انتقدت الحكومة اليمنية احاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة الطارئة مارك لوكوك، التي قدمها امام مجلس الامن اليوم، بخصوص الوضع الإنساني في اليمن وعدم إشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الاغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الاغاثية الاممية والدولية. وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الانساني لسكان محافظة الحديدة بصورة .. داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الاعمال مستقبلاً. ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين الى تسمية الأسماء بمسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الانساني ونهب المساعدات الاغاثية، لافتاً إلى أن العمومية والغموض في التصريحات والبيانات والاحباطات الأممية أمر غير مقبول ولا تساعد في ايجاد عمل إغاثي فاعل ومتميز يتسق مع دعوات منظمات الأممالمتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه. وقال وزير الإدارة المحلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ورصده محرر" عدن الغد"أن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز 102 شاحنة اغاثية في محافظاتالحديدة وإب وصنعاء منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين الى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، في 23 ديسمبر 2018م، منها 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، وقامت باحتجاز وفد برنامج الاغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعته من الدخول الى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. ولفت إلى استهداف مليشيات الحوثي لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات بقذائف الهاون، حيث قامت بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 بمحافظة الحديدة، وقصفت مطاحن البحر الأحمر 3 مرات واحدثت اضرار كبيرة في محتويات تلك المخازن، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الاغاثية في مطاحن البحر الاحمر ومنع الفرق الاغاثية من الوصول إلى تلك المخازن. وأوضح فتح أن مليشيات الحوثي الانقلابية قطعت الطريق السريع بين الحديدةوصنعاء عدة مرات واحتجزت عدد من الشاحنات الاغاثية المخصصة لمحافظاتصنعاء وعمران والمحويت وصعدة. وأكد أن قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة اعادة الانتشار يعد تحديا واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الانسانية للمساعدات، لافتاً إلى أن تلك الممارسات تعد في مجملها انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الانسانية المختلفة.