قانون ضد المنطق والإنسانية يتغير.. هكذا قالتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فلمها " أريد حلآ" والتي وجهت من خلاله نقدا لادعا لقانون الزواج والطلاق الجائر والذي كان سائدا في المجتمع المصري وهو الفلم الذي انقد نساء مصريات عديدات من المآسي التي لاقينها في ردهات المحاكم سعيا في حصولهم على الطلاق وسنوات عديدة من المعاناة تسبب فيما بعد بإعادة النظر في قوانين الاحوال الشخصية وإلغاء القانون وتغييره لتحصل المرأة المصرية على حقها الشرعي في الخلع والتخلي عن زوجها بقوة الفن كقوة قادرة على التغيير وقلب الموازين. ونحن نقولها اليوم وبقوة الصحافة "السلطة الرابعة" غيروا بعض فقرات قانون التأمينات والمعاشات اليمني لاننا بالفعل بحاجة الى تعديلها بحيث تضمن للمتقاعدين والذين قدموا سنوات شبابهم وعطائهم حقوقهم المشروعة والتي من أبسطها الحقوق المالية، فالوظيفة العامة وان كانت بمثابة الرضا الأساسي الذي يسعى اليه الانسان في حياته كمصدر لرزقه وسعادته في الحياة، فان حالة التقاعد هي المرحلة المكملة والطبيعية لها والتي يتوقف عندها الموظف عن ذلك العمل بموجب الانظمة والقوانين المنظمة لذلك، كما هو في القانون اليمني عند بلوغ الموظف احد الاجلين، اما بالسن المحددة ب(60) عاما أو خدمة (35) عاما كحد أقصى، وهي الشريحة التي قضت جل حياتها في خدمة المجتمع والوطن كل في مجاله، وقد انهكتهم الحياة ولا يستطيعون دفع تكاليف الدواء والعلاجات الباهظة وقد تكالبت الامراض على أجسادهم الضعيفة ليجدوا أنفسهم في الأخير غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات معيشتهم في هذه الحياة جراء الأجور والتي عادة ما تكون هزيلة ولا تتناسب وحالتهم الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضنك العيش . ان الفقرة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والتي تقضي باحتساب نصف أي زيادة تقررها الدولة هي فقرة ظالمة ولا تستقيم مع مبدأ العدالة في الحقوق بين الموظفين والمتقاعدين حيث لا فرق بين متقاعد وموظف في تحمل أعباء المعيشة.
ان شريحة المتقاعدين يستحقون منا بالفعل كل الدعم والمساندة سواء المدنيين منهم او العسكريين وبخاصة القدامى وحقهم في التصعيد المشروع وعبر الطرق السلمية التي تضمن لهم أحقية الدفاع عن حقهم وحق أسرهم والتي من أبسطها الحقوق المالية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمعاش المجز والعيش الكريم يكفيهم السؤال والشكوى لغير الله . قانون ضد المنطق والإنسانية يتغير.. هكذا قالتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فلمها " أريد حلآ" والتي وجهت من خلاله نقدا لادعا لقانون الزواج والطلاق الجائر والذي كان سائدا في المجتمع المصري وهو الفلم الذي انقد نساء مصريات عديدات من المآسي التي لاقينها في ردهات المحاكم سعيا في حصولهم على الطلاق وسنوات عديدة من المعاناة تسبب فيما بعد بإعادة النظر في قوانين الاحوال الشخصية وإلغاء القانون وتغييره لتحصل المرأة المصرية على حقها الشرعي في الخلع والتخلي عن زوجها بقوة الفن كقوة قادرة على التغيير وقلب الموازين. ونحن نقولها اليوم وبقوة الصحافة "السلطة الرابعة" غيروا بعض فقرات قانون التأمينات والمعاشات اليمني لاننا بالفعل بحاجة الى تعديلها بحيث تضمن للمتقاعدين والذين قدموا سنوات شبابهم وعطائهم حقوقهم المشروعة والتي من أبسطها الحقوق المالية، فالوظيفة العامة وان كانت بمثابة الرضا الأساسي الذي يسعى اليه الانسان في حياته كمصدر لرزقه وسعادته في الحياة، فان حالة التقاعد هي المرحلة المكملة والطبيعية لها والتي يتوقف عندها الموظف عن ذلك العمل بموجب الانظمة والقوانين المنظمة لذلك، كما هو في القانون اليمني عند بلوغ الموظف احد الاجلين، اما بالسن المحددة ب(60) عاما أو خدمة (35) عاما كحد أقصى، وهي الشريحة التي قضت جل حياتها في خدمة المجتمع والوطن كل في مجاله، وقد انهكتهم الحياة ولا يستطيعون دفع تكاليف الدواء والعلاجات الباهظة وقد تكالبت الامراض على أجسادهم الضعيفة ليجدوا أنفسهم في الأخير غير قادرين على الإيفاء بمتطلبات معيشتهم في هذه الحياة جراء الأجور والتي عادة ما تكون هزيلة ولا تتناسب وحالتهم الاجتماعية في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضنك العيش . ان الفقرة (63) من قانون التأمينات والمعاشات والتي تقضي باحتساب نصف أي زيادة تقررها الدولة هي فقرة ظالمة ولا تستقيم مع مبدأ العدالة في الحقوق بين الموظفين والمتقاعدين حيث لا فرق بين متقاعد وموظف في تحمل أعباء المعيشة. ان شريحة المتقاعدين يستحقون منا بالفعل كل الدعم والمساندة سواء المدنيين منهم او العسكريين وبخاصة القدامى وحقهم في التصعيد المشروع وعبر الطرق السلمية التي تضمن لهم أحقية الدفاع عن حقهم وحق أسرهم والتي من أبسطها الحقوق المالية وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والمعاش المجز والعيش الكريم يكفيهم السؤال والشكوى لغير الله .