ناشد رجال أعمال يمنيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي التدخل لوقف الاعتداءات على ملكية شركة جمعان للتجارة والاستثمار التي طالت مخازنها بشارع مطار صنعاء الدولي. وطالب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة يوم امس خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة بصنعاء الرئيس والقضاء العالي بانصاف الشركة من الاعتداء الذي تعرضت له مخازنها ومحاولة نهب الارضية الواقعة عليها المخازن من قبل أطراف تدعي ملكيتها رغم وجود مصوغ قانوني ينص على ملكية شركة جمعان للارض من قبل أربعين عاماً . واعتبرت قيادة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الإعتداء الذي تعرضت له مخازن الشركة سابقة خطيرة تُضر بمصلحة الاقتصاد الوطني وتهدد عملية الاستثمار في اليمن. وانتقدت قيادة الغرفة الإجراءات المخالفة للقانون التي تقوم بها محكمة غرب الأمانة في قضية مخازن شركة جمعان وما أصدره قاضي التنفيذ من قرارين متناقضين لصالح الطرفين اللذين أدعيا ملكية الأرض منتهكاً بذلك أبسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية. وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن الكبوس رئيس مجلس القضاء الأعلى إعادة النظر في قضية مخازن شركة جمعان وإيقاف الاعتداء عليها، والتوجيه إلى المحكمة المعنية بتصويب الإجراءات المخالفة وتصحيح المسار الشرعي والقانوني للقضية، باعتبار أن القضاء هو الضمانة الحقيقية للإستثمار والمستثمرين والإقتصاد الوطني والحامي لحقوقهم وحرياتهم والمصون لملكياتهم الخاصة والعامة. وتتهم شركة جمعان محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الإستئنافية بالأمانة بمخالفة قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/ ربيع الثاني/ 1409ه برقم (173) في قضية مخازنها المملوكة منذ أكثر من أربعين عاماً بشارع المطار التي تعرضت للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من قبل كلاً من (حسين إسماعيل القرماني) و(أحمد علي الشريف) اللذين يدعيان – كلاً على حده – ملكيته للأرض. وفي المؤتمر الذي حضره ممثلي وسائل اعلام مختلفة قال أحمد محمد جمعان مدير عام شركة جمعان عضو مجلس إدارة المجموعة -"تفاجئنا بعد 17 عاماً من صدور قرار المحكمة العليا البات الذي أكد أحقية جمعان بالأرض، بتقديم ورثة (القرماني) طلب تنفيذ حكم إبتدائي صادر عام 1403ه وأصبح ملغياً بموجب قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 1409ه. واتهم جمعان محكمة بني الحارث باتخاذ إجراءات باطلة في تنفيذ دلك الحكم الملغي، وإصدار قرارات مخالفة للقواعد الشرعية والقضائية دون أن يكون لها سند قانوني، مؤكدا بأن كل تلك الإجراءات الباطلة تهدف إلى نهب وسلب ممتلكات شركة جمعان عمداً وعدواناً دون مراعاة لمبادئ الحق والإنصاف. وقال جمعان إن المحاكم التي نظرت في قضية مخازن شركته تعاملت للأسف الشديد مع قرار المحكمة العليا بهزالة، الأمر الذي جعل العدالة تأخذ مجرى مختلف، مستغرباً في السياق ذاته أن يصدر قرارين متناقضين من قبل محكمة واحدة على أرض واحدة ومن قاضي واحد وفي وقت واحد لخصمين متنازعين. وأكد جمعان الذي وزع على الصحفيين ملفاً يحوى أكثر من 12 وثيقة رسمية وأحكاما قضائية تثبت ملكيته للأرض أن إجراءات تملكه للأرض قانونية مشتراه من شخصيات اعتبارية ومعمدة في السجل العقاري منذ أكثر من أربعين عاماً. وناشد مدير عام شركة جمعان رئيس الجمهورية التدخل لإيقاف الاعتداءات على مخازن شركته، وردع ناهبي الأراضي الذين قال إنهم لا يتجاوزن خمسة أشخاص في العاصمة صنعاء، مؤكدا ثقته في نزاهة وعدالة القضاء اليمني الذي دعاه للنظر في قضيته بعمق وليس بسطحية، وإيقاف الاعتداء على مخازن شركته بشارع المطار. وأكد جمعان حرصه على إتباع الأسلوب الحضاري للدفاع عن أملاك شركته، رافضاً الانجرار إلى العنف الذي قال إن أطرافاً في القضية تحاول دفعه إليه، لافتا في السياق ذاته إلى أنه رفض تدخل قبلته – قيفة رداع - في القضية التي قال إنها بدت متحمسة لنصرته وإيقاف المعتدين على أملاكه. وتطالب شركة جمعان بالوقف الفوري للإعتداء والإستحداثات التي قام بها (أحمد الشريف) في مخازنها بشارع المطار، وتطبيق قرار المحكمة العليا الصادر سنة 1409ه، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية للمحكمة العليا للنظر في القضايا المتناقضة، مطالبة في السياق ذاته بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت بالشركة والممثلة في الإعتداء والسطو على مخازنها ومكاتبها وهناجرها الكائنة بشارع المطار. وحذر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة "محمد صلاح" من خطورة مثل هذه الإعتداءات التي قال إنها تشكل بيئة طاردة للإستثمار في اليمن. وشدد صلاح على ضرورة اضطلاع القضاء بمهامه القانونية والدستورية وإصحاح الإجراءات المعوجة التي شابت إجراءات التقاضي في قضية مخازن شركة جمعان. من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة رئيس نادي رجال المال والأعمال "أحمد بازرعه" الإعتداء التي تعرضت لها مخازن شركة جمعان من قبل أطراف تدعي ملكيتها للأرض بعد أكثر من أربعين سنة على ملكيتها سابقة خطيرة لها أبعاد متعددة، مؤكدا في السياق ذاته بأنه ومنذ أن عرف نفسه والأرض - المتنازع عليها - مخازن لشركة جمعان. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قد رفع بمذكرة الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوضح فيها شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت . وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه انفا بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها فالحكم الأول أصدرته لصالح الشريف وحكما أخر لصالح القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه ( داخل أسوار مخازنهم )منتهكا بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ5/12/2010م ان هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ اكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها. واعتبر الاتحاد العام للغرف الصناعية في مذكرته الى رئيس مجلس القضاء الاعلي ان مثل هذه المخالفات القانونية وانتهاك الحقوق ينفر الاستثمار ويرهق القطاع الخاص الذي يتوقع ان يكون له الدور الأكبر في يناء الاقتصاد الوطني. مطالبا في ختام مذكرته بالتوجيه الى المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون. من جهته كشف عبد المجيد ياسين محامي مؤسسة جمعان ان مؤكله باسط على الأرض منذ 34 عاما وان المدعي حسن القرماني قد تمرد عن الحضور لتنفيذ قرار المحكمة العليا الذي أصبح هو السند التنفيذي الواجب تنفيذه على الرغم من استدعائهما بواسطة وكيل وزارة الداخلية الذي وجه ا على مذكرة المحكمة الى مدير امن صنعاء يضبط القرماني وذلك بموجب القرار المؤرخ 21/1/1989م . ولفت محامي مؤسسة جمعان الى ان القرماني وبعد 18 عاما أتي يطلب تنفي حكم المحكمة الابتدائية والتي لم تكلف نفسها ( حسب المحامي ) حتى مجرد استفسار طالب التنفيذ عن سبب تأخرهم في تنفيذ مزعوم الحكم الذي أصدرته محكمة شرق صنعاء بين عبد الملك الاصبحي وحسن القرماني بعد ان كان الاصبحي قد تصرف بالأرض لمؤسسة جمعان. وأضاف المحامي في توضيحه لملابسات القضية بان مؤسسة جمعان قد واجهت طلب التنفيذ الاختياري المؤرخ في 15/8/2006م بالدفع ان الحكم المذكور لم يعد له اثر كون القرار الصادر من المحكمة العليا برقم 173 العام1409م اصبح هو القرار الواجب تنفيذه إضافة الى دعوى انعدام الحكم كون مؤسسة جمعان لم تكن طرفا في الخصومة . وأضاف المحامي ان هذا التلاعب من أمين عام المحكمة العليا الذي سعى الى إغفال ما تضمنه قرار المحكمة العليا فتارة يفيد محكمة بني الحارث بان الحكم له أصلية في الأوراق وتارة أخرى يفيد ان ما ورد في قرار المحكمة العليا لم يؤيد حكما او يلغيه وهو ما جعل الأمور تسير بغير مجراها الطبيعي لتنفيذ حكم لم يعد له اثر ولم يكن للمواضع المحكية فيه اثرها في المواضع الثابتة بيد جمعان منذ 34 سنة التي تمتد من الروضة الى مطار صنعاء. واختتم المحامي عبد المجيد ياسين توضيحه ان هناك عدة أطراف تدعى ان لها موضع قدم في الأرض وكان قرار المحكمة العليا بتطبيق مستندات الأطراف جميعا هو الذي يبين الغث من السمين الا انه الطمع والجشع والاستهواء. - الصورة للارضية :