استبشرت الحصن حي حافت البقر في نهاية عام 2017م خيراً بزيارة محافظ محافظة أبين اللواء الركن / ابو بكر حسين سالم هذه الزيارة والغير معهودة لمحافظين سابقين .وتم خلال هذه الزيارة التماس هموم ومعاناة المواطنين ...وخلالها التقى بالأخوة المواطنين في حي خبت البقر منطقة الحصن حيث استمع الى همومهم وكانت قد انصبت شكواهم حول المجاري (الصرف الصحي ) والتي يعانون من اشكالياتها منذو بداية تأسيس الحافة . وتطرقوا الى الأسباب والمشكلات الصحية التي يعانوا منها نتيجة طفح البيارات و المياه الغير صحية مسببه لهم الأمراض وانتشار الأوبئة وكذلك تسربها المستمر في الشوارع وفوق الجيران وفي داخل أساسات المنازل مما نتج عنه انهيار بعض المنازل . ولكن بعد مشاهدة الاخ/المحافظ ابو بكر حسين للواقع المتردي وتلمسه شخصيا للواقع،فقد وعدهم بمتابعة موضوعهم وشكواهم وتقديمها لمجلس الوزراء للنظر فيها.....وما هي إلا أسبوعين ووفى الاخ المحافظ بوعده للمواطنين وقد بشرهم بموافقة مجلس الوزراء على اعتماد مشروعهم في تاريخ 12/17/ 20117م وبعد تشكيل لجنة أهلية لمتابعة عمل المشروع مع المحافظة ،فقد اتخذت الإجراءات اللازمة من قبل المحافظ على عمل المناقصة للمشروع. بدأ تنفيذ المشروع بالمرحلة الأولى والمتمثلة بالخط الرئيسي ، وبعد أن أرسيت على المقاول عقيل احمد عقيل الجابري فقد نفذت المرحلة الأولى للخط الرئيسي كاملاً . وقد تم استكمال واستلام انجاز المرحلة الأولى للمشروع بتاريخ 3/18/ 2018م . بالرغم من أن هناك بعض العراقيل والمشكلات التي واجهتنا من ملاك الأراضي المحاذية للخط الرئيسي ولكن بفضل الله والجهود المبذولة من قبل الاخ المحافظ واللجنة الأهلية والاخ المقاول تم التغلب على هذه المشكلات والخروج بمخارج رضي بها الجميع وقد أنجزت المرحلة الأولى بنجاح . ومنذ ذلك الحين اي بعد استكمال المرحلة الأولى الخط الرئيسي في 3/18/ 2018م من قبل الاخ المقاول واستلامه من قبل اللجنة الأهلية ومؤسسة المياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بالمديرية وبعد إبلاغ المحافظ بذلك كي تتم عملية الإسراع في اعتماد مخصص المرحلة الثانية ( الخطوط الفرعية الداخلية ) وقد اعتمد مبلغها ومخصصها من قبل الحكومة. إلا أن العمل منذُ ذلك التاريخ متوقف حتى كتابة هذا المقال فلا ندري لماذا هذه العراقيل من قبل وزارة المالية بالرغم أن المخصص المالي للمشروع معتمد وتعليمات الاخ/ محافظ ابين كانت واضحة وقد وقع على عملية إجراءات المرحلة الثانية. إلا أن الأخوة في وزارة المالية معرقلين عملية الإسراع وصرف الاعتماد واختلاق الأعذار الواهية فلا ندري ما هدفهم من ذلك.