لا يمكن لأحد أن ينفي أن نظام علي عبدالله صالح بعد الوحدة قد عامل الجنوبيين بشكل مختلف, ومارس عليهم سياسات تقوم على الإقصاء والتهميش والتمييز. لكن قبائل محميات عدن الغربية أيضا قد مارست العنصرية البائنه والخفي منها ضد أبناء عدن. وأرتكبت ضدهم إنتهاكات جسيمة حرمتهم من حقوقهم الإنسانية الأولية. وأثرت في معاملة الغير على حسابهم, على أسس وصفات إجتماعية وثقافية غير شخصية وموروثة. ولها تاريخ مشين من الصراعات الدمويه فيما بينها في مدينة ليست لهم. ومن وقائع وأحدات سجلهم الأسود فيها عندما حرضت ووجهت بريطانيا البوليس المسلح المحلي القبلي على القيام بأعمال عنف وشغب على يهود عدن البالغ قوامهم 8550 فرد, وكانوا ينحدرون من أصول عدنية, و مناهضون للصهيونية, كي يهاجرون إلى فلسطين, و قُتل فيها 82 يهوديا، وحرق 106 متجرا لهم من أصل 170 متجر خلال ما عُرف بمذبحة عدن 1947. وفعلا تم بعدها تهجيرهم وكسبت إسرائيل وخسرت عدن. وفي عام 1967م وقبل خروج بريطانيا مباشرة من عدن, أعطت أوامرها لجيش الليوي، التابع لها، وكافة عناصره من المحميات الغربية، بمساندة الجبهة القومية (الحزب الإشتراكي) بقتل وطرد مناضلي جبهة تحرير جنوباليمن المحتل (العدنية) و ذراعها المسلح التنظيم الشعبي، في ضواحي الشيخ عثمان، وملاحقتهم في فيافي خبت الرجاع وحتى حدود الصبيحة مع الشمال. وخرجت الجبهة القومية (الحزب الإشتراكي لاحقا) منتصرة من الصراع الدموي الذي دام من 1إلى 6 نوفمبر. و بلغ ضحيتة مئات من الشهداء والجرحى من ابناء عدن. وبعدها تمكنت قبائل الجنوب أن تنتقل إلى مدينة عدن بكامل عاداتها وأسرها, وأتخذوها موطنا جديدا لهم دون رضا أصجاب الأرض الحقيقين., وكان واضحا أنه عمل إستيطاني مناقض لكل القيم الإنسانية, وجريمة حرب تجرِّمه المحكمة الجنائية الدولية. وفي الشهور الأولى من عام 1968م. قام الحزب الإشتراكي سيئ الصيت وجُل عناصره من قبائل الجنوب, بقرارات وزارية ملاحقة وطرد المئات من كوادر ومثقفي أبناء عدن من الوظيفة العامة وتشريدهم خارج البلاد, ومن بقى منهم قامت أجهزته الأمنية بمضايقتهم, ومارست حتى تعذيبهم وقتلهم في مراكز الإعتقال. ثم عكفت في عامي 1969- 1970 تلك القبائل من خلال الحزب الإشتراكي إلى تجريد ابناء عدن من كل ممتلكاتهم الخاصة الموثقة وتلك التي خلفها الإنجليز لهم بعد خروجه من المدينة. وعلى مدى بقية سنوات حكم الحزب لم تستطع تلك القبائل والعشائر إستيعاب بعضهم بعض قبليا ومناطقيا. فلجأت لحل خلافاتها وعصبيتها إلى العنف, فنشبت بينها العديد من الحروب الأهلية الغامضة, وبعضها كانت شرسة ودموية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يكن لعدن مغنم أو مغرم فيها, راح ضحيتها آلاف القتلى والثكالى والأيتام. وفي الأثناء, شهدت مدينة عدن إحتلال بالممارسة انعدمت فيه أسباب المعيشة، وحكم بوليسي استبدادي إتسم بالوحشية والإنغلاق الفكري التام بشأن مواضيع مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية الإقتصادية والبشرية وحقوق الإنسان والشفافية. ويشعر أبناء عدن إلى الآن بالظلم والقهر لعدم إحالة تلك الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية حيت تخضع لإختصاصها وكذا محاسبة مرتكبيها. والتشكيك بمنطق الإستمرار في وضع مدينتهم القائم الذي يهددهم ومعهم ذريتهم بالإختفاء. ويسعون الآن بجدية إلى تحقيق العدالة لهم. بأن يستعيدوا مدينتهم وحقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية كاملة. وإيجاد صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منح مدينتهم وضع خاص كمجتمع مدني حضري, مدينة ذات حالة خاصة, غير متنازع عليها، في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة. وأن يوكل إلى أبناء عدن الأصليين وحدهم, أمر تديير كامل شئؤنها على المستوى المحلي, دون مشاركة أية أفراد أو جماعة من خارجها سواء كانوا أهالي او مقيمين فيها. لإفساح المجال في مدينتهم أمام لونا إنسانيا عذبا من الإستقرار والحياة الديمقراطية والتقدم والتنمية. وستكون لهذه الخطوة أيضا قيمه إيجابية أخرى واضحة على استقرار الأوضاع في الجنوبواليمن بأكمله, ويصبح ميناء عدن منشأة آمنة للعمل والإستثمار و تحسين أداؤه وإزدهاره, وتطوير مصافي عدن. و تقوية دورهما في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
