ناشد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل لإنصاف شركة جمعان للتجارة والإستثمار في قضية الاعتداءات التي طالت مخازنها بشارع مطار صنعاء الدولي. واعتبرت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الإعتداء الذي تعرضت له مخازن شركة جمعان للتجارة والاستثمار ومحاولة نهبها من قبل طرفين أدعيا ملكيتهما للأرض بعد أكثر من أربعين عاماً من ملكيتها سابقة خطيرة تُضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وتهدد عملية الاستثمار في اليمن. وانتقدت قيادة الغرفة في مؤتمر صحفي نظمته بمقرها صباح اليوم الإجراءات المخالفة للقانون التي تقوم بها محكمة غرب الأمانة في قضية مخازن شركة جمعان وما أصدره قاضي التنفيذ من قرارين متناقضين لصالح الطرفين اللذين أدعيا ملكية الأرض منتهكاً بذلك أبسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية. وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة "حسن الكبوس" رئيس مجلس القضاء الأعلى إعادة النظر في قضية مخازن شركة جمعان وإيقاف الاعتداء عليها، والتوجيه إلى المحكمة المعنية بتصويب الإجراءات المخالفة وتصحيح المسار الشرعي والقانوني للقضية، باعتبار أن القضاء هو الضمانة الحقيقية للإستثمار والمستثمرين والإقتصاد الوطني والحامي لحقوقهم وحرياتهم والمصون لملكياتهم الخاصة والعامة. وتتهم شركة جمعان محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الإستئنافية بالأمانة بمخالفة قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/ ربيع الثاني/ 1409ه برقم (173) في قضية مخازنها المملوكة منذ أكثر من أربعين عاماً بشارع المطار التي تعرضت للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من قبل كلاً من (حسين إسماعيل القرماني) و(أحمد علي الشريف) اللذين يدعيان – كلاً على حده – ملكيته للأرض. وخلال المؤتمر الصحفي قال أحمد محمد جمعان - مدير عام شركة جمعان عضو مجلس إدارة المجموعة -"تفاجئنا بعد 17 عاماً من صدور قرار المحكمة العليا البات الذي أكد أحقية جمعان بالأرض، بتقديم ورثة (القرماني) طلب تنفيذ حكم إبتدائي صادر عام 1403ه وأصبح ملغياً بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1409ه. واتهم جمعان محكمة بني الحارث باتخاذ إجراءات باطلة في تنفيذ دلك الحكم الملغي، وإصدار قرارات مخالفة للقواعد الشرعية والقضائية دون أن يكون لها سند قانوني، مؤكدا بأن كل تلك الإجراءات الباطلة تهدف إلى نهب وسلب ممتلكات شركة جمعان عمداً وعدواناً دون مراعاة لمبادئ الحق والإنصاف. وقال جمعان: إن المحاكم التي نظرت في قضية مخازن شركته تعاملت للأسف الشديد مع قرار المحكمة العليا بهزالة، الأمر الذي جعل العدالة تأخذ مجرى مختلف، مستغرباً في السياق ذاته أن يصدر قرارين متناقضين من قبل محكمة واحدة على أرض واحدة ومن قاضي واحد وفي وقت واحد لخصمين متنازعين. جمعان الذي وزع على الصحفيين ملفاً يحوى أكثر من 12 وثيقة رسمية وأحكاما قضائية تثبت ملكيته للأرض، أكد أن إجراءات تملكه للأرض قانونية مشتراه من شخصيات اعتبارية ومعمدة في السجل العقاري منذ أكثر من أربعين عاماً. وناشد مدير عام شركة جمعان رئيس الجمهورية التدخل لإيقاف الاعتداءات على مخازن شركته، وردع ناهبي الأراضي الذين قال إنهم لا يتجاوزن خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء، مؤكدا ثقته في نزاهة وعدالة القضاء اليمني الذي دعاه للنظر في قضيته بعمق وليس بسطحية، وإيقاف الاعتداء على مخازن شركته بشارع المطار. وأكد جمعان حرصه على إتباع الأسلوب الحضاري للدفاع عن أملاك شركته، رافضاً الانجرار إلى العنف الذي قال إن أطرافاً في القضية تحاول دفعه إليه، لافتا في السياق ذاته إلى أنه رفض تدخل قبلته – قيفة رداع - في القضية التي قال إنها بدت متحمسة لنصرته وإيقاف المعتدين على أملاكه. وتطالب شركة جمعان بالوقف الفوري للإعتداء والإستحداثات التي قام بها (أحمد الشريف) في مخازنها بشارع المطار، وتطبيق قرار المحكمة العليا الصادر سنة 1409ه، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية للمحكمة العليا للنظر في القضايا المتناقضة، مطالبة في السياق ذاته بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت بالشركة والممثلة في الإعتداء والسطو على مخازنها ومكاتبها وهناجرها الكائنة بشارع المطار. وحذر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة "محمد صلاح" من خطورة مثل هذه الإعتداءات التي قال إنها تشكل بيئة طاردة للإستثمار في اليمن. وشدد صلاح على ضرورة اضطلاع القضاء بمهامه القانونية والدستورية وإصحاح الإجراءات المعوجة التي شابت إجراءات التقاضي في قضية مخازن شركة جمعان. من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة رئيس نادي رجال المال والأعمال "أحمد بازرعه" الإعتداء التي تعرضت لها مخازن شركة جمعان من قبل أطراف تدعي ملكيتها للأرض بعد أكثر من أربعين سنة على ملكيتها سابقة خطيرة لها أبعاد متعددة، مؤكدا في السياق ذاته بأنه ومنذ أن عرف نفسه والأرض - المتنازع عليها - مخازن لشركة جمعان. وفيما اعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية خلل كبير زاد من تعقيد المشكلة، طالب بتصحيح الإجراءات القضائية، مهيباً في السياق ذاته بالحكومة والسلطة التنفيذية الوقوف بحزم تجاه هذه الظواهر وإيقاف العبث بحقوق الناس. وتمنى نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصناعة "سعيد عبدالحق سعيد" من القيادة السياسية أن تكون منصفة للجميع، والعمل من أجل تقوية القضاء الذي قال إنه لا يزال ضعيفاً. وقال خلال المؤتمر الذي نظمته صباح اليوم الغرفة التجارية بالأمانة للوقوف على الإعتداءات التي تعرضت لها مخازن شركة جمعان، لا نطلب أكثر من تطبيق القانون في هذا البلد، مؤكدا حاجة الجميع (مواطنين وتجار) إلى سلطة قوية وعدالة وقانون توفر الأمن والأمان للجميع. مضيفاً "نريد أن ينام رجال الأعمال وهو مرتاح". واعتبر سعيد وجود قضاء عادل ونزيه مهم لبقاء المستثمرين المحليين وجلب المستثمرين الخارجيين. تضامن واسع وقد أبدت عدد من الاتحادات التجارية والصناعية والمجالس الإستثمارية استياءها الشديد جراء الإعتداءات التي تعرضت لها مخازن شركة جمعان في شارع المطار. واعتبر الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في رسالة وجهها لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأحكام الصادرة عن محكمة غرب الأمانة بشأن قضية مخازن شركة جمعان مخالفات قانونية وانتهاك للحقوق من شأنها طرد الاستثمار الذي يلعب دورا كبيرا في بناء الاقتصاد الوطني، داعيا مجلس القضاء الأعلى التوجيه للمختصين بالنظر في تظلمهم وتصويب الإجراءات المخالفة للشرع والقانون. من جهتها اعتبرت جمعية الصناعيين اليمنيين الأحكام الصادرة عن محكمة غرب الأمانة في قضية مخازن شركة جمعان مخالفات قانونية من شأنها تقويض الجهود الحثيثة في إصلاح منظومة القضاء. ودعت رئيس مجلس القضاء الأعلى في رسالة موجهة إليه سرعة إيقاف الإعتداء الجائر على مخازن شركة جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشرع وإعادة الحق إلى أصحابة وفقاً للمستندات الشرعية والأحكام والقرارات الصادرة السابقة فيها. كما اعتبر المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين ما صدر عن محكمة غرب الأمانة أسلوب فج لا يتوافق مع القواعد المنظمة للعدالة والنظام العام، ويمثل سابقة خطيرة يهدد النظام العام ويدمر الثقة بالقضاء في بلادنا، معتبرا في السياق ذاته ذلك الإجراء منافي للمنطق والموضوعية والسلامة وسيشكل خطورة على مستقبل عدالة القضاء في بلادنا "إذا لم تتخذ الإجراءات في تصحيحه حتى لا تسقط هيبة القضاء ويشعر الناس بفقدان الأمل والثقة بسلطة العدالة والقانون"، وفقاً رسالة وجهها المجلس لرئيس مجلس القضاء الأعلى. وقالت الرسالة: إن ما حدث لمؤسسة جمعان من اغتصاب ملكية مصانة بحكم الشرع والدستور وبطريقة منافية للمسئولية يشكل رعباً لكل أفراد القطاع الخاص وللناس حيث يولد الخوف لديهم بأن الملكية أصبحت مهددة من قبل أي طرف ينازع صاحب الملكية بملكية ويجد من يوافقه ذلك. وأضافت المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين: إن هذا الإجراء الذي تم وبصورة غير مسبوقة سيضاعف من قلقهم وفقدانهم للثقة بالقضاء ومؤسساته، وسيدفع بالكثير إلى النفور ومغادرة البلاد بحثاً عن أوطان تحميهم وممتلكاتهم بعد أن فقدوا الأمل في بلدهم الذي تمارس فيه مثل هذه الممارسات المخلة بقواعد العدالة والقانون، آملا من مجلس القضاء الأعلى النظر في تظلم شركة جمعان وما أحاق بها من ظلم وتعدي وانتهاك لحرمة الحقوق بتصويب الإجراءات المخالفة للشرع والقانون والقيام بالإجراءات التي تصون هيبة القضاء من أي تصرفات قد تسيء إليه.
