خلص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي النزاع في اليمن “مهمة معقدة”؛ إذ إن هناك افتقارًا لتفسير مشترك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق بشأن الوضع في الحديدة، غربي اليمن، وتسلسل إجراءاته. جاء ذلك، في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، الذي يرصد التقدم المحرز بشأن تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك أي انتهاكات للالتزامات التي قطعها الطرفان، خلال الفترة من 29 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 4 يناير/كانون الثاني 2019. وقال إن تقارير لجنة تنسيق إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار التي يرأسها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، تشير إلى أن تعقيدات تنفيذ الاتفاق ناجمة عن انعدام الثقة بين الطرفين ومخاوفهما فيما يتعلق بتقدم تنازلات عملياتية خارج إطار حل سياسي شامل للنزاع في اليمن. وشدد التقرير، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، على ضرورة أن يقوم الطرفان (الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية) فورًا بإنشاء آلية رصد فعالة للإشراف على وقف إطلاق النار، وإعادة نشر القوات حسب المواصفات المتفق عليها. وأوضح بأنه في حين أن الحكومة اليمنية كانت على استعداد لدعم حركة قافلة إنسانية في 29 ديسمبر/كانون الأول، وفتح طريق صنعاءالحديدة، لم يكن الحوثيون على استعداد لذلك. وعن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة، قال: “أبلغ ممثلو الحوثيين في اللجنة رئيس اللجنة (كاميرت) بتدابير إعادة نشر أُحادية الجانب اتّخذت في ميناء الحديدة ودعوا الأممالمتحدة لفحص إعادة النشر”. وأضاف: “في حين رحب رئيس اللجنة بهذا الجهد، فقد شدد على أن أي عملية إعادة نشر لن تكون ذات مصداقية إذا لم تُجر وفقًا للطرائق المتفق عليها بين الطرفين، وإذا يتمكن كلا الطرفين والأممالمتحدة من رصد العملية والتأكد من أنها قد جرت وفقًا لاتفاق ستوكهولم”. وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، إنّه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الادعاءات المتبادلة بوقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار، وكان الإبلاغ عن الحوادث أكثر شيوعًا في مناطق الخطوط الأمامية جنوبي مدينة الحديدة. وأفاد بأن 39 مراقبًا أمميًا إما أنهم داخل اليمن أو أنهم حصلوا على تأشيرات، وثمة 28 تأشيرة دخول قيد التجهيز حاليًا، في انتظار موافقة سلطات الحوثيين في صنعاء. وأشار إلى أنه لم يوافق الحوثيون على أيّ تأشيرات أو دخول لمعدات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المركبات المصفحة ومعدات الاتصالات ومعدات الحماية الشخصية، في الوقت الذي أكد على إتاحة وصول فريق اللجنة دون عوائق إلى جميع أنحاء محافظة الحديدة. وحث الأطراف على كفالة سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة، مشيرًا إلى أنّ إدارة شؤون السلامة والأمن أبلغت المراقبين الدوليين بعدد متزايد من التهديدات الموجهة ضد اللجنة وضد موظفي الأممالمتحدة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن تلك التهديدات المتزايدة شكلت شاغلًا متصاعدًا وهي ستعرقل عمل اللجنة وقدرة الأممالمتحدة على العمل بأمان وفعالية. وقال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إنّه “لا تزال العوائق البيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية قائمة، وطلبت السلطات في صنعاء إشعارًا مسبقًا مدته 72 ساعة لطلبات حركة الأممالمتحدة بما في ذلك للحديدة”. وعقدت الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة الشهر الماضي جولة مشاورات في السويد، انتهت بالتوقيع على اتفاق ستوكهولم. واتفق الطرفان على حلول لملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز. ويشير اتفاق ستوكهولم إلى أنّ مسؤولية أمن مدينة وموانئ الحديدة تقع على عاتق القوات المحلية وفقًا للقانون اليمني. وأثار تفسير هذه الفقرة خلافًا بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية؛ حيث تقول الحكومة اليمنية إنّ القوات المعنية هي قوات الأمن والبحرية التي كانت في الميناء قبل سيطرة الحوثيين عليه، فيما تعتبر الإدارة الحوثية أن القوات المعينة من قبلها هي القوات المحلية المشار إليها في الاتفاق. وعلى إثر ذلك، قام الحوثيون بتسليم الميناء لقوات موالية لهم أواخر الشهر الماضي، وأعادوا انتشار قواتهم، لكن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال “باتريك كاميرت” أعلن فيما بعد “أن إعادة الانتشار في المحافظة لن تكون ذات مصداقية دون رقابة الأممالمتحدة”.
