مطلوب من حكومة معين: "تخفيض مرتبات الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية بنسبة 30 و20 بالمائة على التوالي ومرتبات ونفقات ومخصصات كبار موظفي الدولة بنسبة 25 و25 و40 بالمائة على التوالي". "دراسة ومراجعة وتقييم الهيكل الإداري والتنفيذي المعني بالسياسات والأدوات المالية والايرادية". "إستصدار قانون يقضي ببطلان المادة القانونية التي تقضي بعدم جواز مسألة كبار الشخصيات في الدولة في قضايا المال العام".. يمثل تركيز رئيس وزراء الشرعية د_ معين عبدالملك ثابت، على تكوين موازنة عامة للدولة للعام القادم 2019، حجر أساس ومهم ضمن منظومة واسعة لتشكيل اطار جامع لعمل مؤسسي يعكس وجود حكومة تعمل وفق أُطر وسياسات الإدارة المختصة بإدارة البلد.. لكن مجرد الحديث والتوجيهات الرامية لتشكيل موازنة عامة للدولة لا يعني القول بأن حكومة معين قد قدمت نموذج ناجح لأداء حكومي مفترض، بل يبقى الأمر مرهوناً بمدى تحقق تشكيل الموازنة واعلانها ومن ثم فاعلية هذه الموازنة.. ومن خلال متابعة نتائج جلسات مجلس وزراء معين عبدالملك والتوجيهات بخصوص تشكيل الموازنة العامة للدولة للعام 2019، يُكتشف وجود قصور كبير في التعاطي مع موضوع الموازنة وإن كان ما يزال مجرد حديث لكن هذا القصور يثير القلق.. ومن أوجه القصور في التعاطي والتوجيه لتشكيل الموازنة ما يلي: 1_ التوجيه لتشكيل الموازنة العامة للدولة قبل الشروع بدراسة الآثار السلبية الناجمة عن توقف الموازنة مدة 4 أعوام متوالية جراء الحرب التي نشبت وقادت إلى تعطيل منظومة المالية العامة والهيئات ذات الصلة وما رافق ذلك من انهيار شبه إن لم يكن كلي للبلد بكافة مكوناته، وفي المقدمة فقدان الاحتياطي النقدي الأجنبي واختفاء الدورة المالية من العملة المحلية وتعاظم فوائد الدين العام وتشتت موارد البلد وتعطل منظومة احتواء الموارد في سلة واحدة، واحتكار طرفي الصراع توجيه ما تحصل من موارد لجبهات الحرب .... إلخ من الانعكاسات السلبية لذلك.. ومن ثم العمل على معالجة تلك الآثار ولو وليدة ال 4 أعوام.. 2_ عدم اعادة تقييم الموارد وتصنيفها وجدولتها وفقاً لمعايير: ما هي الموارد الممكن تحقيق تحصيلها وكم مقدارها، وما هي الموارد التي يُحتمل تحصيلها وغير الممكنة وحجم كلٍ منهما..؟.. 3_ الابقاء على التداخل في وظائف المالية العامة ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني، والابقاء على دور ووظيفة اللجنة الاقتصادية كما هما وهو ما قاد إلى تكرار تجربة الفشل في بدايتها الأولى.. مع أنه كان من المفترض اختزال وظيفتها في المتابعة والتوجيه والتقييم هذا إن لزم بقاءها.. 4_ تجاهل بناء احتياطي نقدي أجنبي يكون في حده الآدنى 3 مليارات دولار، يتم استخدامه وايجاد دورة مالية من العملة المحلية.. 5_ عدم تحديد حجم وكلفة الفاتورة السلعية السنوية الرئيسة للبلد ومثلها فاتورة العام للمشتقات النفطية.. 6_ اغفال معرفة حجم ودائع المودعيين التي صارت في حكم المعدوم ويتحمل البنك المركزي اليمني مسئوليتها، وكيف يمكن معالجة هذه الاشكالية بما من شأنه إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني واستعادة نشاطه القانوني للقضاء على السوداء التي نمت على خلفية توقف نشاط هذا القطاع.. 7_ عدم الشروع في تنقية كشوفات الأجور والمرتبات الحكومي عامة والدبلوماسي والجيش خاصة.. 8_ التوجيه بتشكيل الموازنة دون دراسة الآثر السلبي التراكمي للعجز المرحل في موازنات الأعوام الماضية.. 9_ عدم الافصاح عن ماهية الموازنة، هل موازنة طارئة أم موازنة حرب أم موازنة مدنية فقط خاصة بالجانب المدني.. هذه أهم نقاط القصور في مجال تعاطي مجلس الوزراء مع الدعوه والتوجيه لتشكيل الموازنة العامة للدولة، مع تأكيد أن كل نقطة تمثل محور لمفردات متسلسلة ومتداخلة فيما بينها، وهذه النقاط مع إجراءات آخرى تمثل منظومة كلية لبيئة وأرضية خصبة لتشكيل موازنة عامة للدولة تتسم بالفاعلية والإجراءات الآخرى هي: 1 _ ضرورة انتزاع تجارة المشتقات النفطية من بين مخالب اخطبوط مافيا هذه التجارة، واعادتها إلى أجندة الدولة ومن ثم إدارة العملية بنجاح وبنسبة لا تقل عن 95 بالمائة.. 2 _ الفصل بين وظائف واختصاص كل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية ومنع التداخل القائم بينها، وكذلك منع التدخل المتعارض مع محل الاختصاص والحاصل بقرارات عليا غدت هي من ترسم وتحدد عمل كثير وزارات وجهات ملغية دور الوزراء والمسئوليين المعنيين.. 3 _ إلزام الوزراء ومن يليهم بايجاد وتحديد موازنات كل وزارة على حدة وما يرتبط بها ووحدة إدارية ومكاتب هيئات، من خلال الرفع من الوحدات والمكاتب والهيئات الإدارية بموازناتها لتشكيل موازنة كل وزارة واخضاع الموازنات المقدمة للدراسة والتدقيق والمطابقة، وصولاً إلى تشكيل موازنة_ مغلقة، عامة للدولة واعلانها وحصر الانفاق بمحددات الصرف بالموازنة، وايقاف التوظيف وإنهاء الازدواج الوظيفي.. 4 _ الفصل بين موازنة الجانب المدني والجانب العسكري، ويجب أن تتسم بالاغلاق وبالذات في باب النفقات، واخضاع الموازنة المدنية للرقابة والمحاسبة.. 5 _ تفعيل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تفعيلاً جوهرياً وليس شكلياً.. 6 _ ضمان استقلالية القضاء استقلالاً كلياً وتمكينه من القيام بمهامة دون أية عوائق.. 7 _ إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات التي أُنشأت وفقاً لتحقيق مصالح شخصية وغدت تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ويكون إلغاءها بدمجها تحت الجهات العليا التي تتدرج منها، وسيتم توفير ما يقارب مليار دولار كانت تصرف موازنات تشغيلية لها.. 8 _ التشديد على رفع نسبة وكفاءة الموازنة الاستثمارية في سياق الموازنة العامة للدولة وتحقيق الجدوى التي وجدت لاجلها، وفقاً لبرامج استثمارية مزمنة.. 9 _ ايقاف التعامل بأذونات الخزانة والسندات الحكومية، والعمل على معالجة فوائد الدين العام.. 10 _ الفصل بين البرامج الاستثمارية وإعادة الإعمار والبرامج الممولة خارجياً.. 11 _ حصر فاتورة الاستيراد ضمن مهام وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني.. 12 _ ايقاف المعالجات الترقيعية وايجاد حلول جذرية للمشاكل وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية.. 13 _ تقليص اعداد البعثات والهيئات الدبلوماسية وايقاف الموازنات التي كانت تذهب لبرامج وأنشطة وهمية أو شكلية وتخفيض مرتبات الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية بنسبة 30 و20 بالمائة على التوالي وايضا تخفيض مرتبات ونفقات ومخصصات كبار موظفي الدولة بنسبة 25 و25 و40 بالمائة على التوالي.. وهذا لن يتحقق إلا في حال دراسة ومراجعة وتقييم الهيكل الإداري والتنفيذي المعني بالسياسات والأدوات المالية والايرادية والمخوليين بالصرف ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها مع تخويل نيابة ومحكمة الأموال العامة والجهات ذات الصلة للقيام بدورها باستقلالية تامة وقبل كل هذا إستصدار قانون وحكم قضائي بات يقضي ببطلان المادة القانونية في قانون حماية كبار الشخصيات من المسألة، التي تقضي بعدم جواز مسألة كبار الشخصيات في الدولة في قضايا المال العام.. أضف إلى ذلك استصدار قانون يقضي بتجريم تدخل القيادات العسكرية والأمنية في اختصاص الشأن المدني.. وللتوضيح نقول إن الوقوف على نقاط القصور في تعاطي مجلس الوزراء مع الموازنة العامة للدولة ليس إلا من باب النقد الهادف لا العكس ومن أجل العمل والشراكة لتحقيق نموذج ناجح يخدم البلد والمواطن اليمني الذي صارت هويته الأبرز الفقر..
