دعا رئيس الدائرة السياسية في سكرتارية الهيئة القيادية لاشتراكي الجنوب احمد حرمل دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر الى اقالة وزير النقل لعدم احترامه القوانين السارية في البلد وعدم معرفته مهام عمله واختصاصاته . واوضح حرمل ان قرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير النقل بشأن فرض رسوم على السفن التجارية والإغاثية والرحلات الجوية القادمة إلى الموانئ والمطارات اليمنية لعدم قانونيته كما جاء في قرار رئيس الوزراء غير كافي كون قرار وزير النقل اثبت جهل الرجل بان هناك فرق بين القرارات الادارية الداخلية التي تأتي ضمن اختصاصاته وبين القرارات السيادية التي هي من اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات الحكومة اذا كانت منسجمة مع نصوص القانون اما اذا لم تكن كذلك فهي بحاجة الى قرار جمهوري بتعديل مادة في القانون او اضافة مادة جديدة تؤدي الى استيعاب الغرض الذي يراد استيعابه.
واضاف بان قرار الاقالة هو القرار المناسب في حق وزير النقل للأسباب التالية : 1- عدم قانونية القرار الذي اصدره . 2- جهله بمهامه واختصاصاته وتعديه على صلاحيات مجلس الوزراء . 3- تعمده الحاق ضرر بالمواطنين ومضاعفة معاناتهم كون قرار فرض رسوم غير قانونية على السفن التجارية والرحلات الجوية سيعكس نفسه على المواطن من خلال مضاعفة كلفت الشحن على التجار المستوردين وهم بدورهم سيضاعفون قيمة السلعة المستورة التي تقلها تلك السفن . 4- مخالفة الوزير لتوجهات الحكومة الهادفة الى رفع المعاناة عن الشعب وعدم تقيده بالقرارات التي اتخذتها الحكومة واللجنة الاقتصادية والتي لم يكن قرار فرض رسوم جديدة على السفن والرحلات الجوية لا قانونية ولا غير قانونية من ضمن تلك القرارات . 5- عرقلة دخول سفن الاغاثة من خلال فرضه رسوم على سفن الاغاثة خلافة لتعهدات الحكومة للأمم المتحدة بتسهيل دخول سفن الاغاثة . 6- سبق وانا خالف القانون بقرار اقالة مدير مطار عدن المعيين بقرار جمهوري وعين شخص اخر وهذا ليس من اختصاصه وصدر قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار وزير النقل بهذا الشأن لعدم قانونيته .
واختتم تصريحه بدعوة رئيس الوزراء الى حماية القوانين من عبث افراد حكومته والذي تجسد في ابشع صوره بقرارات وسلوك وزير النقل .
