وجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية - بناء على شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة - مذكرة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت. وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية – حصلت الصحوة نت على نسخه منه - إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه آنفا بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها ، فالحكم الأول أصدرته لصالح الشريف وحكما أخر لصالح القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه ( داخل أسوار مخازنهم )منتهكا بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات. وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ5/12/2010م أن هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ أكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها ، مؤكدة أن مثل هذه المخالفات القانونية سوف تؤدى إلى تنفير الاستثمار وإرهاق القطاع الخاص المعول عليه الدور الأكبر في بناء الاقتصاد الوطني . وطالب الإتحاد في ختام مذكرته المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون.