نفى محافظ الضالع مزاعم أوردها المركز الأعلامي الأمني لشرطة الضالع ويوجة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جراء عملية التحريف وعملية الافتراء والكذب وقلب الحقائق التي ذكر بأنة قبل أن يكون مشرفا للجنة التحقيق التي شكلها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري بخصوص الحادث والقضية الجنائية التي حدثت بتاريخ 23 أغسطس 2018م التي أدت الى مقتل شخص وإصابة اربعة أخرين من قبل مسلحين ينتمون لشرطة المحافظة مشتبة في أرتكابهم لهذا الحادث الذي لأقى استنكارا شعبيا ورسميا واسعا واستياء كبير جراء عدم قيام أمن المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضبط الجناة على الفور واجراء سرعة التحقيق معهم ورفض التوجيهات والأوامر وهذا يعد أمرا خطيرا على النظام والقانون . ومن خلال ما ورد في نص البيان الصادر عن المركز الأعلامي الأمني لشرطة الضالع مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018م الذي ورد في نصه التوضيحي حول تشكيل اللجنة المكلفة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري الخاصة بالتحقيف في القضية الجنائية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي وسط الحي القديم في مدينة الضالع من قبل مسلحين مشتبهين في تنفيذ العملية أدت الى سقوط شهيد يدعى أيمن محمد محمد مقبل كما جرح أربعة أخرين وهم : مجدي عمر حيدرة ووجية سيف سعيد ومنصور البوصي والجريح عادل جلال عسكر . وأوضح محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح بأن ما ورد في بيان المركز الأعلامي لشرطة الضالع حول تشكيل للجنة التحقيق تحت أشرافة يعتبر افتراء وتزوير وتحريف للحقائق وانة لمن المعيب عندما يصدر مركز اعلامي رسمي باسم شرطة الضالع بان المحافظ مشرفا للجنة التحقيق التي شكلها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بينما هو لم يعلم ولم يقبل ولم يوافق على اللجنة من اساسها ما اذا كان الأمن لم يضبط الجناة ولم يسلمهم لمحور الضالع او اي جهة أخرى وان يكون الأمن ساري على الجميع ويحمي الجميع وحامي للقانون لا لخرق القانون. وأوضح المحافظ رفضه الاشراف على اللجنة الا في حالة تنفيذ الأوامر والعمل المؤسسي واحترام النظام والقانون ، وكان المحافظ قد تحدث في هذا اثناء الاتصال الهاتفي الذي تلقاة صباح يوم الأثنين الموافق 2018/8/27م من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري في مكتبة في الوقت الذي كان المحافظ في اجتماع رسمي لمناقشة القضية مع أعضاء الهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وأعضاء اللجنة التي شكلها لمتابعة سير التحقيقات وايضا لتحريك القضية ومتابعة الأمن بخصوص ضبظ الجناة وتسليمهم إلى قيادة محور الضالع أو الى أي جهة حيادية اخرى بأعتبار أن المشتبه بهم هم جنود ينتمون إلى شرطة الضالع، وأن المحافظ ابلغ معالية حينها وعلى الفور وبشفافية ووضوح وبحضور اللجنة. ورحب المحافظ باللجنة التي شكلها معالي النائب إذا كانت تقوم بواجبها ودورها متمنيا لهم النجاح والقيام بسرعة التحقيق مع الجناة مع رفظة التام للجنة اذا لم يتم تسليم الجناة لقيادة المحور او طرف اخر وعدم قبولة الاشراف عليها ، داعيا الى احترام القانون وحمايتة تاركا في الوقت نفسه القانون أن يأخذ مجراة وأن يكون هو السائد وان يكون الجميع سواسية أمام القانون وان ينال الجناة عقابهم جراء مقترفة اياديهم . ومن الأسباب التي أكد بها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رفظة الأشراف على اللجنة اولا لعدم تسليم الجناة الى محور الضالع بحسب الاتفاق الذي تم سابقا وعدم تدخل قيادة الأمن العام في التحقيقات مع إعطاء المحققين الحرية التامة وعدم التدخل أو ممارسة أي ضغوط أو تخويف او تخوين ضد اللجنة والمحققين، وقال المحافظ بأن موقفة واضح لن ولم يتزحزح الى جانب أسر الضحايا وانة وجه للمرة العاشرة الى الأمن الى سرعة تسليم الجناة للتحقيق معهم وأن يجعلوا القانون يأخذ مجرأة وكل مرتكب جريمة يجب ان ينال جزائة العادل. ونرفق لكم ما ورد في البيان الصادر من المركز الاعلامي لشرطة الضالع في الرد والنفي الصادر من اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع. الضالع ... تنفيذ لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللجنة المكلفة لتحقيق في القضية الجنائية تباشر مهامها الضالع / المركزي الاعلامي الامني لشرطة الضالع نفذت اللجنة المكلفة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد ابن احمد الميسري لتحقيق في القضية الجنائية التي حصلت الاسبوع الماضي وسط مدينة الضالع والتي استشهد فيها جندي في امن الضالع واصابة ثلاثة اخرين .. حيث كان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم امس قد وجه ببرقية الى كلا من محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع قائد اللواء 33 مدرع ومدير امن محافظة الضالع ومدير الامن السياسي محافظة الضالع وقائد الحزام الامني محافظة الضالع ونصت برقية معالي الوزير بما يخص الحادث الجنائي الذي حدث بتاريخ 22/8/2018م مما ادى الى مقتل ايمن محمد مقبل وجرح اخرين وطالب معاليه بالعمل على ، ان تتحمل قيادة امن محافظة الضالع مسؤلية التحقيق في هذا الحادث الجنائي وتجهيز ملف جنائي متكامل يسلم الى النيابة العامة مع المتسببين في الحادث واتخاذ مايلزم في سبيل ذلك واضاف معاليه قائلا يشارك فيها كلا من رئيس جهاز الامن السياسي في المحافظة وقائد الحزام الامني في الضالع ويكون التحقيق كاملا في القضية بقيادة وكيل اول محافظة الضالع فضل قردع ويشرف الاخ المحافظ على نتائج التحقيق ... وبناء على هذه التوجيهات قامت اللجنة المكلفة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم بالتحرك الى مكتب محافظ الضالع قائد محور الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح والذي بدوره رحب بقرار توجيهات الوزير الميسري . وبعد اللقاء به تحركة اللجنة الى مكتب مدير امن محافظة الضالع العميد عبيد محمد قاسم القعيطي وتم عقد اجتماع اولي للجنة التحقيق وتم مناقشة الاجراءات التي سوف تتخذ في هذه الواقعة وجمع محاضر الاستدلالات واعداد ملف جنائي متكامل واحالته للنيابة. هذا وقد اكدت لجنة التحقيق انها سوف تباشر عملها مباشرةً من هذا اليوم واستجواب المحتجزين حسب توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري . صادر عن #المركزي_الاعلامي_الامني_لشرطة_الضالع