يمرس : ‘‘القضاء‘‘ في عدن قبل الوحدة مع اليمن

رئيس انتقالي شبوة يدين الأمر القهري الصادر ضد الحالمي القائم بأعمال الامين العام للامانة العامة لهيئة المجلس الانتقالي الجنوبي عدن.. شركة طيران أهلية تحصل على تصاريح تشغيل إلى ثلاثة مطارات سعودية صنعاء.. الدفاع المدني يُوجه تحذيرًا لمالكي المنشآت الصناعية والمستودعات والمراكز التجارية واشنطن تعلن "السيطرة البحرية" وفرض حصار شامل على السواحل الإيرانية شاهد / الشيخ نعيم قاسم .. يتوعد بأسر جنود العدو المقاومة اللبنانية تقصف 9 مستوطنات في الأراضي المحتلة وزارة الداخلية السعودية تعلن عدداً من الترتيبات والإجراءات للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن حكاية من قسم العناية المركزة فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير لن ننساك وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب 3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت مصري بنكهة يمنية أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟ نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة" رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61) وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41" تجليات النصر الإلهي الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل مرض السرطان ( 7) مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي حضرموت والموت فيها يحضر الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج كلام غير منقول... الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

‘‘القضاء‘‘ في عدن قبل الوحدة مع اليمن

جولدن نيوز نشر في شبوه برس يوم 17 - 10 - 2016

إن من أهم الأمور التي يقدمها القضاء للمجتمع هي العدل والمساواة في الحقوق , وحفظها , والأنصاف .
ولا يقوم استقرار الدول إلا على وجود قضاء عادل ونزيه , وسلطة تشريعية فاعلة , وسلطة تنفيذية حازمة , ونظام تعليمي فاعل .. والقضاء يشكل ركن أساسي من أركان الدولة الناجحة , والحفاظ على إرساء قواعد سلطة قضائية مستقلة , نزيهة تستمد قوتها من قانون السلطة القضائية , يضمن الحفاظ على العلاقات بين الأفراد في المجتمع .
"القضاء في عدن قبل الوحدة مع اليمن"
شهدت دولة الجنوب تأسيس نظاماً قضائياً متكاملاً , له هيبته وقوته ، مع محكمة عليا؛ وكان الحرص على المال العام يأتي ضمن أولويات السلطة الحاكمة ،وكانت الأحكام القضائية تتميز بالشدة , فيما يخص اختلاس المال العام ، حيث قرنت الأحكام القضائية بين تخريب الاقتصاد والاختلاس (السرقة )، وذلك طبقاً للتفسير الصادر عن مجلس الشعب الأعلى ، باعتبار اختلاس المال عملاً من أعمال التخريب يحكم على مرتكبيه بالإعدام ومصادرة أمواله .. وستمد القضاء قوته واستقلاله من القوانين الخاصة به التي ينظمها المجلس التشريعي (البرلمان العدني )، حيث شهد القضاء في عدن تطور سبق كل دول الخليج حيث كانت أول امرأة تصل السلطة القضائية على مستوى شبة الجزيرة هيا القاضي العدنية حميدة زكريا , كما كان يتميز القضاء العدني بأغنى إرشيف وثائقي في العالم العربي , يعود إنشاؤه إلى العام 1872 م, تم توثيق أول عقود زواج ورهن عقار في القضاء العدني على مستوى شبة الجزيرة العربية , كما كان أول قضاء استحدث نظام التسجيل الآلي من خلال استخدام الآلات الكتابية في إبرام كافة التصرفات القانونية .
القوانين التي نظمت السلطة القضائية في عدن منذ أنشاء أول محكمة عليا ( 1872م إلى 1994م)
1-طبقت محاكم عدن قواعد القانون العرفي الإنجليزي وقانون الأنصاف (قواعد القانون الطبيعي ) , والسوابق القضائيةالمتعارف عليها في النظام الأجلو سكسوني (نظامالقانون الانجليزي ) , بالإضافة إلى اعتماد بعض اللوائح والقوانين التي يصدرها المجلس التشريعي العدني . 2 -القوانين التي نظمت القضاء العدني بعد الاستقلال عن بريطانيا ، نص المادة (82), من الدستور الصادر في 1978م ؛ على أن ينتخب مجلس الشعب الأعلى في أول دورة له المحكمة العليا . وهي أعلى جهاز قضائي , وتمارس الرقابة على جميع المحاكم , ويحدد القانون مهام صلاحيات ونظام عمل المحكمة العليا .كما نصت المادة (83) , من نفس الدستور ,على أن يعين مجلس الشعب الأعلى المدعي العام , ويمارس المدعي العام الرقابة العليا على تنفيذ القوانين من قبل الوزارات والدوائر المركزية الأخرى والمؤسسات والهيئات والمنشئات والمكاتب التنفيذية لمجالس الشعب المحلية والمنظمات الاجتماعية والتعاونية وكافة المسؤولين الإداريين والمواطنين .. ونص المادة (122), على أن ينتخب قضاة المحكمة العليا للجمهورية وقضاة محاكم المحافظات والمحاكم الجزئية من قبل مجالس الشعب المعينة وفقاً للدستور والقوانين .ويعين قضاة المحاكم العسكرية من قبل هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلي . ويجوز سحب الثقة من القضاة من قبل المجالس التي انتخبتهم إذا تبين أنهم قد اخلوا بالثقة التي أوليت لهم .كما نصت المادة (121), يهدف نشاط المحاكم إلى تربية المواطنين بروح احترام الدستور والقانون , ولا يسمح بتشكيل بمحاكم استثنائية ..والمادة (131), تنص على أن المدعي العام مسؤول وعرضه للمحاسبة عن أعماله أمام مجلس الشعب ..
"أقدمت جماعة الإصلاح على السيطرة على سجلات عدن المدنية والعقارية من أجل تزوير ملكية الأراضي التي تم السطو عليها"
بعد غزو صيف 1994م ، أقدمت جماعة الإصلاح على السيطرة على سجلات عدن المدنية والعقارية من أجل تزوير ملكية الأراضي التي تم السطو عليها ونهبها بعد احتلالهم لعدن ، وتمكنوا للأسف من تزوير العديد من الملكيات العامة والخاصة وكان أشهر هذة الأراضي التي تم تزوير ملكيتها هي أراضي خور مكسر و منطقة كالتكس التي كانت ملك الدولة الجنوبية ، وكان ذلك عن طريق شركة المنقذ للاستثمار العقاري المشهورة والمعروفه وهيا شركة وهمية يملكها مجموعة المتنفذين ويرأسها الزنداني يتم استخراج صكوك وهمية مزورة عن طريقها لأعطاء الصفة القانونية على الأراضي التي تم نهبها ، وغيرها المصانع الاقتصادية التي كانت ملك الدولة تم تحويل ملكيتها لهم . و الكثير من الانتهاكات التي طالت كل القضاه النزيهين في اقصائهم من السلك القضائي العدني واستبدالهم بجماعتهم من أجل تسهيل تمرير التزوير ، وعلى الرغم من كفاح بعض الشرفاء من قضاة الجنوب في الدفاع والحفاظ على أرشيف قضاء عدن إلا أنه تم نهب الكثير إلى صنعاء . ولم تتوقف الانتهاكات في تزوير وسرقت سجلات القضاء وإقصاء الشرفاء بل حدثت جرائم في حرم المحكمة ولم يحصل ذلك في أي قضاء أن يتم الاعتداء على القاضي لكونه استخدم سلطته في ضبط القاعة ، من قبل أفراد الأمن المركزي التابعين لسلطات الاحتلال . وبعد الحرب الاخيرة تم القضاء على مباني المحاكم وسرقة العديد من الوثائق والسجلات.
"الأدلة"
تزوير أراضي كاتكس التي تم صنعها إبان حكم الانجليز من العدم بردمها من البحر للاستفادة المستقبلية منها لصالح مدينة عدن وابنائها للبناء واقامة المنشات عليها . فجاء من يستفيد منها بالنفوذ والنصب والتزوير لملكيتها (شركة المنقذ للاستثمار العقاري ), ولها عدة مسميات أخرى مثل شركة الهمداني , وشركة المدينة الخضراء وغيرها .
أراضي خور مكسر التي تحولت بعد الحرب ملك للمتنفذين يقومون بالاستثمار فيها عن طريق البيع والتأجير على أصحاب الأرض !!؟ مصانع الدولة التي كانت ملك لعدن تحولت فجأة ملك المتنفذين عن طريق ضمها بالخصخصة بطريقة غير قانونية !! أقتطاع أراضي واسعة وتم احتسابها للمستثمرين المتنفذين في المنطقة الحرة بدون وثائق قانونية , وتم إلغاء العديد من العقود الخاصة بالمنطقة الحرة من أجل تسهيل مهمت المتنفذين . وتم إصدار أحكام مزورة بملكية بعض أراضي الدولة للمتنفذين مثل مشروع المدينة الخضراء !! كما تم استخراج تصريحات تسمح للبناء وهي في الحقيقة صكوك مزورة تم التحايل على القضاء كل ذلك عن طريق سماسرة المتنفذين الذين يبيعون صكوك وملكيات غير قانونية . وكل هذة الأدلة جزء من كم هائل من التزوير الصارخ لأملاك عدن وكل أبناء الجنوب يعرفون ذلك خاصة أبناء عدن ..
"خلاصة"
إن النظام القضائي الفاعل هو النظام الذي يتمشى مع مجريات العصر من تطور وتفاعل ؛ وهوا النظام الذي لا تأخذة في الحق لومة لائم ، فلا تهاون ولا مغالاة. وهو النظام الذي تجري به الفعاليات القضائية بالسرعة بدون تباطؤ ولا تمادي . قال رئيس وزراء بريطانيا : (حين علمت بأن قضاء الدولة البريطانية بخير ، أدركت أن بريطانيا باتت بالف خير ) ، وهوا يقصد ماتعنية أهمية وجود سلطة قضائية عادلة محايدة نزيهه في كل دولة ناجحة .
"ملحوظة للمصداقية ورداً على من يقول نتباكى على أطلال الاستعمار البريطاني"
إن القضاء لم يكن كمالي ولن يكون حتى بعد استقلال الجنوب قريباً بإذن لله ؛ أولاً لأن الكمال لله تعالى ، ثانياً إن أول دول العالم تشرع وتسن قوانين و أكثر الدول تقدماً واحتراماً للقضاء وتطبيق القوانين كفرنسا ومصر والأردن والعراق لم تصل إلى درجة الكمالية ؛ لكن لا يعني ذلك أن نخرص ولا نتحدث عن الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها عدن الحرة بعد الوحدة مع اليمن في شتى المجالات ومن ضمنها الانتهاكات التي طالت السلطة القضائية , كما أنه من حق أي فرد أن يطلب الأفضل أو على الأقل البقاء والحفاظ على ما كان لديه إذا لم نستطع تطويره إلى الأفضل وليس تدميره إلى الأسوى خاصة وأن سلطة احتلال عدن الحرة أدعت أنها أخرجت عدن من الظلمات إلى نور الهدى !! إذاً ما الذي حل بالسلطة القضائية بعدن الحرة بعد الوحدة مع اليمن السعيد ؟! كما أن الفرق الذي حصل لا يمكن لأي قانوني أن ينكر حقيقة التدمير الممنهج الذي حل بالسلطة القضائية في عدن بعد الوحدة مع اليمن !

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.