في ظل التفاوت وحالات إبداء الارتياح من فريق والتذمر من قبل فريق أخر، حيال ما الذي يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء معين عبدالملك وتزامن ذلك مع عودة جزء من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في ظل ذلك لا بد من الإيضاح بأن أهم قرارات ستحدد قدرة رئيس الوزراء معين عبدالملك، على النجاح في مهامه أو العكس هي كالتالي: 1_ الفصل بين المالية العامة والسياسات والأدوات المالية ومهام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، من خلال برنامج فعلي.. 2_ انتزاع تجارة المشتقات النفطية من بين مخالب اخطبوط مافيا هذه التجارة، واعادتها إلى أجندة الدولة ومن ثم قدرة حكومة معيين على إدارة العملية بنجاح وبنسبة لا تقل عن 95 بالمائة.. 3_ الفصل بين وظائف واختصاص كل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية ومنع التداخل القائم بينها، وكذلك منع التدخل المتعارض مع محل الاختصاص والحاصل بقرارات عليا غدت هي من ترسم وتحدد عمل كثير وزارات وجهات ملغية دور الوزراء والمسئوليين المعنيين.. 4_ إلزام الوزراء ومن يليهم بايجاد وتحديد موازنات كل وزارة على حدة وما يرتبط بها ووحدة إدارية ومكاتب هيئات، من خلال الرفع من الوحدات والمكاتب والهيئات الإدارية بموازناتها لتشكيل موازنة كل وزارة واخضاع الموازنات المقدمة للدراسة والتدقيق والمطابقة، وصولاً إلى تشكيل موازنة_ مغلقة، عامة للدولة واعلانها وحصر الانفاق بمحددات الصرف بالموازنة، وايقاف التوظيف وإنهاء الازدواج الوظيفي.. 5_ الفصل بين موازنة الجانب المدني والجانب العسكري والتي تتسم بالاغلاق وبالذات في باب النفقات، واخضاع الموازنة المدنية للرقابة والمحاسبة.. 6_ تفعيل مهام جهاز الرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تفعيلاً جوهرياً وليس شكلياً.. 7_ ضمان استقلالية القضاء استقلالاً كلياً وتمكينه من القيام بمهامة دون أية عوائق.. 8_ إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات التي أُنشأت وفقاً لتحقيق مصالح شخصية وغدت تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، ويكون إلغاءها بدمجها تحت الجهات العليا التي تتدرج منها، وسيتم توفير ما يقارب مليار دولار كانت تصرف موازنات تشغيلية لها.. 9_ التشديد على رفع نسبة وكفاءة الموازنة الاستثمارية في سياق الموازنة العامة للدولة وتحقيق الجدوى التي وجدت لاجلها، وفقاً لبرامج استثمارية مزمنة.. 10_ ايقاف التعامل بأذونات الخزانة والسندات الحكومية، والعمل على معالجة فوائد الدين العام.. 11_ الفصل بين البرامج الاستثمارية وإعادة الإعمار والبرامج الممولة خارجياً.. 12_ حصر فاتورة الاستيراد ضمن مهام وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني.. 13_ ايقاف المعالجات الترقيعية وايجاد حلول جذرية للمشاكل وفي مقدمتها الطاقة الكهربائية.. 14_ تقليص اعداد البعثات والهيئات الدبلوماسية وايقاف الموازنات التي كانت تذهب لبرامج وأنشطة وهمية أو شكلية.. 15_ اعادة تقييم الموارد الاقتصادية المتاحة وغير المتاحة وجدولتها، وكذلك اعادة النظر في نفط الكلفة وأساليب الاستثمار في الصناعات الاستخراجية وكذلك الغاز الطبيعي.. وأخيراً تزمين الإجراءات كافة وفقاً لبرامج عمل ملزمة يحُاسب ويُحال للتحقيق والمحاكمة كل مسئول غير ملتزم.. نقطة نظام الإجراءات ال 15 السالفة الطرح، ليست كل ما هو في انتظار رئيس الوزراء معين عبدالملك، بل أهم محددات لنجاحه أو العكس.. وبعيداً عن طرح التساؤلات على مدى النجاح أو الفشل، نترك الأمر للواقع ليقدم النتيجة..
