انتهى تحقيق استقصائي تقوم به صحيفة "عدن الغد" لمعرفة مصير عشرات الآلاف من اطنان الوقود المفقودة الخاصة بكهرباء عدن إلى اكتشاف غياب أي رقابة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على اعمال ثلاث مؤسسات حكومية تتشارك في عملية استيراد الوقود ونقله وتصريفه. وانتهى هذا التحقيق الذي يقوم به الزميل فتحي بن لزرق إلى اكتشاف ان شركة المصافي وشركة النفط ومؤسسة الكهرباء لاتخضع لاي اعمال مراجعة من قبل جهة رابعة على اعمالها وتصريفها لكميات الوقود هذه. والتقى رئيس التحرير في النزول الثالث من عملية الاستقصاء هذه بمديرة شركة النفط بعدن الاستاذة انتصار العراشة. وفي اللقاء قالت العراشة ان لشركة النفط مندوب ضمن أعمال المناقصات التي تجريها مصافي عدن لكن أعمال التفريغ التي تقوم بها المصافي لاحقا عمل خاص بالمصافي ولا تتدخل شركة النفط في عمليات التفريغ والتوزيع هذه لاحقا . - وأوضحت العراشة ان العلاقة بين المصافي وشركة النفط تتم وفق إطار قيام شركة النفط بتسلم مشتقات نفطية من المصافي لشركة الكهرباء أو لغيرها وتوزيعها ومطابقة الكشوفات بين المستلم والمنصرف. - وطلب بن لزرق من الأستاذة انتصار محاضر الصرف لمحطات الكهرباء لشهري نوفمبر 2017 ونوفمبر 2018 كون العام 2017 لاوجود للمنحة السعودية والعام المنصرم 2018 في ظل وجود المنحة حيث تبين وجود فارق كبير بين العامين . وتبين ان شركة النفط لاتمارس أي أعمال رقابية على مايتم إرساله من مشتقات نفطية ويتم الاكتفاء باستلام خطي من المسئولين بمحطات الكهرباء يفيد ان قاطرة الوقود وصلت لكن هل تم تفريغها أم لا هذا أمر لا وجود له . وتبين ان جهاز الرقابة المحاسبة لايقوم بأي عمليات رقابة أو محاسبة على شركة المصافي وشركة النفط وشركة الكهرباء أي بما معناه ان كل طرف يطابق مع الأخر فقط . وخلص التحقيق في حلقته الثالثة ان الرقابة الحكومية منعدمة والتي كان يقوم بها جهاز الرقابة والمحاسبة خلال السنوات الماضية .