على خلفية المقال السابق الذي عنونته بوزارة الداخلية ... والخضوع لمصلحة الاحوال الحوثية بصنعاء فيما يخص بطائق الهوية و ارقامها الوطنية و معاناة الناس التي تمتد لقرابة العام ان لم تتجاوزه لكل راغب بالحصول علئ بطاقته الشخصية . المقال حظي بردود افعال واسعة و تفاعل كبير من القراء الكرام اكانوا من المعنيين بالاحوال او منتسبي الوزارة او الاساتذة او من البسطاء العاديين لدرجة ان قال احدهم المعضلة والمشكلة ليست قاصرة علئ ابين وحدها فنحن ايضاً نعاني . المقال الذي طرح بكل وضوح و شفافية افتقار دوائر مصالح الاحوال المدنية لأساسيات عملهم من دون ان تحرك الجهات المعنية ساكناً لحد اللحظة ممثلة برئاسة الحكومة و الاخ وزير الداخلية . الاخ جمال الميسري مدير مصلحة الاحوال المدنية بمحافظة ابين علق بقوله: ان مصلحة الاحوال بالعاصمة عدن ادارياً قد وفرت بعض المستلزمات وكذا المرتبات واردف اما فنياً فنحن مرتبطين بصنعاء لتوفير مستلزماتنا فيما يخص الارقام الوطنية نظراً لارتباط شبكة النت بصنعاء . وهو ما يجعل المصلحة بموظفيها ومراجعيها خاضعة لصنعاء ان شاءت رضت وفتحت النظام وان لم اغلقت الشبكة حتئ اشعار اخر !!!؟ وقد اكد وجود النواقص المتمثلة في الاحبار و الكروت التي مازلوا ينتظرون وصولها من صنعاء . المدير ذكر ايضاً انهم يواجهون ازدحامات للمراجعين في حين ان المبنى ضيق كما ذكر ان لديهم ارضية مسورة وغير مبنية وقال : نحن بحاجة لمبنئ متكامل لتأدية المهام بالصورة المثلئ و طالب الشرعية بتوفير الكروت و الاحبار و جميع الاحتياجات لافتاً الئ ان فرع الاحوال زنجبار مستأجر دكان ولا توجد ادارة كما تطرق لظاهرة السمسرة التي تجاوزت المعقول و عقده اجتماعات بهذا الخصوص و طالب المراجعين بتقديم الشكاوئ و التوجه لمكتبه للابلاغ عنهم للحد من الظاهرة التي استشرت بصورة مقززة . النائب لمصلحة الاحوال المدنية الاخ محمد موسئ بدوره قد لفت الى ان مصلحة احوال صنعاء قد توفر الاحبار لكن لعدد محدود فقط وليس لتوفير العدد الكافي واللازم الذي يغطي الاحتياج !! واضاف نحن الان لدينا ما يقارب 3600 كرت بدون حبر . واردف نحن لدينا 3 مكاتب للبطاقة الالية زنجبار ولودر ورصد و نطالب الحكومة الشرعية بتوفير الكروت و الاحبار لكل المناطق المحررة . وفيما يخص التعليقات الاخرى قد ننشرها تباعاً فجميعها تعرب عن الاستياء و الاستهجان و الامتعاظ وعدم الاستحسان جراء التأخير الطويل و المماطلة والتسويف والمبررات غير المقنعه اكانت الخاصة بتحكم و تعنت صنعاء او تلك المتعلقة بغض الطرف وصمت وزارة الداخلية بعدن لدرجة ان بدت الوزارة وكأنها مستسلمة للامر الواقع حيث لم نتلق اي تعليق من معاليه شخصياً بهذا الخصوص وان كانت شخصيات من وزارته قد قدمت تأويلات وتحليلات وتعليلات لا مجال لذكرها الان . مصالح الاحوال المدنية اهم المرافق الحيوية ولذا احرصوا علئ امدادها بالكفاءات والنزاهات حتئ تتجنبوا ما لا يحمد عقباه . في الختام عساها الرسالة وصلت للمعنيين وعساها تثمر وعساها شهيات الفساد و الاسترزاق تكبح و عسانا نجد الاذن الصاغية ويتم الحد من عبث الروتين و المماطلة وايضاً تفعيل جانب التحقيق و التدقيق لطالبي الهوية و الحد من شهود الزور المعتمدين الذين جندوا انفسهم لهذه المهمة لقاء مبلغ مالي و بعلم المعنيين انفسهم بقي ان نقول اطيب تمنياتنا بالتوفيق و ما تنسوا الصلاة و السلام علئ اشرف الانبياء والمرسلين
