احترام هذه التراخيص وليس لها الحق بوقفها الا بأمر قضائي ناهيك عن وجود احكام قضائية فاصلة بالموضوع يكون هنا لزاما على السلطة التنفيذية احترامها وتنفيذها ولو لم تكون مقتنعة بها واي اوامر تصدرها تكون في حكم البطلان وليس لها أي تأثير قانوني بل وتتحمل تبعاتها من مسؤولية جنائية ومدنية وتصبح هذه الاوامر عبارة عن فتنة لاقتتال الناس فيما بينهم ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم وعليه استشارة قانونيين حقيقيين من غير المقربين المضللين له ليرجعه عن ضلالته. لذا ارجوا من الجهات التنفيذية عدم الانسياق الى ماتدعيه المؤسسة الاقتصادية من ادعاء باطل يراد به حق بقوله تعالى( يايها الدين امنوا اذا......فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) الحجرات ايه 6صدق الله العظيم. فهل ياترى من هو المتنفذ هنا؟ حسن سالم الوعل/ المالك الشرعي للارض والجراجات الكائنة في المعلا الشارع الرئيسي جوار عمارة البس بموجب عقد التأجير رقم(15039) وترخيص بناء4/4/2018م ساري المفعول
