شدد مسؤولون في الحكومة اليمنية على أن «الشرعية» ستتولى عملية الإشراف على جميع مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية، في الوقت الذي أكدوا فيه على ضرورة تدارك أخطاء الخطط السابقة. ودشنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أولى مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 150 مشاركا ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية المختلفة، إلى وضع الأركان الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام المقبل.
وتضمنت المحاور العامة للورشة مقدمة حول النظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية وأهداف الورشة، وتقديم عرض حول مؤشرات ومقاييس الحدة ومصادر البيانات للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2019؛ «ممثلي الكتل، الهجرة الدولية، كتلة الصحة، التغذية، الإيواء، الحماية، التشغيل، إعادة تأهيل المجتمع في حالات الطوارئ، التعليم، المياه، الصرف الصحي، مجموعة اللاجئين والمهاجرين».
كما شملت محاور الورشة مراجعة الأهداف الاستراتيجية من خلال اقتراح الأهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، ومراجعة خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018، وتحديات الوصول لكل محافظة، واستعراض النتائج الرئيسية من مناقشات المجموعات. وتخللت الورشة طرح المشاركين آراءهم حول أولويات الاحتياج على ضوء وثيقة الاحتياجات الإنسانية.
وأكد وزير المياه والبيئة اليمني الدكتور عزي شريم، أن الحكومة ستتولى عملية الإشراف على جميع مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية التي ستشمل كل شبر بجميع محافظات الجمهورية، مشدداً على مضاعفة الجهود خلال قيام المختصين بعملية المسوحات والتقييم بشكل دقيق وشامل بما يتناسب مع الواقع، من أجل الوصول إلى تحديد المشكلات ومعالجتها. وشدد على ضرورة وأهمية تجاوز خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019، سلبيات العامين الماضيين 2017، 2018، والانتقال إلى مستوى إعداد خطط استراتيجية للعام 2020؛ للوصول إلى معالجة جميع المشكلات والصعوبات، بالاستناد إلى المعلومات الدقيقة والحلول الناجحة تحت شعار «شركاء بالتخطيط... شركاء بالتنفيذ».
كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين الحكومي والمنظمات الدولية لإعداد الخطط من خلال التعامل بكل شفافية ومرونة وخلق آليات عمل، وفقاً للحاجة ومواكبة المتغيرات والاحتياجات التنموية للمجتمعات والقرى والمناطق والمدن والاهتمام بتوفير المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والاحتياجات الصحية العامة ومواجهة انتشار الأوبئة وعمليات التعليم وغيرها من القضايا الأساسية.
وأعرب عن شكر الحكومة لجميع الشركاء، ممثلين بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجميع الداعمين في دول التحالف والمنظمات الدولية، نظير جهودهم في مساندة مختلف فئات وشرائح المجتمع والمساهمة في التخفيف من المعاناة والجوع والفقر نتيجة انقلاب ميليشيا جماعة الحوثي على الشرعية والتسبب بمعاناة اليمن واليمنيين.
من جانبه شدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار باصهيب، على أهمية وضرورة تدارك الأخطاء التي رافقت خطط الاستجابة الإنسانية في الأعوام السابقة من خلال إشراك الحكومة الشرعية في جميع مراحل إعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2019، داعيا الجميع إلى العمل بكل جدية واعتماد المعلومات والمسوحات الصحيحة والسليمة لضمان تلبية واستجابة الخطة للاحتياجات الإنسانية في محافظات الجمهورية كافة من دون استثناء.
وجدد التأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة الشرعية ومنظمات الأممالمتحدة و«أوتشا» للتنسيق في جميع القضايا ذات العلاقة المشتركة، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر الإماراتي والأممالمتحدة والمنظمات الدولية كافة، نظير أدوارهم وجهودهم الكبيرة في تقديم المساعدة والعون للشعب اليمني.
وذكر باصهيب أن الوزارة تقف وتدعم بكل إمكاناتها وقدراتها المتاحة، جميع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية من أجل تسهيل عملها وإجراءاتها في جميع أنحاء اليمن، وأن الوزارة مستعدة لحل أي إشكاليات قد تواجهها المنظمات في أرض الواقع، وستعمل على توفير جميع التسهيلات لعمل المنظمات.
وأشار الدكتور باصهيب، إلى أن ورشة العمل المخصصة لتحديد احتياجات اليمن للعام 2019، تسير في الاتجاه الصحيح لردم الفجوة التنسيقية بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وأنه ينبغي على المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية أن تضع في تقديراتها المتطلبات الكبيرة والعجز الناتج عن الأزمة التي يواجهها اليمن للمساعدة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني.
وأفاد بأن متطلبات واحتياجات المواطن كبيرة والإمكانات شحيحة، وهو الأمر الذي يتطلب تحرر المنظمات من الإجراءات الروتينية والمعقدة حتى تستطيع مواكبة الواقع المتغير وتحقيق أداء أفضل، داعيا المنظمات إلى مواكبة تلك المتغيرات الجديدة، خصوصا بعد تحرير عدة مناطق من قبضة الانقلابيين.
وأكد باصهيب أن الشراكة المرجوة بين المنظمات الدولية والإقليمية وبين الحكومة تبدأ بتحديد الأهداف المشتركة التي تكون أساساً في خدمة المواطن بجميع أنحاء اليمن، سواء في المناطق والمدن المحررة أم غير المحررة... مشدداً على ضرورة وجود تنسيق حقيقي بين المنظمات الحكومية ووضع برامج مشتركة حقيقية على مستوى الوطن كله.
من جهته أكد مدير مكتب منظمة الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن أندريا ريتشيه أن اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ويجب تعاون وعمل الجميع جنبا إلى جنب؛ لتجاوزها، مشيرا إلى أن تخفيف حِدة الأزمة يتطلب التزام الجميع بتقديم مزيد من الدعم، وتوسيع الحضور الإنساني في الميدان، وتكثيف العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات للمحتاجين دون عوائق.
