يوماً بعد آخر يتضح أن الرئيس عبدربه منصور هادي في وضع الإستعداد لمغادرة المشهد، وأن الترتيب لما بعد هادي يجري على قدم وساق، ولم يعد الأمر مجرد تكهن أو إشاعات. هادي ومنذ أكثر من شهر عاد إلى واشنطن، بعد زيارة خاطفة قام بها إلى المملكة العربية السعودية، وخلال تلك الزيارة لم يكن لهادي أي نشاط سياسي سوى الاطاحة برئيس حكومة «الشرعية» أحمد عبيد بن دغر، وتعيين معين عبدالملك خلفاً له، وهي زيارة يبدو كما لو أنها كانت مرتبة لهذا الهدف بين هادي وبين الرياض وأبو ظبي. يذكر أنه خلال تلك الفترة رفض هادي اللقاء بالمبعوث الاممي مارتن جريفيث، فما كان من الأخير إلا أن التقى نائب هادي علي محسن الأحمر. اليوم وفي الرياض سيلتقي جريفيث في سياق جولته السياسية والدبلوماسية الجديدة إلى المنطقة، بنائب الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث كان من المتوقع أن يأتي هادي من أمريكا إلى الرياض بغرض لقاء المبعوث الأممي، وتداول ناشطون في «الشرعية» خبر عودة هادي إلى السعودية لهذا الغرض، ولكن تأكيدات مساء أمس أوضحت أن المبعوث سيلتقي النائب الأحمر. لم يعد هادي رئيساً كما يبدو، ولم تعد الرياض مكاناً مناسباً له ولظروفه ومستقبله، بل لم تعد عدن مدينة مناسبة لعودته. بحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن «المبعوث الأممي سيحمل إلى الشرعية مستجدات ملف المفاوضات وتأكيدات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول العظمى، على إيقاف الحرب وعلى ضرورة الانخراط في محادثات السويد المقرر انعقادها مطلع ديسمبر المقبل». وقالت المصادر، إن «المبعوث الأممي سيطرح على الشرعية مقترحات الحوثيين المتعلقة بالمشاورات المقبلة، والمتعلقة بالملف الانساني وفتح المطارات والمنافذ وخروج الجرحى وضمان ذهابهم وعودتهم إلى صنعاء»، وهي مقترحات وطبقاً للمصادر «لا تبدو محل خلاف مع المبعوث ولا مع المساعي الجديدة، ولكنه سيطرح على الشرعية بعض ما دار بينه وبين الحوثيين ، وخصوصاً ما يتعلق بميناء الحديدة وقبول الجماعة على أن يكون هناك دوراً إشرافياً للأمم المتحدة». وصاية خارجة مرفوضة جماعة «الشرعية»، ومنذ يومين، تشن هجوماً لاذعاً على المبعوث الاممي، وتتهمه بالتحييز للحوثيين . وفي نفس الوقت أعلن عضو الوفد التفاوضي التابع ل«الشرعية» رفض أي دور للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، مؤكداً أن هذا الدور سيكون بمثابة وصاية خارجية، وهو أمر مرفوض. بحسب مصادر دبلوماسية مقربة من مكتب المبعوث الاممي، فإن جريفيث «يبدو مستغرباً من التصريحات التي تدلي بها قيادات الشرعية، ومن الاتهامات التي توجه إليه، وهي ذات التهم التي ظلت توجهها إلى المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد». وتتابع أن جريفيث «يستغرب أيضاً أن الشرعية لم تدرك بعد مهمته، وأنه مجرد وسيط وناقل وليس صاحب قرار، وأن المقترحات التي ينقلها إلى الاطراف ويحاول الدفع بها، يجري التنسيق والاتفاق عليها في دوائر الاممالمتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام»؛ ولكن «الشرعية تعود بذات السلوك السياسي المستهلك وتحاول أن تتهرب من الحلول عبر شخصنة المواضيع السياسية والدبلوماسية، وإطلاق تهم لا حقيقة لها ولا تبدو منطقية ولا وجود لها في قاموس السياسة وقواميس العمل الدبلوماسي». وأوضحت أن جريفيث «سيطرح هذه المرة وبحزم على قيادات الشرعية مسألة الجدية في المفاوضات القادمة، وتشديد المجتمع الدولي على أن يتم ذلك وبشكل سريع، وأن أي محاولات لإفشال المفاوضات ومحاولة المناورة ككل مرة، لم تعد مقبولة لدى الأممالمتحدة ولدى مجلس الأمن الدولي». تنازلات لا بد منها وأكدت مصادر خاصة أن جريفيث سيطرح على قيادات حكومة «الشرعية» أيضاً «حقائق يجب على ضوئها أن تعي هذه القيادة مسألة التنازلات الحقيقية التي لا بد منها في القريب القادم، والتي بدونها لن تنجح أي تسوية أو أي حوار». جريفيث، وخلال لقائه الأحمر، من المتوقع أن يناقشا موضوع الحديدة وموضوع التصعيد العسكري والملف الانساني، بل أن مرحلة ما بعد الرئيس هادي ستكون من ضمن النقاط التي سيطرحها جريفيث على القيادة «الشرعية»، طبقاً لمصادر سياسية ودبلوماسية. من جهتها مصادر سياسية في الرياض، قالت إن «نائب الرئيس سيطرح على المبعوث الأممي تمسك الشرعية بالمرجعيات الأساسية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وسيؤكد رفضهم للمقترح المتعلق بميناء الحديدة». وبشأن عدم عودة الرئيس هادي إلى الرياض، أوضحت المصادر، أن «هادي يمر بظروف صحية سيئة ومعقدة، وأن قدر الله وانتهى، أو سواء تم استبعاده من المشهد، فإن شرط استيفاء الحرب هو شرط غالبية القوى السياسية لتأييد أي بديل لهادي».
