قيل ان رئيس الحكومة الجديد عازم عل تقيلص الحقائب الوزارية وهذه خطوة ايجابية جداً وتعد مؤشراً جيداً لاحداث الاصلاحات والحد من الاختلالات ان صدقت النوايا و اتسمت بالجدية فإن كان الرجل جاداً في احداث إصلاحات فتقليص الحقائب الوزارية اهم الاولويات اذ ان 37 وزيراً و37 نائباً للوزير و 370 وكيل وزارة ووكيل مساعد عدا 24 مستشاراً لرئيس الوزراء بحسب ما تردد انما هو ظلم بحق شعب يتضور جوعاً ويسير نحو الامية بخطوات مدروسة للعودة للخلف جهل وفقر ومرض . فبدلاً من وزارتين او ثلاث وزارات تكفي وزارة واحدة علئ سبيل المثال الكهرباء والمياه و الصرف الصحي و متعلقاتهم بحقيبة وزارية فانقطاع المياة وطفح المجاري يحتج له انه بسبب انقطاع الكهرباء حيث تتوقف المضخات عن العمل وغيرها من الاعذار ومادام هناك تلازمات فالدمج افضل و هكذا بقية الوزارات التي تستنزف المخصصات و تشكل عبئاً ثقيلاً علئ الموزانات مايلقي انعكاساته علئ الوضع المعيشي العام للعباد . ونعود كي تنجح الحكومة لا بد من تقليص المرتبات و النثريات والحوافز والاكراميات التي تزيد عن 11 الف دولار بينما المعلم والجندي لا يتعدى مرتبه المئة دولار وفي احياناً كثيرة يستلم المجند اقل من تسعين دولاراً . المعالجات بزيادة الثلاثين بالمئة خدمت ذوي المرتبات المرتفعة اكثر من ذوي المرتبات المنهكة اما عديمي الدخل فيزداد حالهم سوءً لا مرتبات ولا زيادات او معالجات في حين تقرأ عن مرتب مهول لمحافظ البنك المركزي ونائبه يكفي لسد حاجة الاف الاسر التي تعاني الفقر المدقع. بلا شك انه توزيع غير عادل في الاجور ومعالجة غير موفقه بالصورة المثلئ. ولدينا كم هائل من الوكلاء بالوزارات وجودهم لا يقدم اي فائدة او منفعة كون اغلبهم يقيمون خارج ارض الوطن يغردون خارج السرب ومن كانوا بالداخل يعدون التكليفات تشريفات وهذه مأساه. ولدينا سفراء بالهبل اقاماتهم او تواجدهم بالسفارات هباء وما منجز لهم يذكر . ولدينا تعيينات زي الرز كما يقال بالمثل المصري تمت بالعامين او الثلاثة اغلبها لاخوة ولأبناء ولاهل وذوي و أقارب الوزراء و السفراء والوكلاء فضلاً عن الاحفاد و التابعين وتابعي التابعين . وقد بلغ عدد من بالخارج 74 سفير و 80 قنصل و 622 وزير مفوض و مستشار بالخارج و 70 موظف بمكتب رئاسة الجمهورية و 70 برئاسة الوزراء بدرجة وزير ونائب ووكيل هذا عدا22 من المحافظين و 239 من الوكلاء بالمحافظات ووو بلاشك انه اهلاك واستنزاف . اذا خطوة جريئة و شجاعة ان تلغئ التعيينات التي تمت بالتوصيات لا بالكفاءات وان يقلص هذا الجيش الجرار وان يحدد سقف معقول للمرتبات الخيالية التي يتقاضونها و كأن المناصب و الدرجات حصرية طالما انه لا حسيب ولا رقيب و لا خوف من رب العالمين والنتيجة الناس تموت جوعاً وتنتحر وهم يقضون اوقاتهم سياحة من بلد لآخر غير ابهين بنكبة محدودي الدخل و عديميه . نأمل ان يتم البت في اهم خطوة و التي من شأنها ان تتوج الجهود بالنجاح و المتمثلة في التوافق بين الشرعية والانتقالي وجميع القوى لتعيين محافظ جدير لعدن يقوم بواجبه ويؤدي مهامه بالصورة المثلى سيما ونحن نقرأ عن الاتجار بالخمور والمخدرات والسموم وانتشار الفواحش و السرقات والسطو المستمر والبسط على ما تبقى من اراضي الدولة و الممتلكات العامة و العبث على طريقة انا معك والا باعطل ومن يدفع الضريبة هو المواطن المغلوب على امره غلاء بالمعيشة و عبث بالاسعار فهي تخضع اليوم لأمزجة اصحاب المحلات والبقالات وكذا معاناة التنقلات والعلاجات ووو.و لا اعلم لما الصمت ولما التأخير و الاختلاف بين المعنيين الذين يزعمون حبهم للمواطن وحرصهم علئ استقراره . في الأخير نأمل أن نشهد اصلاحات مثمرة وتحسن معيشي وان نلمس محاسبة ومراقبه للحد من العبث و الفساد الذي استشرئ بصورة رهيبة . وما تنسوا الصلاة و السلام على اشرف الانبياء والمرسلين . عفاف سالم
