كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، عن أنه أعد "نسخة محدثة" من إطار العمل للمفاوضات بين الأطراف اليمنية، تستند إلى المرجعيات الثلاث للحل، بالإضافة إلى "التقدم المحرز في الكويت". وأوضح أنه سيزور الحديدة وصنعاء الأسبوع المقبل، مبدياً استعداده للسفر شخصياً مع وفد جماعة الحوثي للمشاركة في جولة المشاورات التي ستعقد في السويد. وجاءت هذه الإحاطة في ظل جهود تبذلها بريطانيا - التي زار وزير خارجيتها كلاً من السعودية والإمارات قبل أيام - تسعى لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن يؤيد بصورة رئيسية المقترحات الخمسة التي قدمها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، وكان المسؤول الأممي مارك لوك قد قدم خمسة مطالب إلى مجلس الأمن وطالب بتنفيذها دون تأخير: - تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق وحولها التي تعتمد على عمليات الإغاثة والمستوردين التجاريين. - تسهيل حماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد. - ضرورة دعم الاقتصاد اليمني عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع الرواتب والمعاشات. - زيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات. - مطالبة جميع المتحاربين بالعمل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن جريفيث لإنهاء النزاع. وقال غريفيث في مستهل إحاطته لأعضاء مجلس الأمن حول اليمن: إن هذا البلد "لا يزال أكبر كارثة إنسانية في العالم"، موضحاً أن "الكفاح ضد المجاعة مستمر"، ومحذراً من أن "الاقتصاد لا يزال على وشك الانهيار". وإذ لفت إلى "الدعوات الملحة لإزالة خطر المجاعة"، ورأى أن "الحديدة تشكل مركز جاذبية للحرب" الدائرة، مرحباً بالتقارير الأخيرة عن خفض العنف. لكنه وصف الوضع في الحديدة بأنه "هش وغير مستقر"، مضيفاً أنه ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي "يخططان لزيارة الحديدة الأسبوع المقبل". وأفاد بأنه أمضى الشهرين الأخيرين ساعياً إلى "الحصول على دعم الأطراف لنسخة محدثة من إطار عمل المفاوضات"، الذي يستند إلى "المرجعيات الثلاث" بالإضافة إلى "التقدم المحرز في الكويت". وعبّر عن ثقته بأن "الإطار يتمشى مع متطلبات" مجلس الأمن والواقع الجديد للنزاع في اليمن، كاشفاً عن أنه سيطلب من المجلس "المصادقة" عليه "بمجرد موافقة الطرفين رسمياً عليه؛ حتى نتمكن من استخدام (مؤتمر) السويد لمناقشة الموضوع والاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق انتقالي". وأوضح، أن الإطار "يحدد المبادئ والمعايير للمفاوضات اليمنية الشاملة بقيادة الأممالمتحدة لإنهاء الحرب واستئناف عملية الانتقال السياسي"، مضيفاً أنه "يشمل مجموعة من الترتيبات الأمنية والسياسية المؤقتة، بما في ذلك الآليات والتسلسل وضمانات التنفيذ". واعتبر أن "هذه الترتيبات ستسمح بإنهاء القتال داخل اليمن، وبعودة علاقات اليمن الودية مع الدول المجاورة، وباستعادة مؤسسات الدولة". وشدد على أن إطار العمل "يعكس قرارات هذا المجلس، ومنها القرار 2216"، معتبراً أن "مهمتي هي شق الطريق نحو الحل الوسط المبدئي الذي يسمح لشعب اليمن بأن يعيش مرة أخرى في سلام". وأكد أن المسألة الجنوبية في ذهنه، معتبراً أنه "في نهاية المطاف، يجب أن يتحقق الحل العادل للقضية الجنوبية خلال الفترة الانتقالية". وكشف أيضاً "أننا على وشك توقيع اتفاق بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين". من الواضح أن سياسة العصا والجزرة التي تستخدمها بريطانيا مع الحوثيين سواء عبر أدواتها (الإمارات وقوات هادي) وذلك بالضغط على الحوثيين عسكريا واقتصاديا بخنقهم في الحديدة، أو عبر وزير خارجيتها والمبعوث الأممي البريطاني سياسيا ودوليا، كل ذلك سيجعل هذه السياسة تؤتي ثمارها في عودة المفاوضات التي تقود إلى الحل الوسط الذي يبشر به المبعوث الأممي غريفيث، وذلك كحل وسط بين الدولتين المتصارعتين على النفوذ والثروة في اليمن وهما أمريكاوبريطانيا وعملاؤهما المحليون المتقاتلون لما يقارب الأربع سنوات. لقد بدأ التوافق بين أمريكاوبريطانيا على إيقاف الحرب في اليمن خاصة بعد قضية مقتل خاشقجي التي استغلتها بريطانيا للضغط على السعودية في ملفات عدة تجعلها عرضة للمحاسبة أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي اختفت فيه أصوات المنظمات الأممية الموجهة ضد الإمارات عميلة الإنجليز والتي كانت تتهمها ب انتهاكات مريعة في اليمن، أضف إلى ذلك ما تقوم به بريطانيا من لملمة الموالين لها خاصة بعد زيارة حزب الإصلاح إلى الإمارات، ويبدو أن أمريكا تدرك أن الحرب السعودية المعلنة ضد الحوثيين تعرض عملاءها - السعودية والحوثيين - للخطر البريطاني لذلك وافقت على إعطاء الضوء الأخضر لوقف الحرب وهي ستعمل لجعل الحوثيين يوافقون وإلا فإنها ستهددهم بالتخلي عنهم إن لم يسمعوا نصحها ويعودوا للمفاوضات ويوافقوا على إعطاء السعودية دورا في إدارة ملف اليمن في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية لتحجيم دور إيران في المنطقة. إن الحل الوسط بين أطراف الصراع يبدو بعيداً؛ إذ إن الحرب لا زالت مستمرة والهدنة غير المعلنة تنهشها الخروقات، وفيما لو تحقق هذا الحل المزعوم المسموم فلن يدوم طويلا في ظل شره الفرقاء المتصارعين على السلطة والثروة وفي أجواء الشحن المذهبي والطائفي الخبيث الذي يشحنون به أتباعهم، وإن الحل الصحيح الذي يقضي على أسباب الصراعات والحروب إنما يكمن في الإسلام وإقامة دولته والتزام أحكامه، وذلك دون سواه كفيل بصفاء النفوس وحقن الدماء وإطفاء الفتن الشعواء وقطع يد المستعمرين وأذنابهم العملاء، فإلى إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة ندعوكم، فهي نعم الدواء لما بكم من داء.
