تتأثر نوعية المواطنة بالنضج السياسي و الرقي الحضاري. اما الإقامة لا تعني المواطنة، فالكويت مثلا، لا تعطي المواطنة الا لمن من ورد إسمه أو عائلته في قائمة المسح التي دشنها الإنجليز عام 1920م، عندما كانت المدينة مجرد محمية بريطانية. والفرد الذي يتمتع بالمواطنة يستحق ما ترتبه تلك العضوية من إمتيازات و الإلتزامات التي تفرضها عليه. و في معناها السياسي تشير المواطنة إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها. و اكتمال نمو الدولة يعني بعدا أساسيا من أبعاد المواطنة، و يتحدد اكتمال نمو الدولة بإمتلاكها سلوك ضامن للحريات العامة بما فيها حرية الإعتقاد و حرية الرأي و التعبير و تؤكد على المساواة أمام القانون و الحق في المشاركة السياسية و في عملية التنمية الاقتصادية و البشرية. و على هذا النحو فإن دولة الحزب الإشتراكي الإستبدادية الدموية في الجنوب و كذا دولة صالح الفاسدة في الشمال، ما كانتا تتيحان الفرصة الكاملة لنمو الدولة. والشيء الذي بتنا نعرفه الآن على وجه اليقين من قراءة تاريخ اليمن أن عدن في كل مراحل تاريخها مكثت مدينة/ميناء مزدهرة ذو إدارة خاصة يتولى أبناؤها وحدهم كافة شئونها، و حتى عندما ضمتها إليها دول مثل الصليحية و الرسولية و الزريعيون لم يكن يمثل نفيا لأبناء المدينة، بل كانوا يبدون نوعا من الإحترام العام تجاههم. كما تمتع أبناء عدن في زمن الإنجليز بالمواطنة الرسمية، و كانت لهم أرضهم و مصالحهم و تراثهم الثقافي و الإجتماعي، و مُنحوا شهادات ميلاد كرعايا بريطانيا، تسمح لهم وحدهم بتلقائية الإلتحاق بالمدارس الحكومية و الإبتعاث إلى الخارج و الإلتحاق بالوظيفة العامة و شراء الأرض و بناء العقارات و الحصول على جواز السفر البريطاني و كامل حقوق الإنتخاب و الترشح لعضوية المجلس التشريعي، و هؤلاء وذريتهم هم الذين نقصدهم عند القول بالعدني أو "أبناء عدن ". و مع ذلك، بدأت أعمال الكراهية عند الإنجليز لأبناء عدن عندما عارضت الجمعية العدنية و معظم أحزاب عدن و المؤتمر العمالي (ثلاثون نقابة) الإتفاقية التي وقعت في لندن في أغسطس 1962 لضم عدن إلى إتحاد الجنوب العربي، و تصدت و خرج أبناء عدن في مظاهرات إحتجاج و إعتصامات و إضراب عن العمل، و إشعال النيران قرب المجلس التشريعي، عند مناقشته الإتفاقية في 24 سبتمبر 1962، و رفضها و غادر المجلس كل أبناء عدن الأعضاء المنتخبين. و ازدادت تلك الكراهية أكثر و استشاط الإنجليز غضبا عندما نفذ خليفة عبد الله حسن خليفة من أبناء عدن عملية فدائية جسورة في 10 ديسمبر 1963, بتفجير قنبلة يدوية في مطار عدن، إحتجاجا على إعلان ضم عدن رسميا للاتحاد، أسفرت عن إصابة المندوب السامي البريطاني السير كنيدي تريفاسكس بجروح و مصرع نائبه القائد جورج أندرسون كما أصيب أيضاً بإصابات مختلفة 35 من المسؤولين البريطانيين و بعض وزراء حكومة إتحاد الجنوب العربي (محميات عدن)، عندما كانوا يهمون بصعود الطائرة و التوجه إلى لندن لحضور المؤتمر الدستوري. و يرد هذا الحادث وحده في الوثائق البريطانية كبداية الكفاح المسلح لتحرير مستعمرة عدن. تلاه، أن أعطت بريطانيا أوامرها لجيش الليوي، التابع لها، و كافة عناصره من قبائل المحميات الغربية، بمساندة الجبهة القومية (الحزب الإشتراكي لاحقاً) و قتل و طرد مناضلي جبهة التحرير و التنظيم الشعبي، من أبناء عدن، في ضواحي الشيخ عثمان و خرجت الجبهة القومية (الحزب الإشتراكي لاحقا) منتصرة من هذا الصراع الدموي الذي دام من 1 إلى 6 نوفمبر 1967. و بلغت ضحاياه أكثر من خمسين شهيدا. و يفسر هذا التمييز العنصري القبيح الذي مارسه الحزب الإشتركي بعد الإستقلال ضد أبناء عدن، و ممارسته إلى يومنا. الخلاصة: الآن باتت هناك ضرورة ملحة أن يتغير وجه السلطة في عدن. و أن يستعيد العدانية مدينتهم و حقوقهم السياسية و المدنية و الإنسانية كاملة، و إيجاد صيغة قانونية لمفهوم سياسي يتضمن منحها وضع خاص كمجتمع حضري. "مدينة ذو حالة خاصة"، غير متنازع عليها، في إطار الوحدة القانونية و السياسية لدولة الجنوب. يكون لأبناء عدن السلطة على مدينتهم و القدرة على تدبير شؤونها كلها، دون مشاركة أية أفراد أو جماعة من خارج المدينة. علي محمد جارالله 26 يونيو 2018
