أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في #الحديدة. وأضاف اليماني في حديثه أثناء مشاورات السلام المنعقدة بالسويد الاثنين، أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء #الحديدة شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية. وكان اليماني قد أعلن منذ أيام في تصريحات ل"العربية" أن ميناء الحديدة جزء من سيادة اليمن ونقبل تنسيقا إداريا مع الأممالمتحدة. وأشار اليماني إلى قبول وفد الشرعية بمشاورات السويد الإطار التفاوضي وإجراءات بناء الثقة أولى مراحل خارطة الطريق. وكانت مصادر "العربية"، قد كشفت أن المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفثس قدم مبادرة للفريقين المتحاورين في مشاورات السلام بالسويد. وتقضي المبادرة بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى. وقد أكد أعضاء الوفد الحكومي أنهم سيردون على المبادرة اليوم، وأن الرد الحكومي سيرتكز على التعاطي بإيجابية مع الجوانب الإنسانية وما يخدم المواطنين، وفي الوقت ذاته عدم التفريط بالسيادة، أو الانتقاص منها. وأضافت المصادر الحكومية أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن رفع الحصار عن تعز. وفيما يتعلق بملف الأسرى تم تشكيل ثلاثة لجان رئيسية الأولى تتولى تبادل جثامين قتلى الطرفين. والثانية الترتيب لتبادل الأسرى حيث تم الاتفاق على تجميع أسرى ومعتقلي الشرعية لدى الميليشيات في صنعاء ونقلهم جوا إلى مطار سيئون في حضرموت، وكذلك تجميع أسرى الميليشيات في سيئون ونقلهم جوا إلى صنعاء وذلك بإشراف ومشاركة أممية ومن الصليب الأحمر الدولي. أما اللجنة الثالثة فستبدأ العمل لاحقا للتحقيق في ملفات المفقودين ومن ثم الإفراج عن أي عناصر معتقلة عند أي من الطرفين لم تُقدم أسماؤهم في الكشوفات التي جرى تبادلها. أما بخصوص تعز فالمناقشات تتركز على رفع الحصار بشكل نهائي وانسحاب الميليشيات من المداخل الرئيسية الغربية والشرقية للمدينة، في حين يطرح الجانب الحوثي إمكانية فتح ممرات فقط. وتوقعت مصادر في المفاوضات أن يتم خلال ال 48 ساعة القادمة تبادل الإفراج عن 200 أسير من كل طرف دفعة أولى كبادرة حسن نية، في حين يطالب الوفد الحكومي البدء بالإفراج عن الأربعة القادة المشمولين في قرار مجلس الأمن 2216، يتقدمهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي. من جهة أخرى، تحاول المليشيا الحوثية التصعيد من أعمالها العدائية والإرهابية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السويد لإثبات وجودها وامتلاكها لقدرات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
