ناشدت الأممالمتحدة أمس الأربعاء طرفي الصراع في اليمن، تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في مدينة الحديدة (غرب)، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد في وقت سابق الأربعاء. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الأممي، "نريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع ما يمكن (..) لكن الأمر يحتاج إلى حصولهم أولا على تأشيرات دخول، ونحن نطلب من الأطراف تسهيل الإجراءات الإدارية في هذا الصدد".
وفي وقت سابق الأربعاء، أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.
وقرر المجلس أن تضطلع البعثة من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة.
وتشمل ولاية البعثة رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
كما ستعمل بعثة الأممالمتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني.
وستيسر البعثة وتنسق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وطلب قرار مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر البعثة بسرعة.
كما دعا طرفي اتفاق الحديدة (الحكومة اليمنية والحوثيين) إلى دعم الأممالمتحدة بسبل منها: كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها، ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.
وطلب القرار من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأممالمتحدة، بحسب ما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.
