قُدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 0.8 % خلال العام 2018 مسجلاً نسبة أقل مما كان متوقعاً عند 2.5 %، وللمرة الأولى منذ عام 2014، يحتمل تحقيق النشاط الاقتصادي تغيراً موجباً. وارجع تقرير التطورات الاقتصادية الكلية للعام 2018، الذي حصل" عدن الغد على نسخة منه، النمو الاقتصادي، إلى زيادة دعم المانحين لبلادنا، من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتهدئة أزمة سعر الصرف، وبالتالي دعم الانفاق والاستهلاك. وبلغ إجمالي دعم المانحين لليمن خلال العام الماضي 4 مليار و700 مليون دولار، منها 2.44 مليار دولار تلقتها خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، حتى منصف يناير2019، وبقية المبلغ تمثل بوديعة ومنحة مالية وصلت 2.2 مليار دولار للبنك المركزي في عدن، ومنحة وقود لمحطات الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً وصل منها دفعتين حتى نوفمبر 2018. وأوضح تقرير التطورات الاقتصادية، الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن محاولة بعض السكان والأنشطة الاقتصادية التكيف مع تداعيات الحرب الجارية، ساهمت في تحريك الاقتصاد، إذ لوحظ تحسن نسبي في أنشطة البناء والتشييد، وتوليد الطاقة الكهربائية، والتمويلات الصغيرة،إضافةً إلى عودة شركة النفط النمساوية OMV إلى اليمن. وعز التقرير تسجيل النمو الاقتصادي الحقيقي معدل تحت واحد بالمائة وغير المتوقع عند 2.5 %، إلى جمود النشاط الاقتصادي عام 2018 متأثراً بتصاعد العمليات العسكرية في العديد من المناطق، مما ترك أضراراً بالغة في رأس المال المادي والبشري والاقتصادي، وعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد. إضافة إلى صدمة سعر الصرف التي بلغت ذروتها نهاية سبتمبر 2018 وامتدت آثارها على أسعار السلع والخدمات إلى ما بعد نهاية العام، فضلاً عن استمرار أزمة مرتبات موظفي الدولة في أكثر المحافظاتاليمنية، وتآكل أكثر لما تبقى من مدخرات السكان، وارتفاع أسعار الوقود وتفاقم أزمة غاز الطبخ. وقدر انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 481 دولارا عام 2017 إلى 364 دولارا عام 2018، منخفضاً بحوالي 24.3 % ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر. وانخفض نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم وفي دول الإقليم بما فيها دول متأثرة بالصراع مثل ليبيا والسودان وافغانستان. واستناداً إلى التقديرات المحدثة لبيانات الحسابات القومية، قدر الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 46.1 % خلال 2015 – 2018، فيما قدرت تكلفة الفرصة الضائعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 بحوالي 49.8 مليار دولار للفترة ذاتها. ويزداد الوضع تعقيداً مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعثر قطاع النفط والغاز وتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وتردي الخدمات الاجتماعية الاساسية، وبدون تحقيق السلام العاجل والعادل والمستدام، فإن الخسائر الاقتصادية مرشحة للتزايد والفجوة بين اليمن وبلدان المنطقة والعالم ستستمر في الاتساع.
