يمرس : آخر العلاج الكي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

آخر العلاج الكي

علي محمد جار الله نشر في عدن الغد يوم 03 - 10 - 2018

كغيري من الناس قرأت بيان المجلس الانتقالي هذا اليوم الاربعاء الموافق 3 أكتوبر 2018م الموافق 23 محرم 1440ه، و انا إنسان محايد أقف مع الإنتقالي في مواقف، و انتقده عندما اراه يتخذ مواقفاً و افعالاً غير متأنية و فوقية أحياناً، و اهم ما جاء في بيانهم هذا اليوم انه اول بيان يصدرونه بهدوء و بلغة بعيدة من الشعبوية، و فيه شيئ من المنطق.
#الإنتقالي يصرح انه فاض به الكيل كما فاض بالشعب الجنوبي من وعود الشرعية.
#الإنتقالي قال كفى لكذب حكومة بن دغر و يجب ان تغادر و تجميد اموالها.
#الإنتقالي يطالب بالسيطرة على كل المؤسسات الإيرادية في الجنوب لان حكومة الشرعية تنهبها.
#الإنتقالي دعا الى التعقل و حفظ الأمن و طلب من المقاومة التعاون.
#الإنتقالي طالب جميع الألوية العسكرية الوقوف مع خيار شعب الجنوب.
#الإنتقالي طالب جميع محافظي محافظات الجنوب الوقوف الى جانب الانتفاضة.
#الإنتقالي يناشد التحالف الى الوقوف مع الانتفاضة الجنوبية.
#الانتقالي يطالب التحالف بسرعة انهاء الحرب، و العمل على إيجاد حل سياسي عادل يضمن حق الشعبين في الشمال و الجنوب.
...
هذا بإختصار ما قاله الانتقالي في بيانه اليوم، و قبل ان نقرأ بيان الانتقالي كنا نعرف من سيعترض عليه، فلا داعي لذكرهم، و لاداعي لما سيضعوه من مبررات الى حد وصف البيان بالانقلاب على الشرعية.
ما عمله الإنتقالي في هذا البيان، انه طالب الشعب الجنوبي بأخذ المبادرة، و لم يقل انه هو من سيعمل ما ذُكر أعلاه، و لكنه تعهد بالوقوف الى جانب خيار الشعب الجنوبي، و حمايته، و حذّر من التهور من بعض المتطفلين.
...
أعود و أقول انها المرة الأولى التي اقرأ فيه بياناً للإنتقالي فيه اتزان في كلماته، و توازن في أفكاره، و كأنه يقول كلما تعلم الشعب المزيد عن حقوقه، قويت قدرته على الدفاع عن نفسه و من حوله من الظلم.
ألان البيان امامنا واضح، و ما هو مطلوب من المواطن العادي أدركه المواطن، الآن ماذا سيعمل الإنتقالي لتنفيذ مطالب شعب الجنوب كما قال في بيانه؟
1) انني انصح الإخوة في الانتقالي عدم التعجل في تنفيذ كل ما اعلنوه دفعة واحدة، و انما على مراحل مدروسة، و عليهم اولاً تعيين محافظ من ابناء عدن لادارة محافظة عدن و إعادة تشكيل كادرها الإداري من جديد.
2) على المحافظ الجديد الإجتماع بقيادة الإنتقالي و تحديد الدوائر الإيرادية في المحافظة، و تعيين كوادر جديدة متمكنة من إدارة الإيرادات، و إنشاء نظام الكتروني لتحويل مبالغ الإيرادات الى البنك الأهلي، او الى المركزي في حساب محافظة عدن، و ايجاد آلية جديدة لتحصيل مبالغ الايرادات، بطريقة تمنع الغش و السرقات الجانبية.
3) تشكيل لجنة مراقبة في المركزي لمراقبة تحويل المبالغ.
4) عدم التصرف مع الموظفين الحاليين بفوضوية و تعالي، و انما الطلب منهم العودة الى منازلهم مع الالتزام بحقهم في إستلام رواتبهم كاملة حتى تحل مشكلتهم.
5) تعيين إدارات جديدة للمصفاة و دمج شركة النفط فيها، و الاستفادة من الخبرات الموجودة و الشريفة فيها، و نفس الأمر يتم في إدارة الميناء و المطار.
6) منع التصرف العشوائي من اي من مناصري الانتقالي، و تتم السيطرة بخطط واضحة و بأسماء محددة.
7) الابتعاد عن وضع مسؤولين جدد من محافظة واحدة، و الاهتمام بما صرح به الانتقالي ان هذا هو دور الشعب و الانتقالي سيحميه و يساعده.
8) الإهتمام بالعنصر العدني و عدم إهماله او إقصائه مرة أخرى
9) التواصل مع أشقائنا في التحالف و إشعارهم بكل خطوة تتم، و الاقتراح عليهم بفتح قناة للتواصل مع فخامة الرئيس هادي و التباحث معه لنجدته من سيطرة الاصلاح عليه و على الحكومة الفاسدة في البلاد.
10) العمل على إبعاد القيادات الإصلاحية من المناصب القيادية المؤثرة في المحافظة، و دون التأثير على الموظفين الصغار.
11) العمل قدر الإمكان على التحرك بنظام و عدم إستخدام العنف او السلاح في الاستيلاء على المرافق الحكومية.
12) الطلب من المحافظات الجنوبية الأخرى عمل نفس ما هو مطلوب من محافظة عدن.
إذا تمت هذه الخطوات بسلاسة في الاسبوعين القادمين، فنسأل الله التوفيق في أن يتمكن الإنتقالي من تنظيم عمل الدولة الجنوبية و تعيين حكومة أزمات من 7 وزراء لادارة البلاد.
الخلاصة:
ما قام به الإنتقالي هو قرار سياسي بإمتياز، و يجب على اي قرار سياسي أن يكون صادرا عن جهة ذات صفة سياسية، و الإنتقالي كما يعلن دائماً انه هو الممثل لشعب الجنوب.
لهذا على هذا هذا القرار ان يلتزم بشروط من بينها:
أنه سلطة تملك الحقوق القانونية المخولة لتمثيل شعب الجنوب.
و الإلزام: و هذا بمعنى ان لدى الإنتقالي القوة التي تملك تنفيذه.
العمومية: و تعني أن القرار المتخذ يمس الشؤون العامة والاحتياجات الرئيسية لأفراد المجتمع.
...
نتمنى التوفيق لأبناء الجنوب، مع مطالبتنا من منع التهور و تخويف الناس بالأسلحة.
الدكتور علي محمد جارالله
3 أكتوبر 2018م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.