قال المستشار القانوني للهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني المستشار نبيل احمد العمودي ان رئاسة الهيئة وفرعها في عدن وبالتعاون مع السلطة المحلية ووزارة الداخليه وشرطة عدن ستعمل معآ لتنفيذ المخططات الرسمية والمعتمده في بلوكات 1 A / B/C و بلوكي 4 A/B مدني منطقة بير فضل والحلول الموقعة من قبل فرع الهيئة والسلطة المحلية وذلك من من خلال لجنة يرأسها الاخ وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي الذي وجه في وقت سابق مذكرة الى الاخ قائد شرطة محافظة عدن لتوفير الحماية الامنية اللازمة لتنفيذ المخططات والحلول على ارض الواقع وذلك لتسليم المواطنين من اصحاب العقود المصروفة من الدولة أوائل التسعينيات على ارض الواقع وكذلك السماح للمستثمرين المشترين من الملاك بالعمل بموجب المحاضر التي لديهم . واكد ان اللجنة ستضع الالية المناسبة التي سيتم من خلالها تسليم اراضي المواطنين على ارض الواقع وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية التي سيعمل فرع عدن من خلالها على ترتيب استكمال صرف الوثائق اللازمة لكل من المواطنين اصحاب العقود والمستثمرين المشترين من الملاك كما سيتم استكمال اعادة تخطيط البلوكات 2/3 وفقآ للحلول الموقعة وان تأخير تنفيذ الحلول قد جعل هذه الأراضي مطمعآ للبسط والنهب من قبل سماسرة الأراضي وعصابات نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار المنتشرة في المنطقه والتي يعرفها الجميع. واردف هيئة الأراضي عازمة ودون أي تراجع على تطبيق وتنفيذ المخططات العامة والمعتمدة من الهيئة فقط وكل ماهو خلاف ذلك سيتم إحالته للنيابة العامة ونبه إلى أنه لا يجوز لأي جهه ان تخطط وتعتمد المخططات سوى الهيئة العامة للاراضي وان اي جهة تضع مخططات من تلقاء نفسها وتعتدي على الأراضي العامة او تخطط اراضي خاصة دون موافقة الهيئة جريمة يعاقب عليها القانون ويخضع من قام بها للمسائله والعقاب.. واختتم العمودي تصريحه قائلا ان الهيئة العامة للاراضي وفي أكثر من مذكرة رفعها الاستاذ أنيس باحارثه القائم بأعمال رئيس الهيئة قد حذرت من التعامل مع ما يسمى بجمعية الشهداء التي لا توجد لها أي صفة رسمية ولم تصرف لها أي اراضي من الدوله وهي تعتدي على المخططات العامة وقد تم إحالة ملف جمعية الشهداء واعتداءاتها على اراضي بير فضل الى النيابة العامة ولذلك نحذر الجميع من اي تفاعل مع الدعوات المشبوهة لهذه الجمعية مستغلة أسماء الشهداء والجرحى بهدف الاستيلاء على المخططات العامة والاراضي المصروفة للمواطنين والمستثمرين وفقا للمخططات العامة وبوثائق رسمية وصحيحة صادره من فرع الهيئة بعدن.