عقد المجلس المحلي بمديرية لودر اليوم السبت اجتماع موسع له ناقش فيه مجمل القضايا والمشاكل المتعقلة بعمله في المديرية على كافة الأصعدة والخروج فيها بمحضر سيتم عرضه لاحقا على المحافظ الأستاذ/ جمال العاقل, أبرزها التهميش الذي يتعرض له المجلس المحلي في المديرية, وعمل المنظمات في المديرية دون الرجوع إلى السلطة المحلية والمشاريع التي تم إسقاطها من الخطة والعلاقة بين المجلس المحلي واللجان الشعبية وكذا مناقشة أوضاع المنازل التي دمرت أثناء الحرب وكذلك إجراء عدد من التعديلات الإدارية في المرافق الحكومية للمديرية على طريق التغيير والإصلاح في المديرية.. وفي تصريح للأستاذ/ عوض علي النخعي الأمين العام للمجلس المحلي لصحيفة "عدن الغد" قال فيه أن المجلس المحلي يعاني من تهميش لا نظير له في الآونة حيث لم يعد له أهمية وقيمة كما كان في السابق,وذلك بعد أن تجاهلت منظمات المجتمع المدني دوره وأقصته تماما من العمل المدني والحكومي وبات لا يؤخذ له رأي في أي شيء يتخذ على مستوى المديرية, ونتمنى أن ينصفنا المحافظ ويعيد للمجلس المحلي هيبته وكرامته..
و أشار في سياق حديثه بالقول نحن عازمون على أجراء تغييرات في كافة المرافق الحكومية لهدف انتشال واقع المديرية من مستنقع الفساد الإداري الذي تعاني منه منذ فترة طويلة والذي لم يخدم المديرية قط بل كان يخدم أشخاص محدودين..
و أضاف سنطرح هذه المقترحات والآراء على سيادة المحافظ على أمل أن يستجيب لنا ولمقترحاتنا التي نراء أن فيها الفائدة الكبرى للمديرية ولأهلها وأن يتفهم تلك القرارات ويتفاعل معها ويقف إلى جانبنا في هذه الخطوة التي نجزم أنها ستخدم المنطقة وستغير نظر المجتمع للمجالس المحلية التي كانوا يعتقدون أنها كالماء الآسن ولا فائدة ترجى منها..
كما وجه دعوة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالاصطفاف لما فيه مصلحة المديرية بعيدا عن أي حسابات ضيقة ونحن نرحب بأي شخصية يتم انتخابها كمدير عام للمديرية من قبل الجهات المعنية شريطة أن يكون قانون السلطة المحلية هو الفاصل وان يرقى من يكون مدير عام وانه لا يمثل جهة بعينها وإنما يمثل أبناء لودر كافة ..
وأختتم حديثه بالقول أنه لقيت هذه القرارات والمطالب ترحاب من قبل المحافظ هاتفيا ووافق على مناقشتها في الاجتماع الموسع الذي سيعقد في القريب العاجل وحال رفض المحافظ وعدم استجابة لتلك المطالب والمقترحات التي سنقدمها له فأن المجلس المحلي وكافة أعضائه سيقدمون استقالاتهم من المجلس المحلي.. من جهة أخرى الزمت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وقف نشاطه حتى يتم الإستجابة لمطالبها..
