نظم مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن بمحافظة المهرة، حلقة توعوية حول أليات وسبل الحماية المتوفرة لضحايا انتهاكات حقوق للإنسان، للفترة من 16 - 17 سبتمبر 2018م. وفي افتتاح الحلقة التوعوية التي حضرها وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ/ مختار محمد بن عويض ومدير مكتب وزارة حقوق الانسان بمحافظة المهرة الأستاذ/ علي عفرار، شدد وكيل أول المهرة على أهمية تنفيذ مثل هذه الفعاليات التي وصفها بالمهمة، كونها تقوم بتعريف المجتمع المدني بحقوق الإنسان وكيفية حمايتها، مؤكداً وقوف السلطة المحلية بالمحافظة مع كل الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية والمحلية في حماية حقوق الانسان. وأشاد وكيل أول محافظة المهرة بالمنظمة السامية للأمم المتحدة، والدور الذي تقوم به من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات، وعلى تبنيها مثل هذه الأنشطة التي تسهم بحد كبير في توعية المجتمع حول الانتهاكات التي تحدث وكيفية حماية المواطنين منها، مشيراً إلى الحالة الأمنية بمحافظة المهرة أفضل، مقارنة بباقي المحافظات بالجمهورية. وأضاف بن عويض ان المهرة لم تتأثر سلباً في الحرب القائمة، والسلطة القضائية وباقي المرافق الحكومية تمارس عملها بصورة طبيعية، مشدداً على ان تكون هناك مصداقية في رصد الأنتهاكات ورفع التقارير. وأعرب الأستاذ/ علي عفرار مدير مكتب وزارة حقوق الأنسان بمحافظة المهرة، عن مدى سعادته بهذه الخطوة، بما من شأنها تفعيل دور حقوق الانسان بمحافظة المهرة، داعياً المفوضية السامية إلى التعاون المستمر مع مكتب حقوق الانسان بمحافظة المهرة، لتسهيل أعمالهم وأنشطتهم التي تقام في المحافظة، شاكراً المفوضية السامية للأمم المتحدة على تبنيها لمثل هذه الأنشطة التي تساهم في حماية المجتمع من الانتهاكات التي تمارس بشتى أنواعها. وأفتتح موظف مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان الأستاذ/ صلاح بن سليم، نبذة تعريفية عن مكتب المفوضية السامية منذ تأسيسها وآليات عملها في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الانسان التي تحدث، كما استعرضت الاستاذة/ لميس الحامدي موظفة الأممالمتحدة، الدور الهام الذي تقوم به المفوضية في رصد وتوثيق الانتهاكات، التي تهدف من خلالها حماية حقوق الإنسان اليمني، موضحة الأهداف التي تسعى لها الورشة، من خلال تعريف المجتمع المحلي آلية حماية حقوق المواطنين من الإنتهاكات التي تحدث في اليمن. وتطرق المحامي والمدرب الدولي/ جميل ماطر، إلى المفاهيم والمبادئ لحقوق الانسان والدستور اليمني والقانون الدولي الانساني، معرفاً المشاركين بمعايير حقوق الانسان ومدى أهميته في المجتمع، مشيراً في حديثه عن الحقوق السياسية والاجتماعية والبيئية، كحق الأمان والحرية والمساواة والتمتع بحماية القانون، وحق الرأي والتعبير وتبادل الأفكار، وغيرها من الحقوق التي يجب حمايتها في المجتمع. وتحدث الأستاذ/ سالم السقاف رئيس مؤسسة السبيل للتنمية الأجتماعية ومندوب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، عن أهمية العمل الإغاثي والانساني ودور منظمات المجتمع المدني ومساهمتها في الأعمال الأنسانية، موضحاً عمل مؤسسة السبيل في الجانب الإغاثي والانساني، من خلال القيام ببعض الأعمال الإنسانية في عدد من المحافظات، بما فيها محافظة المهرة. وفي صعيد متصل تم توزيع المشاركين في الحلقة التوعوية إلى مجموعات، لمناقشة أبرز الإنتهاكات التي تمارس في المجتمع وكيفية حمايتها، وطرح الآراء والمقترحات، للحد من حدوث الإنتهاكات وحماية المجتمع من الوقوع فيها. * من عماد باحميش
